به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در هفته‌های اخیر، توجه فعالان بازار ارزهای دیجیتال به تاریخ اول مارس جلب شده است؛ تاریخی که کاخ سفید آن را به‌عنوان ضرب‌الاجل حل‌وفصل اختلافات پیرامون پاداش استیبل‌کوین‌ها تعیین کرده است. این اختلاف یکی از موانع اصلی پیش‌روی لایحه ساختار بازار کریپتو در ایالات متحده، معروف به لایحه شفافیت، به شمار می‌رود.
این لایحه با هدف ایجاد چارچوبی شفاف برای فعالیت شرکت‌های رمزارزی در آمریکا تدوین شده؛ چارچوبی که سال‌هاست بازار از فقدان آن رنج می‌برد. بر اساس داده‌های بازارهای پیش‌بینی، احتمال تصویب این قانون در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۳ درصد برآورد می‌شود. همچنین برد گارلینگ‌هاوس مدیرعامل ریپل اعلام کرده که احتمال تصویب آن تا ماه آوریل را بین ۸۰ تا ۹۰ درصد می‌داند.
گره پاداش استیبل‌کوین‌ها
محور اصلی اختلاف، موضوع پرداخت سود یا پاداش به دارندگان استیبل‌کوین‌هاست. بانک‌ها نگران‌اند که در صورت آزاد بودن پرداخت بازده به موجودی‌های راکد استیبل‌کوین، بخشی از سپرده‌های سنتی به سمت پلتفرم‌های کریپتویی منتقل شود. از نگاه آن‌ها، این موضوع می‌تواند ساختار تأمین مالی بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد.
در مقابل، شرکت‌های فعال در حوزه دارایی دیجیتال استدلال می‌کنند که ممنوعیت کامل پرداخت بازده، نوآوری را محدود کرده و جایگاه رقابتی ایالات متحده را در اقتصاد دیجیتال تضعیف می‌کند. اکنون نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک مصالحه دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که به‌جای پاداش منفعلانه صرفاً برای نگهداری استیبل‌کوین، پاداش‌ها به فعالیت‌هایی مانند تراکنش یا مشارکت در شبکه مشروط شود.
در صورت نهایی شدن این توافق تا اول مارس، مسیر تصویب لایحه می‌تواند با سرعت بیشتری طی شود.
چرا شفافیت می‌تواند جرقه رالی آلتکوین باشد؟
یکی از دلایل اصلی احتیاط سرمایه‌گذاران نهادی در سال‌های اخیر، ابهام مقرراتی بوده است. بازیگران بزرگ بازار پیش از تخصیص سرمایه قابل توجه، به دنبال مرزبندی روشن میان صلاحیت نهادهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده هستند.
در صورت پیشرفت لایحه شفافیت، بخشی از این ابهام از بین می‌رود و بازگشت اعتماد می‌تواند ابتدا در دارایی‌های با ریسک بالاتر، یعنی آلتکوین‌ها، نمود پیدا کند. از آنجا که بازارها معمولاً پیش از رسمی شدن اخبار حرکت می‌کنند، برخی سرمایه‌گذاران هفته پایانی فوریه و ابتدای مارس را به‌عنوان بازه‌ای حساس زیر نظر گرفته‌اند.
با این حال، تحقق یک رالی پایدار مستلزم آن است که توافق سیاسی به قانون اجرایی تبدیل شود و چارچوب نظارتی جدید بتواند جریان سرمایه نهادی را به‌طور ملموس فعال کند. در غیر این صورت، اول مارس ممکن است صرفاً به یک تاریخ نمادین دیگر در تقویم پرنوسان کریپتو تبدیل شود.
نظرات کاربران