به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت چهاردهم در آستانه پایان سال از تأمین فاز نخست مسکن اجاره‌ای حمایتی خبر داد؛ طرحی که قرار است بخشی از بحران فزاینده استطاعت مستأجران را پاسخ دهد و هم‌زمان مدل تازه‌ای از مشارکت بخش خصوصی در اجاره‌داری را به اجرا بگذارد.
تحویل نخستین واحدهای اجاره‌ای در بهار ۱۴۰۵
به گفته حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۹۷۰۰ واحد مسکونی در حدود ۵۰ شهر کشور ـ عمدتاً کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ـ از محل تبدیل خانه‌های سازمانی، ظرفیت بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن و خرید از بخش خصوصی و بانک‌ها شناسایی و برای واگذاری آماده شده است. شناسایی مستأجران واجد شرایط در ابتدای سال آینده انجام می‌شود و نخستین تحویل‌ها تا پایان بهار ۱۴۰۵ صورت می‌گیرد.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که دولت وعده تأمین ۱۰ هزار واحد اجاره‌ای تا پایان امسال را داده بود و اکنون بخش عمده این تعهد عملیاتی شده است.
بازگشت به اجاره‌داری حرفه‌ای پس از سه دهه تمرکز بر تملک
طی سه دهه گذشته، تمرکز سیاست‌های حمایتی مسکن در ایران عمدتاً بر عرضه واحدهای ملکی بوده است؛ رویکردی که به‌رغم هزینه‌های سنگین، همواره با چالش اصابت به دهک‌های پایین همراه بوده است. اکنون دولت با استناد به قوانین پیشین حوزه استیجار، به‌دنبال توسعه مسکن اجاره‌ای به‌عنوان مکمل سیاست‌های تملک است.
در ۹ ماه امسال نیز ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه به ۳۴۰ هزار خانوار پرداخت شده که نشان می‌دهد بسته استیجار تنها محدود به عرضه واحد جدید نیست و تقویت قدرت تقاضا را نیز دنبال می‌کند.
مدل «بساز، اجاره بده، مالک شو» روی زمین‌های دولتی
مدل اقتصادی جدید که از سال ۱۴۰۵ روی زمین‌های دولتی داخل شهرهای بزرگ اجرا می‌شود، سه مرحله «بساز، اجاره بده، مالک شو» را دنبال می‌کند. در این چارچوب، سازنده هزینه زمین نمی‌پردازد، از تسهیلات ساخت بهره می‌گیرد، نیمی از واحدها را آزاد اجاره می‌دهد و پس از دوره‌ای مشخص، مالک کل پروژه می‌شود.
اجرای پروژه می‌تواند توسط نهادهای عمومی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی، مؤسسات مالی و حتی صندوق‌های بازنشستگی انجام شود. انتخاب مستأجران بر عهده وزارت راه است و اولویت فعلی با زوج‌های جوان دهک‌های یک تا شش است. اجاره‌بها نیز متناسب با دهک درآمدی تعیین می‌شود و برای دهک‌های پایین‌تر تخفیف قابل‌توجهی نسبت به نرخ بازار در نظر گرفته شده است.
مناظره بر سر سقف اجاره و راهکار پایدار
هم‌زمان با اجرای طرح اجاره‌ای، بحث کنترل دستوری اجاره‌بها نیز مطرح است. تجربه دو سال اخیر نشان داده اگرچه سقف ۲۵ درصدی رشد اجاره‌بها به‌طور کامل محقق نشده، اما به‌صورت نسبی مانع جهش شدیدتر قیمت‌ها شده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که راهکار پایدار، توسعه عرضه مسکن اجاره‌ای با مدل‌های حرفه‌ای و اختلاط اجتماعی در بافت شهری است.
آزمون سیاستی در میانه بحران استطاعت
چرخش دولت به سمت مسکن اجاره‌ای حمایتی، بیش از آنکه پاسخی به کسری عرضه باشد، اعتراف به بحران استطاعت خانوارهاست. اگر این مدل بتواند هم سرمایه‌گذار را حفظ کند و هم به دهک‌های پایین اصابت واقعی داشته باشد، می‌تواند به تعدیل فشار بازار اجاره در کلان‌شهرها کمک کند. اما موفقیت آن وابسته به شفافیت در انتخاب مشمولان، کیفیت پروژه‌ها و پایداری مالی در برابر تورم است. سال ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطفی در سیاست مسکن کشور باشد؛ نقطه‌ای که مشخص می‌کند آیا اجاره‌داری حرفه‌ای به یک رکن پایدار بازار مسکن ایران تبدیل خواهد شد یا خیر.
نظرات کاربران