به گزارش خبرنگار ایرنا، مرتضی زمانیان عصر پنجشنبه در نشست بیان مطالبات استادان اقتصاد اسلامی از دولت چهاردهم در سالن حکمت دانشگاه قم، با تاکید بر اهمیت تعامل میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و حوزه‌های علمیه، سیاست‌های اقتصادی دولت را تشریح کرد و به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی استادان پاسخ داد.
وی افزود: برای برقراری ارتباط موثر با نهادهای حوزوی، باید چارچوب مشخصی طراحی شود تا تبادل نظر علمی و ارائه مشاوره‌های تخصصی به سیاست‌گذاران به آسانی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و ایجاد یک ساختار نظام‌مند برای همکاری دولت و حوزه‌های علمیه نیز از اولویت‌های وزارت‌خانه اقتصاد است.
زمانیان با اشاره به پیوند اقتصاد و ایدئولوژی گفت: اقتصاد و ایدئولوژی با هم مرتبط هستند و سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که مبتنی بر مبانی فکری و ارزش‌های اجتماعی باشد.
وی ادامه داد: استفاده از تجربه‌های حوزه‌های علمی و پژوهش‌های حوزوی می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌های اقتصادی کمک کند و هم‌افزایی میان نهادهای علمی و دولت را تقویت نماید.
معاون وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های جهانی خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح قیمت‌ها محدود به کشور ما نیست و در سطح جهانی همواره مطرح است، بانک جهانی مطالعه‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام می‌دهد و سیاست‌هایی را نیز تدوین و دنبال می‌کند که می‌تواند برای برنامه‌ریزی داخلی کشورها الگو باشد.
وی تصریح کرد: دولت ضمن رعایت اصول اقتصادی بومی، از تجربه‌های بین‌المللی برای طراحی سیاست‌های هوشمندانه و پایدار استفاده می‌کند.
زمانیان در ادامه با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده در فضای عمومی گفت: برخی افراد بدون تحصیلات اقتصادی، دیدگاه‌های دولت را با تفسیرهای نادرست نقد می‌کنند، در حالی که تصمیم‌های اقتصادی مبتنی بر واقعیت‌ها و محدودیت‌های کشور اتخاذ می‌شود.
وی درباره سیاست‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی افزود: مخالف رهاسازی نرخ ارز و موافق تثبیت آن هستیم، اما شرایط خاصی مانند بدهکاری حدود پنج میلیارد دلاری به واردکنندگان نهاده‌های دامی و فشارهای خارجی، ما را ناگزیر کرد تا اصلاحات لازم انجام شود.
وی یادآور شد: پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، برخی التهاب‌ها و تجمع‌ها در بازار و خیابان‌ها مشاهده شد که ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی را آشکار کرد و دولت را به اقدام سریع‌تر در این زمینه واداشت.
وی همچنین تاکید کرد: دولت یک استخر واحد منابع ارزی را در نظر گرفته و در مواقع کمبود، همه نیازهای ارزی از منابع حاصل از فروش نفت تامین خواهد شد تا ثبات بازار حفظ شود.
زمانیان همچنین درباره تامین مواد اولیه و وضعیت گمرکات گفت: در مقطعی حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد از کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان در گمرکات کشور رسوب کرده بود و همین موضوع تامین مواد اولیه را با اختلال مواجه کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی گفت: کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد، از الزام‌های مهار تورم است و باید با سیاست‌های مالی هماهنگ باشد.
در این نشست که برخی مسوولان استانی و استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه حضور داشتند، مسائل مختلفی از جمله پیامدهای حذف ارز ترجیحی و ضرورت پیشگیری از ایجاد انحصار در بازار، تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه کنترل تورم و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، مدیریت شرایط غیرعادی اقتصادی، بازنگری در سیاست‌های مرتبط با قیمت ارز، نان و انرژی و اصلاح نظام بانکی با هدف حذف ربا مورد بحث قرار گرفت.
نظرات کاربران