به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، با کنار رفتن تدریجی جروم پاول از رأس فدرال رزرو، واشنگتن در آستانه یکی از حساس‌ترین تغییرات در سیاست پولی آمریکا قرار گرفته است. وزارت دادگستری آمریکا در ۲۴ آوریل اعلام کرد تحقیقات کیفری علیه پاول را متوقف می‌کند؛ تصمیمی که عملاً مسیر تأیید کوین وارش برای ریاست بانک مرکزی آمریکا را هموار کرد. سناتوری که رأی او برای پیشبرد این انتصاب حیاتی بود، پیش‌تر خواستار بسته شدن همین پرونده شده بود. اکنون با برداشته شدن این مانع، تقریباً قطعی به نظر می‌رسد که وارش به زودی سکان مهم‌ترین بانک مرکزی جهان را در دست بگیرد؛ و کنفرانس خبری پاول در ۲۹ آوریل نیز به احتمال زیاد آخرین حضور او در مقام رئیس فدرال رزرو خواهد بود.
اما این جابه‌جایی صرفاً یک تغییر مدیریتی در رأس نهاد پولی آمریکا نیست. وارش در شرایطی وارد ساختمان فدرال رزرو می‌شود که رابطه میان کاخ سفید و بانک مرکزی به یکی از پرتنش‌ترین مقاطع چند دهه اخیر رسیده است. دونالد ترامپ آشکارا از فدرال رزرو خواسته نرخ‌های بهره را کاهش دهد؛ درخواستی که در زمانی مطرح می‌شود که تورم آمریکا هنوز بالاتر از هدف رسمی بانک مرکزی قرار دارد. همین تضاد، از همین ابتدا یک پرسش کلیدی را پیش روی رئیس احتمالی جدید فدرال رزرو قرار می‌دهد: آیا کوین وارش می‌تواند در برابر فشار سیاسی برای کاهش نرخ بهره مقاومت کند و استقلال بانک مرکزی آمریکا را حفظ کند، یا این نهاد وارد دوره تازه‌ای از مداخله سیاسی خواهد شد؟
تناقض‌های وارش؛ از تورم‌هراسی تا چرخش سیاسی
کوین وارش سال‌ها به عنوان یک سیاستمدار ضد تورم در محافل مالی و اقتصادی شناخته می‌شد؛ سیاستگذاری که همواره در دفاع از افزایش نرخ بهره و مقابله با افزایش قیمت‌ها موضع می‌گرفت. اما مسیر رسیدن به ریاست فدرال رزرو، او را در کانون تحولات سیاسی واشنگتن قرار داد و دیدگاه‌هایش دگرگون شد. وارش حالا در قامت یک سیاستگذار متمایل به کاهش نرخ بهره ظاهر شده؛ تغییری که بیش از هر چیز، مرتبط با تلاش او برای جلب رضایت رئیس‌جمهور و هیئت قانون‌گذاران است.
این تغییر موضع، تنها بخش کوچکی از تناقض‌های شخصیتی اوست. وارش برخلاف گزینه‌هایی مثل کریس والر، از پشتوانه قوی دانشگاهی در اقتصاد برخوردار نیست و کمتر به مباحث تخصصی عمیق علاقه نشان داده است. منتقدان معتقدند بیش از یک دهه، نقدهای او علیه فدرال رزرو فاقد تحلیل ریشه‌ای و گاه مبتنی بر اغراق بوده و آنچه به عنوان “مانیفست ریاست” ارائه داده، از دقت لازم بی‌بهره بوده است.
در کنار ویژگی‌های فنی و تخصصی، وارش رفتاری سیاسی هم در کارنامه‌اش ثبت کرده؛ در جلسه تایید صلاحیت در سنای آمریکا، او به‌گونه‌ای آشکار از رد شایعه سرقت انتخابات ۲۰۲۰ توسط ترامپ خودداری کرد. این سکوت، بیش از همه نشانه‌ای از ملاحظه‌کاری و بازی دوگانه او در فضای سیاست‌زده فعلی آمریکاست؛ مسئله‌ای که تردیدی جدی درباره میزان مقاومت وارش در برابر فشارهای سیاسی آتی ایجاد می‌کند. آیا وارش همان سیاستگذاری است که سال‌ها استقلال بانک مرکزی را مرز قرمز خود می‌دانست، یا قرار است در قامت رئیس فدرال رزرو، این خطوط را جابه‌جا کند؟
آزمون اول؛ نرخ بهره زیر فشار سیاست
حالا که وارش عملاً در آستانه ورود به دفتر ریاست فدرال رزرو قرار دارد، اولین میدان آزمایش او درست روبه‌رویش است، یعنی تصمیم کلیدی او درباره نرخ بهره. شرایط اقتصادی آمریکا در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که زمان برای کاهش نرخ‌ها چندان مناسب نیست. قیمت نفت دوباره بالا رفته، بازار کار همچنان قوی است و تورم هنوز بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی قرار دارد. این یعنی استدلال اقتصادی برای پایین آوردن نرخ بهره، حتی از ابتدای سال هم ضعیف‌تر شده است.
اما در سمت مقابل، فشار سیاسی از کاخ سفید شدت گرفته. دونالد ترامپ از ماه‌ها پیش، به شکلی مستقیم از فدرال رزرو خواسته نرخ بهره را پایین بیاورد تا رشد اقتصادی حفظ شود. مسئله‌ای که از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، با داده‌های واقعی اقتصاد آمریکا همخوانی ندارد. حالا وارش باید میان دو مسیر یکی را انتخاب کند: پیروی از درخواست رئیس‌جمهور یا پافشاری بر استقلال تصمیم‌گیری فدرال رزرو.
البته رئیس فدرال رزرو در عمل تنها یک رأی از ۱۲ رأی کمیته سیاستگذاری پولی را در اختیار دارد. وارش برای تغییر جهت سیاست پولی، نیاز به همراهی دیگر اعضا دارد و بدون اجماع آن‌ها نمی‌تواند مسیر را عوض کند. همین محدودیت، شاید برای مدتی به کمک او بیاید چرا که می‌تواند از مخالفت سایر اعضا به عنوان پوششی در برابر فشارهای سیاسی استفاده کند. با این حال، اگر ترامپ احساس کند سیاستش نادیده گرفته شده، احتمال درگیری علنی میان کاخ سفید و فدرال رزرو دور از انتظار نخواهد بود.
در این میان، وارش طرحی از «اصلاحات در ساختار فدرال رزرو» را هم مطرح کرده است؛ او می‌خواهد ترازنامه این نهاد کوچک‌تر شود، بانک مرکزی کمتر درباره مسیر آینده نرخ بهره صحبت کند و در تصمیماتش دامنه وسیع‌تری از شاخص‌های اقتصادی را بررسی کند. اما اقتصاددانان معتقدند این پیشنهادها بیشتر جنبه اصلاحی دارند تا انقلابی و مشابه بازنگری‌هایی هستند که بانک انگلستان هم هم‌اکنون در دست انجام دارد.
واقعیت این است که آزمون اصلی وارش نه در طراحی سیاست‌ها، بلکه در اجرای آن‌ها زیر سایه سیاست خواهد بود.
نبرد بر سر استقلال؛ فدرال رزرو تا کجا می‌ایستد؟
چالش وارش فقط به نرخ بهره محدود نمی‌شود. همزمان با تغییر در رأس فدرال رزرو، یک رویارویی حقوقی و سیاسی بزرگ‌تر در جریان است که می‌تواند مرز استقلال بانک مرکزی آمریکا را جابه‌جا کند. دولت ترامپ تلاش کرده لیزا کوک، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، را به اتهام تخلفات قدیمی در اسناد وام مسکن از سمت خود کنار بگذارد؛ پرونده‌ای که حالا به دیوان عالی آمریکا رسیده و نتیجه آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک فرد داشته باشد.
اگر دیوان عالی به دولت اجازه دهد اعضای فدرال رزرو را برکنار کند، استقلال این نهاد به شکل جدی زیر سؤال می‌رود. در چنین سناریویی، رئیس‌جمهور عملاً ابزار فشار مستقیمی بر سیاست پولی در اختیار خواهد داشت؛ چیزی که فدرال رزرو دهه‌ها تلاش کرده از آن فاصله بگیرد. برای وارش، این پرونده نه یک بحث حاشیه‌ای، بلکه بخشی از میدان اصلی کار است: آیا او حاضر است در برابر گسترش نفوذ سیاسی بر بانک مرکزی بایستد یا ترجیح می‌دهد با شرایط جدید کنار بیاید؟
در همین فضای پرتنش، جروم پاول تصمیمی غیرمنتظره گرفته است. او اعلام کرده با وجود پایان دوره ریاستش، تا سال ۲۰۲۸ به عنوان عضو هیئت‌مدیره در فدرال رزرو باقی می‌ماند؛ اقدامی که با سنت رایج کناره‌گیری رؤسای پیشین همخوانی ندارد. این حضور می‌تواند تعادل داخلی بانک مرکزی را حفظ کند و برای وارش یک سپر نهادی ایجاد کند؛ سپری که شاید در ماه‌های نخست، برای مدیریت فشارهای کاخ سفید به آن نیاز داشته باشد.
در نهایت، وارش برای پیشبرد هرگونه اصلاح یا مقاومت در برابر فشار سیاسی، به همراهی همکارانش نیاز دارد. فدرال رزرو بدون پشتوانه جمعی، در برابر دولت آسیب‌پذیر است. پرسش اصلی اینجاست که آیا وارش می‌تواند این ائتلاف درونی را حفظ کند و از آن برای دفاع از استقلال بانک مرکزی استفاده کند، یا اینکه شکاف‌های سیاسی به تدریج این نهاد را از درون تضعیف خواهد کرد؟
پایان بازی؛ کوین وارش در دو راهی تاریخ
شرایط امروز فدرال رزرو همان میدانی است که برای دورانی طولانی از سیاستگذاری وارش انتظار می‌رفت؛ یک اقتصاد گرفتار تورم، کاخ سفید مشتاق دخالت، و بانکی مرکزی که استقلالش در معرض تهدید است. تناقضی بنیادین همین‌جا رخ می‌دهد: وارشی که برای رسیدن به ریاست مجبور شد مواضعش را به میل سیاستمداران تغییر دهد، حالا در حساس‌ترین موقعیت باید ثابت کند مدافع واقعی استقلال بانک مرکزی است.
آیا وارش به همان سیاستمدار منعطف تبدیل خواهد شد که برای جلب حمایت ترامپ پا بر اصول گذاشت؟ یا دوره جدید او به بازگشت شخصیت مستقل و ضدتورم سال‌های دور ختم می‌شود؟ پاسخ به این سؤال، تنها آینده فدرال رزرو را رقم نخواهد زد؛ بلکه بر اعتماد عمومی به سیاست پولی آمریکا و حتی جایگاه بانک‌های مرکزی مستقل در جهان اثر خواهد گذاشت.
بحران فعلی نه با یک تصمیم بلکه با مجموعه‌ای از انتخاب‌های روزمره شکل می‌گیرد. وارش اگر بتواند همزمان بدنۀ کارشناسی بانک مرکزی را در کنار خود نگه دارد و از فشارهای سیاسی فاصله بگیرد، شاید به فصلی تازه برای استقلال فدرال رزرو برسد. اما حتی یک گام اشتباه، می‌تواند آغازگر عصری تازه از مداخلۀ سیاسی در سیاست پولی آمریکا باشد؛ عصری که پیامدهای آن محدود به یک کشور نخواهد بود.
آیندۀ استقلال و اعتبار فدرال رزرو، بیش از همیشه به تصمیمات دشوار رئیس جدیدش گره خورده و این خود بزرگ‌ترین آزمون دوران حرفه‌ای کوین وارش خواهد بود.
نظرات کاربران