به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بیش از یک دهه پس از به قدرت رسیدن شی جین‌پینگ، چین از بیرون قدرتمندتر از همیشه به نظر می‌رسد. ارتش این کشور سریع‌تر از گذشته مدرن شده، کارخانه‌هایش بخش بزرگی از تولید جهانی را در اختیار دارند و شرکت‌های فناوری چینی فاصله خود با سیلیکون‌ولی را به‌تدریج کاهش داده‌اند. اما در داخل کشور، تصویر اقتصاد چندان باثبات نیست؛ بحران بزرگ بازار املاک تریلیون‌ها دلار از ثروت خانوارها را از بین برده، اعتماد مصرف‌کنندگان به شدت افت کرده و بازار کار با چشم‌اندازی مبهم روبه‌رو است.
این شکاف میان قدرت بیرونی و ضعف اقتصادی، به گفته تحلیلگران، نتیجه تغییر مهمی در اولویت‌های سیاستی پکن است. در سال‌های اخیر، دولت شی جین‌پینگ منابع عظیمی را به توسعه فناوری‌های راهبردی، صنایع پیشرفته و قدرت نظامی اختصاص داده، در حالی که اصلاحات اقتصادی و سیاست‌هایی که می‌توانستند مصرف داخلی و اشتغال را تقویت کنند، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. پرسش اصلی اکنون این است: آیا چین می‌تواند همزمان مسیر تبدیل شدن به یک قدرت امنیتی و فناوری بزرگ را ادامه دهد، در حالی که موتور سنتی رشد اقتصادی آن در داخل کشور با چالش‌های فزاینده روبه‌رو شده است؟
هزینه استراتژی؛ وقتی «صنایع آینده» جای «موتور قدیمی رشد» را پر نمی‌کند
نتیجه این جابه‌جایی اولویت‌ها را می‌شود در جایی دید که سال‌ها ضربان رشد چین بود: بازار املاک و شهرهای صنعتی. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، بخش املاک که زمانی حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌داد، حالا به حدود ۱۱ درصد رسیده است؛ سقوطی که فقط یک عدد روی کاغذ نیست و به معنای کوچک شدن زنجیره‌ای از مشاغل است؛ از ساخت‌وساز و مصالح تا خدمات و مصرف شهری. برای بسیاری از خانوارها نیز کاهش ارزش خانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین دارایی، مستقیماً به افت احساس ثروت و عقب‌نشینی در خرج کردن تبدیل شده است؛ همان نقطه‌ای که رشد مبتنی بر تقاضای داخلی در آن گیر می‌کند.
این فشار در شهرهای صنعتی حتی عینی‌تر است. وال‌استریت ژورنال از فوشان، یکی از قطب‌های تولیدی چین، تصویری ارائه می‌دهد که با روایت «قدرت بی‌وقفه» همخوان نیست: رشد اقتصادی این شهر به حدود ۰.۲ درصد رسیده و در برخی واحدها خطوط تولید با ظرفیت پایین یا متوقف کار می‌کنند. روایت‌های میدانی از کارگرانی که ساعات کاری‌شان کم شده یا درآمدشان افت کرده، در کنار نیروهای متخصص‌تری مثل طراحان و کارکنان بخش خدمات که با کاهش سفارش و فرصت‌های شغلی روبه‌رو شده‌اند، نشان می‌دهد مسئله فقط یک سیکل کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه شکافی است بین جهتی که سیاست صنعتی به آن می‌رود و آن‌چه بازار کار در مقیاس وسیع نیاز دارد.
در همین نقطه، «مسئله چینِ امروز» شکل می‌گیرد. صنایع پیشرفته و پروژه‌های راهبردی، هرچند برای رقابت فناوری ضروری‌اند، اما دست‌کم در کوتاه‌مدت نمی‌توانند همان حجم اشتغال و جریان درآمدی را تولید کنند که موتورهای قدیمی رشدبه‌ویژه املاک و ساخت‌وساز سال‌ها فراهم کرده بودند. این خلأ، همزمان اعتماد مصرف‌کننده را فرسوده و قدرت خرید را محدود کرده؛ ترکیبی که اگر ادامه پیدا کند، حتی موفقیت‌های فناوری و صنعتی را هم زیر سایه اقتصاد داخلی کم‌جان قرار می‌دهد.
پارادوکس قدرت؛ چین قدرتمندتر شده اما موتور رشدش کندتر می‌زند
در مجموع، تصویر امروز اقتصاد چین شبیه یک تناقض استراتژیک است. در سطح جهانی، این کشور در بسیاری از حوزه‌ها قدرتمندتر از گذشته ظاهر شده است؛ از گسترش توان نظامی و نفوذ صنعتی گرفته تا پیشرفت در فناوری‌های نوظهور مانند خودروهای برقی، باتری و برخی حوزه‌های هوش مصنوعی. سیاست صنعتی متمرکز دولت شی جین‌پینگ باعث شده چین در بسیاری از زنجیره‌های تأمین جهانی موقعیت مسلط‌تری پیدا کند و فاصله فناوری خود با غرب را در برخی صنایع کاهش دهد.
اما در داخل کشور، همان سیاست‌ها همزمان فشارهایی بر مدل سنتی رشد اقتصادی ایجاد کرده‌اند. بحران بازار املاک، بدهی بالای دولت‌های محلی، ضعف مصرف داخلی و بازار کاری که هنوز نتوانسته با سرعت صنایع پیشرفته تطبیق پیدا کند، نشانه‌هایی از اقتصادی هستند که موتورهای قدیمی آن کند شده‌اند. در واقع چین اکنون در حال عبور از مدلی است که برای دو دهه بر پایه ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری گسترده و صادرات سریع رشد می‌کرد؛ مدلی که جای خود را به اقتصادی می‌دهد که بیشتر بر قدرت صنعتی، فناوری و امنیت راهبردی تکیه دارد.
پرسش اصلی اما اینجاست: آیا این مدل جدید می‌تواند همان سطح از رشد و اشتغال را که اقتصاد چین در گذشته تجربه کرده بود، حفظ کند؟ پاسخ این سؤال فقط برای پکن مهم نیست. برای اقتصاد جهانی نیز اهمیت دارد، زیرا چین در دو دهه گذشته یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد جهان بوده است. اگر این موتور با سرعت کمتری کار کند، اثر آن تنها در کارخانه‌ها و شهرهای صنعتی چین دیده نخواهد شد؛ بلکه در بازارهای جهانی، زنجیره‌های تأمین و حتی مسیر رشد اقتصاد جهان نیز بازتاب پیدا خواهد کرد.
پشت دیوار آمار؛ بحرانی که پکن تمایلی به نمایش کامل آن ندارد
در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد، نحوه مواجهه دولت چین با داده‌های اقتصادی نیز به بخشی از نگرانی تحلیلگران تبدیل شده است. طی دو سال گذشته، انتشار برخی شاخص‌ها محدودتر شده و دسترسی به بخشی از اطلاعات اقتصادی دشوارتر از قبل شده است؛ روندی که به گفته اقتصاددانان، ارزیابی دقیق وضعیت واقعی اقتصاد چین را پیچیده‌تر کرده است. نمونه مهم آن، توقف انتشار نرخ بیکاری جوانان در سال ۲۰۲۳ بود؛ آماری که پیش از آن رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده بود و نگرانی‌ها درباره آینده بازار کار را افزایش داد.
این حساسیت فقط به آمار محدود نمی‌شود. دولت شی جین‌پینگ همزمان کنترل خود بر بخش خصوصی، شرکت‌های فناوری و جریان سرمایه را نیز افزایش داده است. در سال‌های اخیر، شرکت‌های بزرگی که زمانی نماد رشد سریع اقتصاد چین بودند، با محدودیت‌های نظارتی و فشارهای سیاسی گسترده‌تری روبه‌رو شده‌اند. هدف رسمی این سیاست‌ها، کاهش ریسک مالی و تقویت «ثبات بلندمدت» عنوان می‌شود، اما بخشی از سرمایه‌گذاران معتقدند همین فضای نامطمئن باعث شده اعتماد بخش خصوصی و تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.
در واقع، چالش امروز پکن فقط مسئله رشد اقتصادی نیست؛ بلکه مدیریت تعادلی دشوار میان کنترل سیاسی، امنیت راهبردی و پویایی اقتصادی است. اقتصاد چین برای دهه‌ها بر پایه باز بودن نسبی بازار، سرمایه‌گذاری سنگین و اعتماد بخش خصوصی رشد کرد، اما اکنون مدل جدید بیش از گذشته بر کنترل، امنیت و هدایت دولتی تکیه دارد. همین تغییر است که باعث شده بسیاری از تحلیلگران بپرسند آیا چین می‌تواند بدون بازگشت اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، همچنان همان نقش موتور رشد اقتصاد جهانی را حفظ کند یا نه.
نظرات کاربران