به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، تنها دو سال پس از ورود به داونینگ‌استریت اکنون با شورشی کم‌سابقه در درون حزب کارگر روبه‌رو شده است. تا شامگاه دوشنبه دست‌کم ۷۵ نماینده حزب کارگر به‌طور علنی از او خواسته‌اند کناره‌گیری کند؛ فشاری که پس از شکست سنگین حزب در انتخابات محلی و سقوط محبوبیت استارمر به حوالی ۲۰ درصد شدت گرفته است.
این وضعیت برای نخست‌وزیری که با وعده پایان دادن به سال‌های بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا به قدرت رسید، تناقضی قابل توجه ایجاد کرده است. لندن در هفت سال گذشته پنج نخست‌وزیر به خود دیده و اکنون این احتمال مطرح شده که استارمر به ششمین نام در این فهرست تبدیل شود؛ سناریویی که بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره ثبات سیاسی در یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان مطرح کرده است.
استارمر تاکنون در برابر فشارها مقاومت کرده و تأکید دارد که قصد کناره‌گیری ندارد. با این حال، افزایش تعداد نمایندگان معترض و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ورود اعضای کابینه به این فشارها، نشان می‌دهد بحران رهبری در حزب کارگر به نقطه حساسی رسیده است. پرسش اصلی اکنون این است که آیا استارمر می‌تواند با تغییر مسیر سیاسی دولت و امتیاز دادن به جناح‌های ناراضی حزب، موقعیت خود را حفظ کند، یا بریتانیا در آستانه دور تازه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی قرار گرفته است.
شورش در حزب کارگر؛ فشار جناح چپ و فرسایش پایگاه رأی
ریشه این شورش اما صرفاً به شکست انتخاباتی اخیر محدود نمی‌شود. بخش قابل توجهی از نمایندگان جناح چپ حزب کارگر معتقدند دولت استارمر در دو سال گذشته بیش از حد به چارچوب‌های اقتصادی محافظه‌کارانه پایبند مانده و نتوانسته تفاوت روشنی با دولت‌های قبلی ایجاد کند. از نگاه این گروه، تداوم سیاست‌های انضباط مالی و احتیاط در افزایش هزینه‌های عمومی، باعث شده بخشی از پایگاه سنتی رأی حزب کارگر احساس کند وعده‌های تغییر به واقعیت تبدیل نشده است.
این نارضایتی در شرایطی تشدید شد که حزب کارگر در انتخابات محلی با افت قابل توجهی روبه‌رو شد و همزمان حزب «اصلاح بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ توانست در برخی مناطق صنعتی و طبقه کارگر آرایی را جذب کند که در گذشته به طور سنتی در اختیار کارگرها بود. برای بسیاری از نمایندگان حزب، این نتیجه زنگ خطری بود که نشان می‌دهد پایگاه اجتماعی حزب در حال فرسایش است.
در واکنش به این فشارها، استارمر تلاش کرده نشانه‌هایی از تغییر مسیر ارائه دهد. او در سخنرانی‌های اخیر خود بر نقش فعال‌تر دولت در اقتصاد تأکید کرده و وعده داده دولت کارگر در حوزه‌هایی مانند زیرساخت، خدمات عمومی و سیاست صنعتی حضور پررنگ‌تری خواهد داشت. با این حال برای بسیاری از منتقدان درون حزب، این تغییر لحن هنوز برای متوقف کردن موج نارضایتی کافی به نظر نمی‌رسد.
نبرد جانشینی در حزب کارگر؛ وقتی گزینه جایگزین قطعی وجود ندارد
در چنین فضایی، بحث درباره جانشین احتمالی استارمر نیز به سرعت وارد گفت‌وگوهای سیاسی در لندن شده است؛ بحثی که خود نشان‌دهنده عمق بحران در حزب کارگر است. در میان گزینه‌هایی که نامشان مطرح می‌شود، دو چهره بیش از دیگران توجه‌ها را جلب کرده‌اند: اندی برنم، شهردار منچستر و چهره‌ای محبوب در میان جناح چپ حزب، و وس استریتینگ، وزیر بهداشت که به عنوان نماینده جریان میانه‌رو در دولت شناخته می‌شود.
با این حال، هیچ‌یک از این گزینه‌ها هنوز به‌طور واقعی در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند فوراً قدرت را در دست بگیرند. برنم اگرچه در میان بخشی از بدنه حزب محبوب است، اما به دلیل حضور نداشتن در پارلمان فعلاً از رقابت مستقیم برای رهبری حزب دور مانده است. در مقابل، استریتینگ از جایگاه پارلمانی و ارتباطات قوی در درون دولت برخوردار است، اما هنوز نتوانسته حمایت گسترده‌ای در میان طیف‌های مختلف حزب کارگر ایجاد کند.
همین خلأ یک جانشین فوری باعث شده استارمر، با وجود فشار فزاینده درون حزب، همچنان در قدرت باقی بماند. بسیاری از نمایندگان معترض می‌دانند که کنار رفتن نخست‌وزیر بدون وجود یک جایگزین آماده می‌تواند حزب کارگر را وارد دوره‌ای از آشفتگی سیاسی کند؛ وضعیتی که نه‌تنها دولت بلکه اعتبار حزب در برابر رأی‌دهندگان را نیز به خطر می‌اندازد.
تله رشد و حق بیمه بی‌ثباتی؛ بحرانی که با تغییر استارمر حل نمی‌شود
بحران کنونی دولت استارمر فراتر از یک چالش حزبی یا کاهش محبوبیت در نظرسنجی‌هاست؛ این وضعیت در حقیقت نمودی از یک بن‌بست ساختاری در اقتصاد بریتانیا است. بریتانیا اکنون در وضعیتی قرار دارد که هرگونه جابه‌جایی در رأس قدرت، لزوماً به معنای بهبود شرایط نخواهد بود. بازارهای مالی، که خاطره تلخ سقوط ارزش پوند در دوران کوتاه‌مدت لیز تراس را فراموش نکرده‌اند، اکنون با دقت رفتارهای حزب کارگر را زیر نظر دارند. هرگونه چرخش به سمت سیاست‌های هزینه‌کرد کلان یا ملی‌سازی که جناح چپ حزب به دنبال آن است، می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی (Gilts) و فشار مضاعف بر بودجه شود.
واقعیت این است که بریتانیا با نوعی «حق بیمه بی‌ثباتی» در بازارهای جهانی روبرو شده است. سرمایه‌گذاران برای حضور در اقتصادی که هر چند سال یک‌بار با تغییر نخست‌وزیر و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالی مواجه می‌شود، سود بیشتری طلب می‌کنند. در این میان، استارمر میان دو جبهه گرفتار شده است: از یک سو فشار داخلی برای افزایش هزینه‌ها جهت بازیابی محبوبیت و آرام کردن شورشیان، و از سوی دیگر واقعیت‌های ریاضی بودجه و بدهی‌های کلان ملی که اجازه مانور چندانی به او نمی‌دهد.
در نهایت، سقوط احتمالی استارمر لزوماً پایان بحران بریتانیا نخواهد بود. جایگزینی او با چهره‌ای که وعده بازگشت به سیاست‌های مداخله‌جویانه یا افزایش مخارج بدون پشتوانه را می‌دهد، تنها می‌تواند تقابل دولت با بازارهای مالی را تشدید کند. در شرایطی که بدهی عمومی بریتانیا در سطوح نگران‌کننده‌ای قرار دارد، هر رهبر جدیدی در داونینگ‌استریت با همان محدودیت‌های سخت اقتصادی روبرو خواهد بود که استارمر اکنون با آن‌ها دست‌وپنج نرم می‌کند. بنابراین، چالش اصلی لندن نه صرفاً انتخاب یک چهره جدید، بلکه یافتن راهی برای خروج از «تله رشد کم و بدهی بالا» است؛ مسیری که بی‌ثباتی سیاسی کنونی تنها عبور از آن را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند.
نظرات کاربران