به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، دنیای ارزهای دیجیتال این روزها شاهد یک پرونده حقوقی بیسابقه و جنجالی است. شاکی ناشناس با نام مستعار «نوح دو» (Noah Doe) و دو شرکت وابسته به او در وایومینگ، از دادگاه عالی نیویورک خواستار اعمال قانون اموال متروکه (Abandoned Property Law) بر ۳۹,۰۶۹ کیفپول بیتکوین شدهاند. این کیفپولها که شامل آدرسهای مرتبط با ساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناس بیتکوین، و همچنین هکشده صرافی Mt. Gox است، در مجموع حدود ۳.۷ میلیون بیتکوین را در خود جای دادهاند.
ارزش این داراییها بر اساس قیمتهای فعلی بازار، حدود ۲۲۶ میلیارد دلار تخمین زده میشود که این پرونده را به یکی از بزرگترین دعاوی حقوقی تاریخ در نوع خود تبدیل کرده است. دادگاه عالی منهتن، جلسه استماع این پرونده را برای تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵) برنامهریزی کرده است. این گزارش به بررسی جزئیات این دادخواهی، استدلالهای حقوقی آن، واکنشهای صنعت کریپتو و پیامدهای بالقوه آن بر بازار بیتکوین میپردازد.
۱. شاکیان و خواستههای آنها
طبق اسناد دادگاه، این شکایت در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۶ ثبت و در ۱ می اصلاح شده است. شاکیان شامل یک فرد ناشناس با نام مستعار «نوح دو» و دو شرکت مسئولیت محدود وایومینگ با نامهای «ABC Company» و «XYZ Company» هستند. آنها از دادگاه میخواهند تا بر اساس ماده ۷-بی قانون اموال شخصی نیویورک، مالکیت ۳۹,۰۶۹ کیفپول بیتکوین غیرفعال را تأیید کند. این کیفپولها شامل ۲۱,۷۴۴ آدرس مرتبط با الگوی Patoshi هستند که محققان آن را به ساتوشی ناکاموتو نسبت میدهند و حدود ۱.۰۹ میلیون بیتکوین را در خود جای دادهاند. همچنین آدرس کیفپول "1Feex" که محل نگهداری بیتکوینهای به سرقت رفته از صرافی Mt. Gox است نیز در میان آنها دیده میشود.
۲. استدلال حقوقی و استراتژی شاکیان
استراتژی حقوقی «نوح دو» ابتکاری و جنجالی است. آنها استدلال میکنند که از آنجا که مالکان اصلی نتوانستهاند برای مدت طولانی به این کیفپولها دسترسی داشته یا بیتکوینهای خود را جابهجا کنند، این داراییها «متروکه» محسوب میشوند. بر اساس قانون نیویورک، فردی که اموال گمشده را پیدا کرده و به پلیس تحویل دهد، در صورت عدم ادعای مالک اصلی، میتواند مالک آن شود. شاکیان ادعا میکنند که این فرآیند را طی کرده و آدرسهای کیفپول را به کلانتری پلیس نیویورک تحویل داده و از طریق تراکنشهای OP_RETURN و انتشار آگهی در مطبوعات، اطلاعیههایی ارسال کردهاند. هدف نهایی آنها دریافت حکم اعلامی (declaratory judgment) از دادگاه برای اثبات مالکیت است.
۳. تاریخچه و تحولات پرونده
دادگاه عالی نیویورک در منهتن، جلسه استماع این پرونده را برای تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت محلی، پیش از قاضی کتی جی. کینگ تعیین کرده است. دادگاه همچنین دستور داده که طرفین در این جلسه توضیح دهند که چرا نباید به وکیل ایان آر. کوهن اجازه حضور به عنوان «دوست دادگاه» (amicus curiae) داده شود. مهلت ارائه مدارک برای ۱۸ ژوئن و مهلت اعتراض برای ۷ جولای تعیین شده است. بر اساس این دستور، رسیدگی به درخواست حکم اعلامی شاکیان تا زمان برگزاری این جلسه و تصمیمگیری در مورد آن به حالت تعلیق درآمده است.
۴. واکنشهای جامعه ارزهای دیجیتال
این پرونده واکنشهای تند و تیزی را از سوی کارشناسان و فعالان صنعت برانگیخته است. مهمترین منتقدان پرونده عبارتند از:
دیوید شوارتز، مدیر ارشد فناوری اسبق ریپل: او به شدت از پایه حقوقی این دادخواهی انتقاد کرده و آن را «به طرز مضحکی ضعیف» خوانده است. شوارتز معتقد است اعمال قانون اموال نیویورک بر روی شبکه غیرمتمرکز و جهانی بیتکوین، فاقد هرگونه مبنای قانونی است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به چنین اموالی را ندارد. او همچنین تأکید کرده که حتی در صورت صدور رأی مثبت، شبکه بیتکوین اساساً حکم دادگاه را به رسمیت نخواهد شناخت و بیتکوینها قابل انتقال نیستند.
الکس تورن، رئیس تحقیقات Galaxy Digital: او به این نکته اشاره کرده است که چگونه اطلاعرسانی شاکیان به آدرسهای اشتباه (P2PKH به جای P2PK) ارسال شده و این آدرسها اغلب حاوی موجودی صفر هستند. از سوی دیگر، گزارشها حاکی از آن است که صدها مالک کیفپول با جابهجایی بیتکوینهای خود به این اطلاعیهها پاسخ دادهاند. او همچنین خاطرنشان کرد که ارزش واقعی رأی دادگاه، ایجاد «ابر تردید» (Cloud on Title) برای ممانعت از پذیرش این بیتکوینها در صرافیهای تحت نظارت است، نه دسترسی مستقیم به کلیدهای خصوصی.
سعید (Timechain Index): او متوجه شده است که شاکیان بهاشتباه اعلانهای خود را به آدرسهای P2PKH ارسال کردهاند، در حالی که بیتکوینهای قدیمی در قالب P2PK ذخیره میشوند که موجودی بسیار متفاوتی دارد. این اشتباه فنی، سنگ بنای پرونده را تضعیف میکند.
۵. پیامدهای بالقوه بر بازار بیتکوین
اگرچه اکثر کارشناسان احتمال موفقیت این دادخواهی را بسیار ضعیف میدانند، اما این پرونده به هر حال زنگ خطری برای نهادهای نظارتی و سرمایهگذاران به صدا درآورده است. ارزش واقعی رأی احتمالی دادگاه، نه در تصاحب بیتکوینها، بلکه در ایجاد یک «ابر تردید» حقوقی است. این ابهام میتواند به شاکیان اجازه دهد تا حضور این بیتکوینها را در هر صرافی یا مؤسسه تحت نظارتی به چالش بکشند. این سناریو میتواند فرآیند تأیید ETFهای بیتکوین را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا هرگونه نقص در مالکیت میتواند مانعی قانونی برای عرضه آنها ایجاد کند. از سوی دیگر، این دادخواهی نشاندهنده خلأهای قانونی در برخورد با داراییهای دیجیتال غیرفعال است و احتمالاً موجب تدوین قوانین جدید در آینده خواهد شد.
جمعبندی نهایی
پرونده «نوح دو» علیه کیفپولهای غیرفعال بیتکوین، جدای از جذابیت رسانهای، یک آزمایش حقوقی مهم برای نحوه برخورد نظام قضایی سنتی با ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی ارزهای دیجیتال است. اگرچه شاکیان با تکیه بر قوانین اموال متروکه قرن بیستم، خواهان تصاحب ثروتی ۲۲۶ میلیارد دلاری هستند، اما مهمترین چالش آنها، نبود هرگونه مرجع متمرکزی برای اجرای رأی دادگاه در شبکه بیتکوین است. بدون در اختیار داشتن کلیدهای خصوصی، رأی دادگاه صرفاً یک پیروزی نمادین و تئوریک خواهد بود.
با این حال، دادخواهی «نوح دو» فراتر از یک ماجرای حقوقی، یک هشدار جدی به تمامی سرمایهگذاران بلندمدت بیتکوین است. این پرونده ثابت میکند که «عدم تحرک» طولانیمدت کیفپولها، میتواند آنها را در معرض ادعاهای مالکیت و دعاوی حقوقی قرار دهد. جلسه استماع ماه جولای دادگاه نیویورک، اولین گام مهم در تعیین سرنوشت این داراییهای عظیم و غیرفعال و شاید نقطه آغازی برای تغییر قوانین در عصر اقتصاد دیجیتال خواهد بود.















نظرات کاربران