به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، آرامشی که پس از توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا در بازارهای جهانی شکل گرفته بود، دوام چندانی نداشت. حمله به یک کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز، حملات هوایی آمریکا به مواضعی در ایران و پاسخ موشکی سپاه پاسداران، بار دیگر نگاه‌ها را به حساس‌ترین گذرگاه انرژی جهان معطوف کرده است. در شرایطی که اقتصاد جهانی هنوز از تبعات ماه‌ها اختلال در عرضه نفت و افزایش هزینه‌های انرژی فاصله نگرفته، تداوم این تنش‌ها می‌تواند قیمت نفت، نرخ تورم، رشد اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی را بار دیگر تحت تأثیر قرار دهد. در ادامه، مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی این تحولات بررسی می‌شود.
شوک تازه به بازار انرژی؛ آیا روند نزولی قیمت نفت متوقف می‌شود؟
اقتصاد جهانی هنوز فرصت چندانی برای بازیابی از پیامدهای ماه‌ها تنش در خاورمیانه پیدا نکرده بود که موج جدید درگیری‌ها، بار دیگر بازارهای انرژی را نگران کرد. پس از امضای تفاهم آتش‌بس در اواسط ماه ژوئن، قیمت نفت به‌تدریج کاهش یافت و بخش زیادی از افزایش قیمت ناشی از جنگ را جبران کرد، اما تشدید دوباره تنش‌ها، این روند را با ابهام مواجه کرده است.
تنگه هرمز که مهم‌ترین گذرگاه انتقال نفت جهان محسوب می‌شود، در ماه‌های گذشته با اختلال‌های جدی روبه‌رو بود. این اختلال باعث کاهش شدید صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس شد و بازار جهانی را با یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های عرضه در دهه‌های اخیر مواجه کرد.
بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی، حجم انتقال نفت از این آبراه راهبردی در اوج بحران به شدت کاهش یافت و میلیاردها بشکه نفت امکان ورود به بازارهای جهانی را از دست داد. همچنین تولید روزانه نفت کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به دوران پیش از جنگ کاهش محسوسی را تجربه کرد.
هرچند پس از اجرای آتش‌بس نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی صادرات مشاهده شد، اما حملات جدید بار دیگر روند عادی‌سازی بازار را با وقفه مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند حتی اگر درگیری‌ها متوقف شود، پاکسازی مسیرهای دریایی از مین‌ها و بازگشت کامل امنیت به تنگه هرمز ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها زمان ببرد؛ موضوعی که می‌تواند عرضه جهانی نفت را همچنان تحت فشار نگه دارد.
موج جدید تورم؛ اقتصادهای جهان دوباره زیر فشار افزایش قیمت انرژی
یکی از نخستین پیامدهای تشدید بحران، افزایش دوباره فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی است. افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های انرژی معمولاً به سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند و هزینه حمل‌ونقل، تولید کالا، صنایع و خدمات را افزایش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز نرخ تورم جهانی در سال جاری بالاتر از پیش‌بینی‌های اولیه خواهد بود. در صورتی که اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز ادامه پیدا کند، فشارهای تورمی می‌تواند بسیار شدیدتر شود.
در ایالات متحده، قیمت سوخت طی دوره اوج تنش‌ها افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و همین مسئله موجب شد نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی آمریکا باقی بماند. ادامه این وضعیت، فشار بیشتری بر هزینه‌های زندگی خانوارها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد.
اقتصادهای اروپایی نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کنند. چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو طی ماه‌های اخیر همچنان با نرخ‌های تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا مواجه بوده‌اند و افزایش دوباره قیمت انرژی می‌تواند روند مهار تورم را دشوارتر کند.
در این میان، کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را خواهند دید. افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و حمل‌ونقل می‌تواند فشار مضاعفی بر میلیاردها نفر وارد کرده و هزینه زندگی را در بسیاری از اقتصادهای نوظهور به شکل محسوسی افزایش دهد.
کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی
در حالی که اقتصاد جهان پس از سال‌ها بحران ناشی از همه‌گیری کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی به‌تدریج در مسیر بهبود قرار گرفته بود، تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند این روند را متوقف کند.
بانک جهانی در تازه‌ترین برآوردهای خود، رشد اقتصادی جهان را به پایین‌ترین سطح از دوران همه‌گیری کرونا کاهش داده و هشدار داده است که ادامه اختلال در بازار انرژی یا سرایت بحران به بازارهای مالی، می‌تواند رشد اقتصادی را بیش از پیش کاهش دهد.
اگرچه انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در سال آینده اندکی بهبود پیدا کند، اما پیش‌بینی‌ها همچنان نشان می‌دهد که سرعت رشد اقتصاد جهان پایین‌تر از میانگین تاریخی باقی خواهد ماند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز نسبت به کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی هشدار داده است. برخی مؤسسات معتبر حوزه انرژی حتی سناریوی بدبینانه‌تری را مطرح می‌کنند؛ سناریویی که در آن ادامه اختلال در تنگه هرمز می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد دوره رکود یا رشد منفی کند.
هزینه‌های سنگین جنگ؛ از آمریکا تا زنجیره تأمین جهانی
پیامدهای اقتصادی بحران تنها به بازار نفت محدود نمی‌شود. جنگ در خاورمیانه هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است. برآوردها نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان آمریکایی از طریق افزایش قیمت سوخت و کالاها و همچنین مالیات‌دهندگان از طریق افزایش هزینه‌های نظامی، بخش مهمی از بار مالی این بحران را متحمل شده‌اند.
در همین حال، هزینه‌های عملیاتی ارتش آمریکا در منطقه نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این رقم بدون احتساب هزینه بازسازی یا تعمیر پایگاه‌های نظامی است.
در سطح جهانی نیز زنجیره‌های تأمین با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند. افزایش قیمت کودهای شیمیایی، رشد هزینه تولید محصولات کشاورزی، اختلال در صنایع پتروشیمی، نیمه‌رساناها، حمل‌ونقل دریایی و هوایی و افزایش هزینه‌های لجستیکی، تنها بخشی از آثار این بحران بر اقتصاد جهانی است.
بانک‌های مرکزی در دوراهی دشوار سیاست‌گذاری
یکی دیگر از پیامدهای مهم بحران، دشوارتر شدن تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی جهان است. در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی امیدوار بودند با کاهش تدریجی نرخ تورم، سیاست‌های انقباضی خود را تعدیل کنند، افزایش دوباره قیمت انرژی این برنامه‌ها را با چالش مواجه کرده است.
بانک مرکزی اروپا پس از ماه‌ها وقفه، بار دیگر نرخ بهره را افزایش داده و بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسانده است.
در آمریکا نیز اگرچه فدرال رزرو فعلاً نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته، اما مقامات این بانک تأکید کرده‌اند که همچنان رویکردی انقباضی در پیش خواهند گرفت و در صورت افزایش دوباره فشارهای تورمی، احتمال افزایش نرخ بهره وجود دارد.
اقتصاددانان معتقدند حتی اگر درگیری‌ها در آینده نزدیک پایان یابد، آثار تورمی آن به سرعت از بین نخواهد رفت و بانک‌های مرکزی ناچار خواهند بود برای مدت طولانی‌تری سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی را ادامه دهند.
جمع‌بندی
تشدید دوباره تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا، تنها چند روز پس از اعلام آتش‌بس، بار دیگر شکنندگی اقتصاد جهانی را آشکار کرده است. هرگونه اختلال در امنیت تنگه هرمز می‌تواند بازار انرژی را با شوک تازه‌ای مواجه کند، روند نزولی قیمت نفت را متوقف سازد و موج جدیدی از تورم را به اقتصادهای جهان تحمیل کند.
در چنین شرایطی، رشد اقتصادی جهان همچنان با تهدیدهای جدی روبه‌رو است و بانک‌های مرکزی نیز برای مهار تورم ناچار به ادامه سیاست‌های انقباضی خواهند بود. همزمان، افزایش هزینه‌های نظامی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و فشار مضاعف بر کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که ثبات اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری به آرامش و امنیت در خاورمیانه وابسته است. هرگونه تشدید دوباره درگیری‌ها می‌تواند روند شکننده بهبود اقتصاد جهان را برای ماه‌ها و حتی سال‌ها به تأخیر بیندازد.
نظرات کاربران