به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کاهش قیمت نفت در پی آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران، نفس‌های تازه‌ای به اقتصاد کشورهای در حال توسعه بخشیده است. قیمت نفت برنت به نزدیکی ۷۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته و تنگه هرمز - شاهرگ حیاتی حمل‌ونقل انرژی - مجدداً به روی کشتی‌های تجاری گشوده شده است. اما آیا این کاهش قیمت می‌تواند التیام‌بخش زخم‌های عمیق اقتصادی باشد که ماه‌ها تورم سرسام‌آور بر پیکر خانوارهای فقیر و آسیب‌پذیر در کشورهای نوظهور وارد کرده است؟ تحلیلگران بین‌المللی پاسخ روشنی به این پرسش دارند: خیر. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این بحران، کشورهای در معرض خطر، معضلات پیش روی دولت‌ها و چشم‌انداز ناآرامی‌های اجتماعی در بازارهای نوظهور می‌پردازیم.
۱. کاهش قیمت انرژی؛ تسکینی موقتی بر زخم‌های کهنه
توافق آتش‌بس میان واشنگتن و تهران در هفته گذشته، راه را برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی هموار کرد. در پی این تحول، قیمت نفت به سطوح پیش از درگیری بازگشت و فشار تورمی فوری بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه تا حدودی کاهش یافت.
با این حال، ماه‌ها افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بودجه خانوارها وارد کرده است. تحلیلگران مؤسسه تحلیل ریسک و مشاوره وریسک میپلکرفت هشدار می‌دهند که فشارهای تورمی ناشی از اختلال در حمل‌ونقل دریایی و آسیب به زیرساخت‌های انرژی، تا نیمه دوم سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر، کاهش قیمت نفت اگرچه نفس‌گیری را آسان‌تر کرده، اما زخم‌های عمیق اقتصادی التیام نیافته‌اند و زمان می‌برد تا کاهش قیمت‌ها به سفره مردم برسد.
۲. اوج‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در سهماهه دوم ۲۰۲۶
آمارها حکایت از وضعیتی هشداردهنده دارد. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، ناآرامی‌های مدنی در سطح جهان در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود در شش سال اخیر رسیده است. شاخص‌های ثبت رویدادهای اعتراضی در سراسر جهان، فراوانی، مقیاس و شدت این رویدادها را به طور قابل‌توجهی افزایش یافته نشان می‌دهد.
کشورهایی از کنیا و اندونزی تا بولیوی در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده‌اند که به افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های زندگی مرتبط است. این اعتراضات نشان می‌دهد که خشم عمومی ناشی از فشارهای اقتصادی، همچنان در حال جوشش است و کاهش موقت قیمت نفت، به‌تنهایی نمی‌تواند این آتش را خاموش کند.
۳. عراق، ترکیه و هند؛ کانون‌های جدید ناآرامی
بر اساس شاخص‌های بین‌المللی ناآرامی‌های مدنی که اندازه اعتراضات، تلفات و خسارت‌های مالی را می‌سنجد، عراق در میان بازارهای نوظهور، بیشترین افزایش تناسبی در فعالیت‌های اعتراضی را در طول یک سال گذشته تجربه کرده است. ترکیه در رتبه بعدی قرار دارد.
هند که پیش‌تر نیز بالاترین ریسک اعتراضات را داشت، از سهماهه دوم سال گذشته افزایش قابل‌توجهی در تظاهرات داشته است. چندین بازار نوظهور بزرگ دیگر نیز در ۱۲ ماه گذشته وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند. برزیل شاهد کاهش قابل‌توجهی در شاخص ریسک خود بوده و ایران نیز که پیش‌تر شاهد اعتراضات گسترده ضد دولتی بود، در همین دوره به شدت وخیم‌تر شده است.
۴. معضل دولت‌ها؛ یارانه یا ریاضت اقتصادی؟
دولت‌های کشورهای در حال توسعه با یک دوراهی دشوار روبه‌رو هستند. تحلیلگران اوراق قرضه حاکمیتی معتقدند که کشورهایی با قدرت مالی نسبتاً قوی‌تر مانند اندونزی و فیلیپین، می‌توانند بخشی از شوک را از طریق یارانه‌ها جذب کنند. اما کشورهایی با وضعیت مالی ضعیف‌تر با یک معضل اساسی مواجهند: یا باید هزینه‌های بالاتر را به خانوارها منتقل کنند و ریسک ناآرامی را بپذیرند، یا هزینه را جذب کرده و روند تثبیت مالی خود را کند کنند.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که کاهش منابع مالی دولتی به افزایش نابرابری و فقر دامن می‌زند که هر دو از محرک‌های مهم ریسک محسوب می‌شوند. این معضل نشان می‌دهد که مسیر پیش‌رو برای بسیاری از دولت‌ها، صرف‌نظر از تصمیمی که بگیرند، با ریسک‌های جدی همراه است.
۵. کشورهای در معرض خطر؛ هشدار برای آینده
گروه کوچکی از اقتصادهای نوظهور از جمله بنگلادش، پاکستان، کنیا و نیجریه، بهبود جزئی در سطح ریسک ناآرامی‌های مدنی خود در یک سال گذشته داشته‌اند، اما همگی همچنان در قلمرو پرخطر باقی مانده‌اند.
بر اساس تحلیل‌های مؤسسات بین‌المللی، هند، مکزیک، برزیل، آرژانتین، کلمبیا و ترکیه در زمره کشورهای با بیشترین ریسک معرفی شده‌اند. همچنین کشورهای اتیوپی، تانزانیا، رواندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه و آفریقای جنوبی نیز به عنوان کشورهایی که باید مورد توجه قرار گیرند، معرفی می‌شوند. کارشناسان هشدار می‌دهند که نشانه‌های اولیه اعتراضات پیرامون قیمت سوخت، نوعی پیش‌نمایش برای بقیه قاره است.
۶. واکنش سرمایه‌گذاران و صندوق بین‌المللی پول
تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که سرمایه‌گذاران اوراق قرضه، اقدامات مالی موقتی و هدفمند را تحمل خواهند کرد. با این حال، حضور در برنامه صندوق بین‌المللی پول می‌تواند پیچیدگی‌هایی ایجاد کند، زیرا صندوق از دولت‌ها خواسته است از یارانه‌های گسترده خودداری کنند. کارشناسان تأکید می‌کنند که دولت‌ها باید سیاست داخلی را با خواسته‌های وام‌دهندگان بین‌المللی متعادل کنند.
کنیا و موزامبیک از جمله کشورهایی هستند که به دنبال برنامه جدیدی با صندوق بین‌المللی پول هستند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که روند کلی کاهش یارانه‌های سوخت در بازارهای نوظهور در مسیر درستی قرار دارد و اگر یارانه‌های امروز را با سال ۲۰۲۲ مقایسه کنید، روند بسیار روشنی از کاهش یارانه سوخت مشاهده می‌شود.
با این حال، با توجه به شکنندگی آتش‌بس، ممکن است فشارها دوباره افزایش یابد.
نتیجه‌گیری
کاهش قیمت نفت در پی آتش‌بس آمریکا و ایران، اگرچه نفس‌های تازه‌ای به اقتصاد کشورهای در حال توسعه بخشیده، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تهدید ناآرامی‌های اجتماعی را خنثی کند. ماه‌ها تورم سرسام‌آور، زخم‌های عمیقی بر بودجه خانوارها وارد کرده و خشم عمومی همچنان در حال جوشش است. ناآرامی‌های مدنی در سطح جهان در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود در شش سال اخیر رسیده و کشورهایی از کنیا و اندونزی تا بولیوی صحنه اعتراضات گسترده بوده‌اند.
عراق، ترکیه و هند در صدر کشورهایی قرار دارند که بیشترین افزایش فعالیت‌های اعتراضی را تجربه کرده‌اند و چشم‌انداز پیش‌رو برای کشورهایی مانند هند، مکزیک، برزیل، آرژانتین، کلمبیا و ترکیه هشداردهنده است. دولت‌ها با معضلی دشوار روبه‌رو هستند: انتقال هزینه‌های بالا به خانوارها و ریسک ناآرامی، یا جذب هزینه و کند کردن روند تثبیت مالی. در این میان، فشار صندوق بین‌المللی پول برای کاهش یارانه‌ها، پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد کرده است.
در نهایت، با توجه به شکنندگی آتش‌بس و احتمال بازگشت تنش‌ها، به‌نظر می‌رسد که آرامش فعلی در بازار انرژی، تنها یک وقفه موقتی است و خطر ناآرامی‌های اجتماعی در بازارهای نوظهور، همچنان به عنوان یک تهدید جدی باقی خواهد ماند.
نظرات کاربران