اقتصادهای نوظهور در دام جنگ ایران؛ تورم و خروج سرمایه

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نزدیک به چهار ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد و اثرات این درگیری بر اقتصاد جهانی فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بسیاری از نهادهای بین‌المللی بوده است. اگرچه تنگه هرمز به‌عنوان گذرگاهی که حدود یک‌پنجم عرضه جهانی انرژی از آن عبور می‌کند، با اختلال شدید مواجه شد و قیمت نفت به‌طور چشم‌گیری افزایش یافت، اما پیشرفت‌های دیپلماتیک اخیر میان واشنگتن و تهران تا حد زیادی نگرانی‌ها درباره شوک طولانی‌مدت عرضه را کاهش داده است. با این حال، تصویر اقتصاد جهانی در این دوره، روایتی از تاب‌آوری نامتوازن را به نمایش می‌گذارد: در حالی که برخی اقتصادها با انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی این بحران را پشت سر گذاشته‌اند، سایر کشورها – به‌ویژه واردکنندگان خالص انرژی و اقتصادهای در حال توسعه – ضربات سنگینی را متحمل شده‌اند. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف تأثیر جنگ ایران بر اقتصاد جهانی، واکنش نهادهای بین‌المللی و چشم‌انداز پیش رو می‌پردازیم.

رشد جهانی؛ کاهش پیش‌بینی‌ها و سناریوهای هشداردهنده

جنگ ایران تأثیر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی داشته است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد کاهش یافته است که نسبت به پیش‌بینی ۳.۳ درصدی این نهاد در ماه ژانویه، ۰.۲ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز رشد جهانی را از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش داده است.

نکته نگران‌کننده‌تر، سناریوهای بدبینانه‌ای است که نهادهای بین‌المللی ترسیم کرده‌اند. بانک جهانی در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود، پیش‌بینی رشد ۲۰۲۶ را به ۲.۵ درصد کاهش داده است. اما هشدار جدی‌تر آن است که در صورت تشدید اختلالات عرضه انرژی و بروز تنش در بازارهای مالی، رشد جهانی می‌تواند تا ۱.۳ درصد نیز سقوط کند – سطحی که از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ بی‌سابقه بوده است.

صندوق بین‌المللی پول سه سناریو برای تأثیر جنگ بر اقتصاد جهانی ترسیم کرده است: در سناریوی «نامطلوب» (اختلال prolongی)، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲.۵ درصد و تورم به ۵.۴ درصد خواهد رسید. در سناریوی «شدید» (تداوم درگیری تا سال ۲۰۲۷)، رشد به ۲ درصد و تورم به ۵.۸ درصد افزایش می‌یابد. مؤسسه اقتصاد و صلح نیز تخمین زده است که جنگ ایران حدود ۲.۲ تریلیون دلار (بر اساس برابری قدرت خرید) از اقتصاد جهانی کاسته است.

تورم جهانی؛ پایان روند کاهشی و بازگشت فشارهای قیمتی

شاید بارزترین پیامد جنگ ایران بر اقتصاد جهانی، پایان دادن به روند کاهش تورم جهانی باشد. صندوق بین‌المللی پول تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ را ۴.۴ درصد پیش‌بینی کرده است – ۰.۶ واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی ژانویه این نهاد و افزایشی محسوس نسبت به تورم ۴.۱ درصدی سال ۲۰۲۵. بانک قطر نیز این موضوع را «ضربه‌ای قابل‌توجه به روند کاهش تورم جهانی» توصیف کرده و تأکید دارد که تورم جهانی از مسیر نزولی پیش‌بینی‌شده قبل از جنگ (۳.۵ درصد) به ۴.۴ درصد جهش کرده است.

آنچه این افزایش تورم را از شوک‌های قیمتی پیشین متمایز می‌سازد، ماهیت چندلایه آن است. همان‌طور که یک تحلیل از CGTN اشاره کرده، این «یک شوک عرضه ساده نیست، بلکه اختلالی چندلایه است که انرژی، نهاده‌های صنعتی، زنجیره‌های تأمین و اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده است».

تأثیر این شوک تورمی بر اقتصادهای مختلف، کاملاً نامتقارن بوده است. رهبران IMF، IEA و بانک جهانی در بیانیه مشترکی هشدار داده‌اند که تأثیر جنگ «بسیار نامتقارن» است و «به‌طور نامتناسبی بر واردکنندگان انرژی، به‌ویژه کشورهای کم‌درآمد، تأثیر می‌گذارد». در کشورهای در حال توسعه، تورم در سال ۲۰۲۶ به ۴.۹ درصد پیش‌بینی شده است – که نسبت به برآورد قبلی ۳ درصدی افزایش چشم‌گیری دارد – و در بدترین سناریو می‌تواند تا ۶.۷ درصد نیز جهش کند.

بانک مرکزی اروپا (ECB) برای نخستین بار در نزدیک به سه سال، نرخ بهره را افزایش داد که نشان‌دهنده شدت فشارهای تورمی ناشی از جنگ است. افزایش قیمت نفت، گاز و کودهای شیمیایی به‌عنوان کانال‌های اصلی انتقال این شوک تورمی به اقتصاد جهانی شناسایی شده‌اند.

شوک انرژی جهانی؛ کاهش عرضه و اختلال در زنجیره‌های تأمین

تنگه هرمز به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان، در مرکز این بحران قرار داشته است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به‌میزان ۳.۹ میلیون بشکه در روز نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ۱۰۲.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. در ماه مه، تولید جهانی به ۹۴.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که ۶۰۰ هزار بشکه کمتر از آوریل و ۱۳.۶ میلیون بشکه پایین‌تر از سطوح قبل از درگیری بود.

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به‌میزان ۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یابد – تغییر قابل‌توجهی نسبت به پیش‌بینی فوریه این نهاد که رشد ۱.۲ میلیون بشکه‌ای را پیش‌بینی می‌کرد.

با این حال، اخبار دیپلماتیک اخیر تا حدی این نگرانی‌ها را کاهش داده است. ایالات متحده و ایران یادداشت تفاهمی با هدف پایان دادن به درگیری امضا کرده‌اند و ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز به‌تدریج از سر گرفته شده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیش‌بینی کرده است که محموله‌های نفت از طریق تنگه هرمز در س‌ه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ از سر گرفته شود، هرچند بازگشت به سطح ترافیک قبل از درگیری تا اوایل سال ۲۰۲۷ به طول خواهد انجامید.

با وجود این بهبود نسبی، چالش‌های عملیاتی همچنان باقی است. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده است که «مسائل حل‌نشده، از جمله پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز و ترتیبات عبور، به این معناست که ریسک‌های عملیاتی و سیاسی همچنان می‌توانند بر سرعت بازیابی عرضه سنگینی کنند».

تجارت جهانی؛ هزینه‌های سرسام‌آور و تغییر الگوهای لجستیکی

اختلال در تنگه هرمز پیامدهای گسترده‌ای برای تجارت جهانی داشته است. هزینه‌های حمل‌ونقل در آب‌های جنوب ایران به حدود ۵.۵ برابر سطح قبل از جنگ افزایش یافته است، در حالی که نرخ کرایه نفتکش‌ها به نزدیک ۹ برابر سطح قبل از جنگ جهش کرده است. بر اساس تحلیل رویترز، این درگیری تاکنون حداقل ۲۵ میلیارد دلار هزینه به شرکت‌های سراسر جهان تحمیل کرده است و این رقم همچنان در حال افزایش است.

کمبودها و اختلالات فراتر از انرژی را نیز دربرگرفته است. عرضه کودهای شیمیایی، هلیوم، آلومینیوم، پلی‌اتیلن و سایر نهاده‌های کلیدی صنعتی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. بر اساس نظرسنجی Allianz Trade، ۶۰ درصد از شرکت‌ها نگران اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش قیمت انرژی و کالاها هستند.

یکی از پیامدهای ساختاری این بحران، تغییر الگوهای لجستیکی در سطح جهانی است. به‌گفته تحلیل‌گران، جنگ ایران ممکن است «میخ آخر را بر تابوت زنجیره‌های تأمین «درست‌به‌موقع» (just in time) کوبیده باشد». انتظار می‌رود این بحران «مدل لجستیکی پرهزینه‌تر اما مقاوم‌تر» را برای آسیا و سایر نقاط جهان تثبیت کند – مدلی که در آن مسیرهای جایگزین، تأمین‌کنندگان ذخیره و موجودی‌های احتیاطی به مفروضات پیش‌فرض تبدیل می‌شوند.

بازارهای مالی جهانی؛ فرار به سوی امنیت و فشار بر ارزهای نوظهور

بازارهای مالی جهانی نیز از این بحران مصون نمانده‌اند. تشدید تنش‌های آمریکا و اسرائیل با ایران در ژانویه و فوریه، قیمت نفت خام را به‌شدت افزایش داد و جریان‌های سرمایه را به سمت دارایی‌های امن سوق داد. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران و ترور رهبران ارشد این کشور در ماه مارس، این فشارها تشدید شد.

ارزهای بازارهای نوظهور به‌طور گسترده‌ای در برابر دلار تقویت‌شده تضعیف شدند و نرخ‌های بهره محلی با فشار صعودی مواجه گردید. شاخص ارزی MSCI برای بازارهای نوظهور در یک هفته ۱.۵ درصد کاهش یافت. تحلیلگران مؤسسه پترسون تأکید کرده‌اند که «تأثیر تورمی دلار که در پی outbreak جنگ در برابر ارزهای بازارهای نوظهور تقویت شد، یکی از ریسک‌های کلیدی برای این اقتصادهاست».

در بازار بدهی، بازده اوراق قرضه بازارهای نوظهور به‌طور متوسط ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۷.۳ درصد رسید. اسپردهای اعتباری در کشورها و شرکت‌های منتخب گسترش یافت که نشان‌دهنده افزایش ریسک‌های اعتباری در این اقتصادهاست.

اقتصادهای بزرگ در برابر شوک؛ روایتی از واگرایی

اگرچه جنگ ایران تأثیر جهانی داشته است، اما شدت این تأثیر در اقتصادهای مختلف به‌طور قابل‌توجهی متفاوت بوده است. آکسفورد اکونومیکس در تحلیلی تأکید کرده است که اگرچه پیش‌بینی‌های رشد جهانی از زمان outbreak جنگ کاهش یافته، اما «این درگیری تعادل نسبی عملکرد اقتصادی جهانی را به‌طور اساسی تغییر نداده است و ایالات متحده موقعیت مسلط خود را حفظ کرده است».

اقتصاد هند در میان این آشفتگی جهانی به‌طور قابل‌توجهی مقاوم ظاهر شده است. در حالی که بسیاری از اقتصادها از تأثیر جنگ آمریکا و ایران و قیمت‌های بالای انرژی ضربه خورده‌اند، اقتصاد هند تا حد زیادی از این بحران مصون مانده است.

در مقابل، اقتصادهای وابسته به واردات انرژی با چالش‌های جدی‌تری مواجه بوده‌اند. تحلیلگران هشدار داده‌اند که «هزینه‌های بالاتر سوخت و حمل‌ونقل به‌سرعت به تورم سراسری، تضعیف حساب‌های جاری و فشار مستمر بر ارزها منجر می‌شود» و سیاست‌گذاران را در دو راهی بین نگرانی‌های رشد و نیاز به مهار تورم قرار می‌دهد.

چشم‌انداز آینده؛ بهبود مشروط و ریسک‌های باقی‌مانده

با امضای یادداشت تفاهم اولیه میان واشنگتن و تهران و بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، فوری‌ترین تهدید برای اقتصاد جهانی تا حد زیادی کاهش یافته است. قیمت نفت خام WTI که در اوج جنگ به سطوح بالایی صعود کرده بود، اکنون در نزدیکی ۶۹ دلار در هر بشکه معامله می‌شود و به سطح قبل از درگیری نزدیک شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۷ با جهش ۸ میلیون بشکه‌ای به ۱۱۰.۳ میلیون بشکه در روز بازگردد. سازمان همکاری اقتصادی توسعه نیز پیش‌بینی کرده است که در صورت پایان یافتن شوک انرژی، رشد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۱ درصد بهبود یابد.

با این حال، ریسک‌های قابل‌توجهی همچنان باقی است. مذاکرات برای توافق نهایی ادامه دارد و هر دو طرف هشدار داده‌اند که در صورت شکست مذاکرات، تنش‌های نظامی ممکن است بار دیگر تشدید شود. همچنین، پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز و ترتیبات عبور، موانع عملیاتی مهمی هستند که می‌توانند سرعت بازیابی عرضه را کاهش دهند. در سطح کلان، مؤسسه اقتصاد و صلح هشدار داده است که اگر اختلالات در تولید و صادرات انرژی خلیج‌فارس تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ می‌تواند به ۲.۱ درصد نیز کاهش یابد.

نتیجه‌گیری

چهار ماه جنگ ایران، اقتصاد جهانی را در وضعیتی از تاب‌آوری نامتوازن قرار داده است. از یک سو، نهادهای بین‌المللی رشد جهانی را به ۲.۵ تا ۳.۱ درصد کاهش داده‌اند و تورم جهانی به ۴.۴ درصد جهش کرده است – رقمی که روند کاهشی سال‌های اخیر را متوقف کرده است. تجارت جهانی با افزایش ۵.۵ برابری هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌دست‌کم ۲۵ میلیارد دلاری برای شرکت‌های جهانی مواجه شده است. بازارهای مالی نوظهور با خروج سرمایه و تضعیف ارزها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

از سوی دیگر، برخی اقتصادها – از جمله ایالات متحده و هند – انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. کاهش اخیر قیمت نفت و بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، چشم‌انداز بهبود را در نیمه دوم سال تقویت کرده است، هرچند بازگشت کامل به سطح ترافیک قبل از جنگ تا اوایل سال ۲۰۲۷ به طول خواهد انجامید.

شاید مهم‌ترین درس این دوره، ماهیت نامتقارن شوک‌های ژئوپلیتیکی باشد. در حالی که اقتصادهای بزرگ و متنوع‌تر توانسته‌اند این بحران را بهتر مدیریت کنند، کشورهای وابسته به واردات انرژی و اقتصادهای در حال توسعه – به‌ویژه آنهایی با ذخایر ارزی محدود – آسیب‌پذیرترین گروه در برابر این نوع شوک‌ها بوده‌اند.

آینده اقتصاد جهانی در ماه‌های پیش رو نه تنها به مسیر تورم و قیمت انرژی بستگی دارد، بلکه به این نیز وابسته است که آیا توافق فعلی آمریکا و ایران به یک راه‌حل صلح پایدار تبدیل می‌شود یا خیر. تجربه چهار ماه گذشته نشان داده است که اقتصاد جهانی علی‌رغم شکنندگی‌های ساختاری، ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب شوک‌های بزرگ دارد – اما این ظرفیت نامحدود نیست و مرزهای آن در سناریوهای بدبینانه نهادهای بین‌المللی به‌وضوح ترسیم شده است.