به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا» (Reform UK)، از سمت خود به عنوان نماینده مجلس (MP) منطقه کلاکتون استعفا داد و بدین ترتیب جرقه یک انتخابات میان‌دوره‌ای محلی را زد؛ رقابتی که او بلافاصله قصد شرکت مجدد در آن را دارد.
پیش‌دستی در برابر نهاد ناظر بر پارلمان
نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا» و چهره سرشناس اپوزیسیون، با استعفا از کرسی نمایندگی خود در منطقه کلاکتون، یک انتخابات میان‌دوره‌ای حساس و پرمخاطره را رقم زده است. این اقدام ناگهانی پس از تشدید نظارت‌ها بر امور مالی شخصی وی، از جمله اتهامات مربوط به دریافت بودجه و تسهیلات اعلام‌نشده از یک کارآفرین محکومِ حوزه کریپتو صورت می‌گیرد.
مخالفان سیاسی و منتقدان، این رهبر پوپولیست را سریعاً به انجام یک «شعبده‌بازی مأیوسانه» برای پیش‌دستی در برابر تحقیقات در حال افزایشِ نهاد استانداردهای پارلمانی متهم کردند؛ واکنشی که در نهایت می‌توانست به تعلیق یا برکناری او از سمتش منجر شود. با این حال، فاراژِ سرکش — که پیش از این نیز با پرونده تحقیق رسمی از سوی کمیسر استانداردهای پارلمانی بر سر هدیه اعلام‌نشده ۶.۷ میلیون دلاری (۵ میلیون پوندی) از سوی کریستوفر هاربورن، میلیاردر کریپتویی ساکن تایلند مواجه بود — اعلام کرد که کاملاً قصد دارد برای کرسی خود در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو بجنگد.
فاراژ گفت: «مردم کلاکتون باید داور اعمال من باشند. این یک انتخابات میان‌دوره‌ای از جنسِ "مردم در برابر ساختار قدرت (حاکمیت)" خواهد بود.»
فاراژ که از متحدان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است و مواضع سخت‌گیرانه ضدمهاجرتی‌اش حزب اصلاح بریتانیا را به شهرت ملی رساند، به دلیل پیوندهایش با بخش دارایی‌های دیجیتال با مخالفت‌های شدیدی روبرو بوده است. این جنجال پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه تشکیلات سیاسی او تسهیلات قابل‌توجهی از دستیار دیرینه‌اش، جورج کاترل دریافت کرده، عمیق‌تر شد؛ کاترل مجرم محکومی است که پیش از روی آوردن به قمار کریپتویی، به دلیل کلاهبرداری الکترونیکی و پول‌شویی در ایالات متحده دوران محکومیت خود را گذرانده بود.
نهادهای ناظر همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا فاراژ با لابی‌گری فعالانه در بانک مرکزی انگلستان برای کنار گذاشتن چارچوب «پوند دیجیتال» — چرخش سیاستی که مستقیماً به نفع سرمایه‌گذاری‌های خصوصیِ کریپتوییِ هاربورن تمام می‌شد — قوانین پارلمانی را نقض کرده است یا خیر. منتقدان فاراژ را متهم می‌کنند که از جایگاه سیاسی خود برای بالا بردن کاذب ارزش ارزهای دیجیتال جهت کسب سود مالی شخصی و همچنین تامین مالی حزب و حلقه نزدیکانش سوءاستفاده کرده است.
واکنش‌ها در سراسر وست‌مینستر (پارلمان بریتانیا) سریع بود. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، این استعفا را به عنوان «ترفندی برای انحراف افکار عمومی از اتهامات جدی فساد مالی و اخلاقی» محکوم کرد، در حالی که کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، آن را به عنوان یک «قشقرق ناشی از خودخواهی» رد کرد. در همین حال، سر اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات، خواستار یک جبهه سیاسی متحد علیه فاراژ شد و از دولت خواست تا این فرآیند را متوقف کند.
دیوی گفت: «اگر قرار است این انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شود، ما از همه احزاب می‌خواهیم که کنار بکشند و از دادن اکسیژن به پروژه جاه‌طلبانه فاراژ خودداری کنند. دولت باید استعفای او را تا زمانی که کمیسر استانداردها تحقیقات خود را به پایان برساند، متوقف کند. مردم کلاکتون سزاوار این هستند که قبل از انداختن رای خود، از همه حقایق مطلع شوند.»
در بحبوحه واکنش‌های منفی فزاینده عمومی نسبت به بار مالی برگزاری انتخابات محلی، مقامات حزب اصلاح بریتانیا اعلام کردند که این حزب حاضر است هزینه تخمینی ۳۳۴,۱۵۰ دلاری برگزاری این انتخابات میان‌دوره‌ای را مستقیماً پرداخت کند؛ یک مانور استراتژیک که هدف آن خنثی کردن انتقاداتی است که ادعا می‌کنند فاراژ در حال هدر دادن پول مالیات‌دهندگان برای یک قمار سیاسی شخصی است.
نظرات کاربران