به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار جهانی طلا در پایان معاملات روز جمعه با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد و بهای این فلز گران‌بها حدود ۱.۵ درصد کاهش یافت. تقویت دوباره دلار آمریکا، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و ادامه ابهام‌ها درباره مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو، مهم‌ترین عواملی بودند که مانع از ادامه روند صعودی طلا شدند.
هر اونس طلا در معاملات روز جمعه تا محدوده ۴ هزار و ۴۵ دلار عقب‌نشینی کرد و بدین ترتیب در آستانه ثبت افت هفتگی بیش از ۰.۱ درصد قرار گرفت. این در حالی است که طلا طی روزهای گذشته چندین بار برای عبور از مقاومت مهم ۴ هزار و ۱۰۰ دلار تلاش کرد، اما موفق به تثبیت قیمت در بالای این سطح نشد.
بازگشت دلار آمریکا به مدار صعود، یکی از اصلی‌ترین دلایل افت قیمت طلا بود. شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد این ارز را در برابر سبدی از شش ارز معتبر جهان می‌سنجد، پس از آنکه در پی مداخله مقامات ژاپنی در بازار ارز به پایین‌ترین سطح ۳۰ روز اخیر رسیده بود، بخشی از افت خود را جبران کرد. تقویت دلار معمولاً هزینه خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها افزایش می‌دهد و به کاهش تقاضا برای این فلز گران‌بها منجر می‌شود.
در کنار رشد ارزش دلار، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز فشار مضاعفی بر بازار طلا وارد کرد. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به ۴.۷۴۵ درصد رسید که بالاترین سطح در هفته جاری محسوب می‌شود. افزایش بازده اوراق، جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون سودی مانند طلا را کاهش می‌دهد و معمولاً به افت قیمت این فلز منجر می‌شود.
از سوی دیگر، تازه‌ترین داده‌های اقتصادی آمریکا تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه داد. بر اساس آمار منتشرشده، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در سه‌ماهه نخست ۲.۱ درصد بود. همزمان، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته (Core PCE) که معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم به شمار می‌رود، از ۳.۴ درصد به ۳.۳ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که تا حدی از فشارهای تورمی کاست و از تصمیم اخیر بانک مرکزی آمریکا برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره حمایت کرد.
با این حال، اظهارات سه عضو کمیته بازار آزاد فدرال نشان داد که اجماع کاملی درباره مسیر آینده نرخ بهره وجود ندارد. لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، هشدار داد که ریسک‌های تورمی همچنان رو به افزایش است و افزایش نرخ بهره می‌تواند به ایجاد تعادل در اقتصاد کمک کند. بث همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، نیز معتقد است نرخ بهره فعلی هنوز به اندازه کافی محدودکننده نیست و تورم برای مدت طولانی در سطوح بالایی باقی مانده است. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نیز از افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره حمایت کرد و آن را رویکردی تدریجی و مناسب برای مهار تورم دانست.
با وجود این مواضع، معامله‌گران پس از نشست ماه ژوئیه فدرال رزرو از شدت انتظارات خود برای افزایش نرخ بهره کاستند. احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر که پیش‌تر نزدیک به ۶۰ درصد برآورد می‌شد، اکنون به حدود ۳۱ درصد کاهش یافته و در مقابل، احتمال تثبیت نرخ بهره به حدود ۷۰ درصد رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش‌های اقتصادی، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان در ماه ژوئیه از ۵۴.۴ به ۵۵.۲ واحد افزایش یافت و نشان داد نگرش خانوارهای آمریکایی نسبت به آینده اقتصاد اندکی بهبود یافته است. در عین حال، انتظارات تورمی یک‌ساله و پنج‌ساله بدون تغییر و به ترتیب در سطوح ۴.۲ و ۳.۳ درصد باقی ماند.
در بازار انرژی نیز تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و ادامه درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس موجب شد قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) بالاتر از ۸۴ دلار در هر بشکه تثبیت شود. افزایش قیمت نفت می‌تواند فشارهای تورمی را تقویت کرده و احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی را افزایش دهد؛ موضوعی که در کوتاه‌مدت به زیان بازار طلا ارزیابی می‌شود.
از منظر تحلیل تکنیکال نیز چشم‌انداز طلا تضعیف شده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) به زیر سطح ۵۰ سقوط کرده و نشانه‌هایی از افزایش فشار فروش را مخابره می‌کند. در صورت تداوم روند نزولی، نخستین حمایت مهم در محدوده ۴ هزار و ۲۲ دلار قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند مسیر افت قیمت تا مرز روانی ۴ هزار دلار و سپس محدوده ۳ هزار و ۹۵۹ دلار را هموار کند. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۴ هزار و ۱۰۰ دلار می‌تواند زمینه حرکت به سمت مقاومت‌های ۴ هزار و ۱۶۵، ۴ هزار و ۱۸۵ و در نهایت ۴ هزار و ۲۰۲ دلار را فراهم کند.
در مجموع، بازار طلا همچنان میان داده‌های اقتصادی، تصمیمات فدرال رزرو، نوسانات دلار و تحولات ژئوپلیتیکی در نوسان است و به نظر می‌رسد مسیر آینده این فلز گران‌بها بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های پولی آمریکا و روند تورم وابسته باشد.
نظرات کاربران