به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بر اساس تقویم رسمی کشور، روز سهشنبه سیزدهم مردادماه به مناسبت اربعین حسینی تعطیل عمومی اعلام شده و از آنجا که پنجشنبه و جمعه، پانزدهم و شانزدهم مرداد، نیز در زمره تعطیلات پایان هفته قرار میگیرند، مجموعهای از چهار روز متوالی تعطیلی برای بسیاری از دستگاههای اجرایی و شعب بانکی رقم خورده است. این آرایش تقویمی که کمتر در طول سال تکرار میشود، عملاً نیمه دوم هفته را از چرخه فعالیت اداری خارج کرده است.
این وقفه چهارروزه در فعالیت شبکه بانکی میتواند بر جریان مبادلات مالی، تسویه چکها و انجام امور اداری مردم و بنگاههای اقتصادی اثرگذار باشد. از همین رو، کارشناسان به شهروندان و فعالان اقتصادی توصیه کردهاند که امور بانکی و اداری ضروری خود را پیش از آغاز این بازه تعطیل، برنامهریزی و نهایی کنند تا با محدودیت در دسترسی به خدمات حضوری مواجه نشوند. در این میان، استفاده از درگاههای بانکداری الکترونیک و اپلیکیشنهای موبایلی بانکها به عنوان جایگزینی مطمئن برای انجام تراکنشها در روزهای تعطیل مورد تأکید قرار گرفته است.
همزمان با انتشار این خبر، یکی از معاونان پیشین وزارت اقتصاد در اظهارنظری، اولویت نخست بانک مرکزی را در شرایط کنونی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و اقلام مرتبط با معیشت عمومی مردم عنوان کرده است. به گفته این کارشناس، در دورهای که فشارهای بیرونی و نوسانات ژئوپلیتیکی بر اقتصاد کشور سایه انداخته، تخصیص منابع ارزی باید با نگاهی دقیقتر و هدفمندتر نسبت به گذشته صورت گیرد.
این مقام پیشین اقتصادی همچنین با اشاره به شرایط ویژهای که کشور در آن قرار دارد، تصریح کرده است که در بزنگاههای حساس و شبهجنگی، نمیتوان همان نسخههای متعارف اقتصاد آزاد و بازار محور را بدون تعدیل پیادهسازی کرد. از دید او، سیاستگذار پولی باید میان الزامات کنترل تورم و ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر و تولید داخلی، توازنی عملی و واقعبینانه برقرار سازد.
کارشناسان حوزه پولی و بانکی معتقدند مجموع این دو رویداد؛ یعنی وقفه عملیاتی ناشی از تعطیلات طولانی و از سوی دیگر بحثهای سیاستی پیرامون نحوه تخصیص ارز، نشاندهنده حساسیت روزهای پیشرو برای شبکه بانکی کشور است. مدیریت همزمان این دو جبهه، از تداوم خدماترسانی به مردم در ایام تعطیل تا اتخاذ تصمیمات درست ارزی، میتواند نقش تعیینکنندهای در ثبات نسبی بازارهای مالی در هفتههای آتی ایفا کند.
در مجموع، به نظر میرسد بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در نیمه مرداد ۱۴۰۵ با دو چالش موازی روبهرو هستند؛ نخست، سازگاری با تقویم فشرده تعطیلات که مستلزم اطلاعرسانی دقیق به مردم و تقویت زیرساختهای غیرحضوری است، و دوم، پاسخ به مطالبه کارشناسی برای اولویتبخشی هوشمندانهتر به تأمین ارز کالاهای حیاتی در بزنگاه اقتصادی کنونی کشور.














نظرات کاربران