تعیین قیمت واگذاری ۹۵ درصد سهام هفت تپه

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، جلسه هیئت واگذاری 30 خرداد در محل سازمان خصوصی سازی تشکیل و در خصوص تعیین قیمت واگذاری 95 درصد سهام شرکت نیشکر هفت تپه و فهرست 43 شرکت مشمول واگذاری سهام در بورس تصمیم گیری شد.

بر اساس این گزارش و در اجرای مصوبه 25 تیر سال 1401 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جهت افزایش سرمایه بانک ملی و رد دیون دولت به بانک صادرات به نسبت مساوی، گزارش آخرین وضعیت واگذاری برای انتقال به بانک‌ها و پاسخ استعلام معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد به انضمام قیمت و شرایط واگذاری 95 درصد سهام مطرح و واگذاری آن با قیمت هر سهم معادل 560076 ریال جمعا به ارزش 10.3 هزار میلیارد تومان به صورت نقد مصوب شد.

بیم فعالان کارگری از خودکشی‌های سریالی/بررسی سابقه خودکشی‌ کارگران در هفت‌تپه

سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد نسبت به انعقاد قراردادهای واگذاری مرتبط با دو بانک اعلامی اقدام کند. با توجه به اختلاف نظر موجود در خصوص مبنای قیمت گذاری، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی گزارش لازم در این زمینه را در جلسات آتی به هیئت ارائه دهد.

بر این اساس چنانچه قیمت گذاری انجام شده بر مبنای اقلام مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به خرداد 1401 و بر اساس قیمت‌های همان سال صورت پذیرفته باشد، قیمت پیشنهادی ملاک اقدام خواهد بود. در غیر این صورت موضوع جهت تعیین قیمت اقلام دارایی‌ها بر مبنای قیمت‌های سال 1401 به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌شود تا پس از تعیین قیمت، نرخ اصلاحی مجددا در هیئت واگذاری مطرح شود و سازمان خصوصی‌سازی حسب تصمیم آن هیئت نسبت به اصلاح قیمت و قرارداد واگذاری اقدام کند.

در خصوص موارد مربوط به زمان قبل از 31 خرداد سال 1401 بر اساس ماده 8 قرارداد واگذاری به دنبال کشف موارد کتمان وقایع مالی و یا تعیین تکلیف اقلام دارای ابهام حقوقی با تراضی یا از طریق طرح دعوی در هیئت داوری اقدام خواهد شد. نظر به تعیین قیمت بر مبنای سال 1401 از تاریخ انتقال حقوق مالکانه، کلیه حقوق، تعهدات، دعاوی و هرگونه ادعایی نسبت به شرکت و دارایی‌های آن متوجه بانک‌های اعلامی خواهد بود.

همچنین فهرست اولویت‌های واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری مطرح و تصویب شد. اولویت واگذاری سهام از طریق بازار سرمایه و واگذاری مدیریت موضوع ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مورد تاکید قرار گرفت. مقرر شد چنانچه برای واگذاری هر یک از شرکت‌های مندرج در فهرست موارد مشمول واگذاری، متقاضی وجود داشته باشد در صورتی که نام شرکت در فهرست اولویت‌های واگذاری درج نشده باشد، نام آن به فهرست اضافه شود.