به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای رسمی از اجرای دقیق مفاد قانونی مرتبط با تعهدات ارزی صادراتی منقضی‌شده خبر داد و تصریح کرد که پرونده صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در موعد مقرر به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند، بر اساس ضوابط مشخصی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.
بر پایه این اطلاعیه، تعهدات ارزی منقضی‌شده‌ای که ارزش آن‌ها از سه میلیون یورو فراتر رود، برای طرح شکایت و اقامه دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب منعکس می‌شود، در حالی که پرونده‌های با ارزش کمتر از این سقف، از مسیر تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این تفکیک، در واقع تلاشی برای متناسب‌سازی نوع برخورد با حجم تخلف صورت‌گرفته و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های کوچک‌تر ارزیابی می‌شود.
ناظران اقتصادی معتقدند اجرای منضبط چنین قوانینی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر بازار ارز و تقویت اعتماد به سیاست‌های ارزی کشور ایفا کند، چرا که تأخیر یا امتناع از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، مستقیماً بر عرضه ارز در بازار رسمی و در نتیجه بر ثبات نرخ اثر می‌گذارد.
در کنار موضوع تعهدات ارزی، بحث دیگری که این روزها در محافل کارشناسی پولی و مالی کشور مورد توجه قرار گرفته، ارتباط میان استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و روند صعودی تورم است. به باور کارشناسان، هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه، در عمل به پولی‌سازی کسری بودجه منجر می‌شود.
این پدیده که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان یکی از ریشه‌های پنهان تورم یاد می‌شود، به این معناست که افزایش پایه پولی بدون پشتوانه تولید واقعی، در نهایت از مسیر رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، اثرات خود را بر سفره خانوارها بر جای می‌گذارد؛ اثری که معمولاً با تأخیر زمانی نمایان می‌شود اما دامنه آن گسترده و پایدار است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که استقلال بانک مرکزی از سیاست‌های مالی دولت و پرهیز از تأمین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای کنترل بلندمدت تورم به شمار می‌رود. در غیاب این انضباط، حتی اقدامات نظارتی موفق در حوزه بازگشت ارز صادراتی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی ثبات اقتصاد کلان را تضمین کند.
به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی کشور در تلاش است با اجرای هم‌زمان دو رویکرد، یعنی برخورد قاطع با تخلفات ارزی صادرکنندگان و کنترل مسیرهای پولی‌سازی کسری بودجه، زمینه را برای کاهش تدریجی نرخ تورم و بازگشت ثبات به بازار ارز فراهم کند. تحقق این هدف، مستلزم هماهنگی مستمر میان سیاست‌های ارزی، پولی و مالی در سطح کلان اقتصاد خواهد بود.
در مجموع، اجرای دقیق قوانین مربوط به تعهدات ارزی و مهار استقراض دولت از بانک مرکزی، دو روی یک سکه در مسیر دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار محسوب می‌شوند؛ مسیری که موفقیت در آن نیازمند عزم جدی نهادهای سیاست‌گذار و همراهی بخش خصوصی صادراتی کشور است.
نظرات کاربران