به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، چین روز ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) دور تازه‌ای از اقدام‌های تلافی‌جویانه تجاری علیه آمریکا را کلید زد. مقام‌های پکن این اقدام را گسترده‌ترین واکنش تجاری خود به سیاست‌های تعرفه‌ای واشنگتن در سال‌های اخیر توصیف کرده‌اند.
این رویداد برای مخاطب عادی یک معنای مشخص دارد: تشدید اختلاف تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، ریسک نوسان قیمت دلار، طلا و کالاهای وارداتی را بالا می‌برد. هر بار که تعرفه‌ای تازه اعلام می‌شود، بخشی از سرمایه‌گذاران دارایی خود را به سوی دارایی‌های امن مانند طلا هدایت می‌کنند؛ رفتاری که می‌تواند بر قیمت طلا در بازار داخلی ایران هم اثر بگذارد.
دامنه اقدام تلافی‌جویانه پکن
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اقدام تازه چین شامل افزایش تعرفه بر بخشی از واردات کالاهای آمریکایی و محدودیت‌های تازه بر صادرات برخی مواد معدنی راهبردی به آمریکاست. این مواد در ساخت تجهیزات الکترونیکی و فناوری پیشرفته کاربرد دارند؛ به همین دلیل محدودیت صادراتی می‌تواند هزینه تولید شرکت‌های آمریکایی را بالا ببرد.
این تحرک در پی چند هفته افزایش تعرفه‌های متقابل میان واشنگتن و پکن رقم خورده است. آمریکا در ماه‌های گذشته تعرفه‌های خود بر واردات از چین را بالا برده بود و پکن اکنون با گسترده‌ترین بسته تلافی‌جویانه خود پاسخ داده است. تحلیلگران بازار این روند را نشانه ورود دو طرف به دوره‌ای طولانی‌تر از تنش تجاری می‌دانند.
اثر بر طلا، دلار و بازارهای نوظهور
تشدید تنش تجاری معمولاً تقاضا برای دلار و طلا را هم‌زمان افزایش می‌دهد؛ چون هر دو دارایی در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی نقش پناهگاه دارند. در چنین شرایطی، ارزهای کشورهای نوظهور و کالاهای صادراتی وابسته به چین و آمریکا بیش‌تر در معرض نوسان قرار می‌گیرند. کاربرانی که دارایی خود را بر پایه دلار یا طلا می‌سنجند، باید نوسان بیش‌تر در روزهای آینده را در محاسبات خود در نظر بگیرند.
اختلاف تجاری چین و آمریکا از سال ۲۰۱۸ با افزایش تعرفه‌های متقابل آغاز شد و در سال‌های بعد چندین بار فروکش کرده و دوباره تشدید شده است. دور تازه تلافی‌جویانه پکن، در ادامه همین روند، دامنه وسیع‌تری از کالاها و بخش‌های اقتصادی را هدف قرار داده است.
واشنگتن تا این لحظه واکنش رسمی به بسته تازه پکن اعلام نکرده است. محتمل‌ترین سناریو، ادامه چانه‌زنی دیپلماتیک میان دو طرف در کنار اجرای تدریجی اقدام‌های تلافی‌جویانه است؛ مسیر نهایی این روند به تصمیم‌های اقتصادی هر دو کشور در هفته‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران