چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به وضعیت تراز ارزی، ترمیم بخش عرضه و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی وابسته شده است. به باور علی سرزعیم، اقتصاددان، آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید و صادرات، فشار بر منابع ارزی و نرخ ارز را افزایش می‌دهد و از این مسیر، تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و بازارهای دارایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گزارش صدای بورس ، او معتقد است که مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران بیش از هر چیز به دسترسی کشور به منابع ارزی، امکان تأمین مالی خارجی، سرعت بازسازی زیرساخت‌ها و موفقیت سیاست‌گذاران در مهار نااطمینانی بستگی دارد؛ عواملی که می‌توانند تعیین‌کننده آینده بازار ارز، بورس، طلا و مسکن در سال ۱۴۰۵ باشند.
* جنگ و گسترش دامنه نااطمینانی در دو مقطع اخیر، چه آسیب‌هایی به اقتصاد ایران وارد کرده و چشم‌انداز رشد اقتصادی را چگونه تغییر داده است؟ آسیب‌هایی که به بخش زیرساختی کشور وارد شده، به‌طور مستقیم زنجیره تأمین را با اختلال مواجه می‌کند. هرگونه آسیب در زیرساخت، حمل‌ونقل، تولید، تأمین انرژی یا دسترسی به مواد اولیه، بخش عرضه اقتصاد را تضعیف می‌کند. این مسئله فقط به تولید داخلی محدود نمی‌ماند، بلکه صادرات را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و با کاهش صادرات یا دشوار شدن بازگشت ارز حاصل از آن، تراز ارزی کشور را تحت فشار می‌گذارد. بر هم خوردن تراز ارزی، ظرفیت اقتصاد برای تحمل شوک‌های ارزی را کاهش می‌دهد. وقتی منابع ارزی کمتر در دسترس باشد، نرخ ارز تحت فشار قرار می‌گیرد و این فشار به هزینه واردات، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در کنار این موضوع، اختلال در زنجیره تأمین داخلی به معنای کاهش عرضه، کمبود برخی کالاها و افزایش هزینه تولید است؛ مجموعه عواملی که هم تورم را تشدید می‌کنند و هم شرایط اشتغال را دشوارتر می‌سازند. در چنین فضایی، رشد اقتصادی نیز آسیب می‌بیند. کاهش تولید، محدود شدن صادرات، افزایش هزینه بنگاه‌ها، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف تقاضای خانوارها، همگی بر رشد اثر منفی دارند. در نتیجه، احتمال منفی شدن رشد اقتصادی وجود دارد و افت رشد می‌تواند از برآوردهای اولیه نیز شدیدتر باشد. در واقع، جنگ و نااطمینانی ناشی از آن، هم‌زمان از مسیر عرضه، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و انتظارات، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار می‌دهد.
* با توجه به رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی، چشم‌انداز تورم در ادامه سال ۱۴۰۵ و در افق میان‌مدت چگونه ارزیابی می‌شود؟ آسیب دیدن بخش عرضه، به‌خودی‌خود انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. هنگامی که بنگاه‌ها نسبت به تأمین مواد اولیه، وضعیت حمل‌ونقل، نرخ ارز و آینده فروش خود نااطمینان باشند، قیمت‌گذاری با احتیاط بیشتری انجام می‌شود و تمایل به افزایش قیمت‌ها بالا می‌رود. خانوارها نیز در چنین شرایطی ممکن است خریدهای خود را جلو بیندازند یا بخشی از نقدینگی را به بازار دارایی‌ها منتقل کنند و این موضوع به تقویت انتظارات تورمی منجر می‌شود. در میان‌مدت، مهمترین پیشران تورم، ناترازی ارزی است؛ یعنی اینکه عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد با چه وضعیتی مواجه شود. اگر صادرات، دسترسی به منابع ارزی و بازگشت ارز با محدودیت روبه‌رو باشد، فشار ارزی افزایش می‌یابد و این موضوع به تورم منتقل می‌شود. در کنار ناترازی ارزی، اخبار منفی سیاسی و اقتصادی، کمبود عرضه، فضای نااطمینانی و کسری بودجه نیز هرکدام در شکل‌گیری و تقویت تورم نقش دارند. در شرایط فعلی، فشار ارزی و چشم‌انداز تراز ارزی نسبت به سایر عوامل اهمیت بیشتری دارد. کسری بودجه نیز موضوع مهمی است، اما اگر ناترازی ارزی به شکل جدی‌تری نمایان شود، می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را بیشتر کند. در چنین شرایطی، احتمال تورم‌های بسیار بالا نیز وجود دارد؛ مگر آنکه با دسترسی به منابع ارزی، بهبود عرضه و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و سیاسی، از تشدید آن جلوگیری شود.
* بازار ارز تا پایان سال ۱۴۰۵ چه سناریوهایی پیش‌رو دارد و این بازار چگونه بر طلا، بورس و مسکن اثر می‌گذارد؟ چشم‌انداز بازار ارز به‌طور کامل به وضعیت تراز ارزی کشور بستگی دارد. پرسش اصلی این است که آیا منابع ارزی کشور آزاد می‌شود یا خیر، آیا امکان استفاده از منابع خارجی فراهم می‌شود، آیا تأمین مالی یا اعتباری در اختیار کشور قرار می‌گیرد و آیا درآمدهای ارزی صادراتی بدون مانع به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد یا نه. پاسخ به این پرسش‌ها مسیر نرخ ارز را مشخص خواهد کرد. اگر منابع ارزی آزاد شود یا امکان تأمین مالی و دسترسی به منابع خارجی فراهم باشد، فشار بر بازار ارز کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد می‌تواند دوره‌ای از آرامش نسبی را تجربه کند. اما اگر این منابع در دسترس نباشد و تراز ارزی بهبود پیدا نکند، بازار ارز در معرض التهاب بیشتری قرار می‌گیرد. بنابراین، نرخ ارز و سایر متغیرهای مالی به ریسک‌های سیاسی، منطقه‌ای و تصمیم‌های مرتبط با دسترسی به منابع ارزی وابستگی بالایی دارند. در سناریوی تداوم فشار ارزی و افزایش تورم، طلا نیز به‌طور طبیعی می‌تواند با افزایش تقاضا و رشد قیمت مواجه شود. در مقابل، اگر تراز ارزی ترمیم شود، ممکن است اقتصاد با رکود مصرفی در بازارهای مختلف روبه‌رو شود؛ زیرا کاهش التهاب ارزی الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید خانوار نیست و تقاضای واقعی می‌تواند همچنان ضعیف باقی بماند. درباره بورس نیز باید میان رشد اسمی قیمت سهام و رشد واقعی سودآوری شرکت‌ها تمایز قائل شد. بخشی از رشد بازار سهام در ماه‌های گذشته می‌تواند ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد نرخ ارز و افزایش اسمی ارزش دارایی‌ها و فروش شرکت‌ها باشد، نه الزاماً افزایش تولید یا بهبود پایدار عملیات بنگاه‌ها. به‌ویژه اگر تولید با محدودیت انرژی، دشواری تأمین مواد اولیه، کاهش صادرات یا افزایش هزینه مواجه باشد، رشد بازار سهام لزوماً پایدار نخواهد بود. با این حال، در فضای تورمی، بورس می‌تواند بیش از برخی بازارها مورد توجه قرار گیرد، به‌خصوص در شرکت‌هایی که دارایی‌های ارزی، صادراتی یا امکان تعدیل قیمت محصولات دارند. بازار مسکن نیز از تورم و نرخ ارز اثر می‌پذیرد، اما توان خرید خانوار و حجم معاملات در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بر پایه مشاهدات موجود از داده‌های معاملاتی، از حوالی بهمن‌ماه تا مقطع فعلی، رشد قیمت مسکن قابل‌توجه بوده و در برخی برآوردها به محدوده نزدیک به دو برابر رسیده است؛ با این حال، حجم معاملات همچنان پایین است. کاهش معاملات نشان می‌دهد رشد قیمت لزوماً به معنای رونق بازار نیست. با توجه به محدودیت قدرت خرید، بعید به نظر می‌رسد رشد پرشتاب قیمت مسکن بتواند با همان شدت در ادامه سال تداوم یابد؛ هرچند رشد هزینه نهاده‌های ساختمانی می‌تواند همچنان بر قیمت‌ها فشار وارد کند.
* آثار جنگ و نااطمینانی‌های اقتصادی بر اشتغال و صنایع چیست و کدام بخش‌ها آسیب‌پذیرتر هستند؟ جنگ و اختلال‌های ناشی از آن، اشتغال را از چند مسیر تهدید می‌کند. کاهش تولید، وقفه در فعالیت بنگاه‌ها، افت صادرات، افزایش هزینه تأمین نهاده، تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای کوچک و متوسط و کاهش قدرت خرید خانوارها، همگی می‌توانند به کاهش اشتغال منجر شوند. آمار رسمی ممکن است با تأخیر منتشر شود یا همه ابعاد اشتغال ازدست‌رفته را نشان ندهد، اما برآوردهای اولیه حکایت از آن دارد که دست‌کم حدود ۵۰۰ هزار نفر و در سناریوهای بدبینانه تا حدود دو میلیون نفر ممکن است شغل خود را از دست داده باشند. چشم‌انداز بازار کار به سرعت بازسازی و دسترسی به منابع مالی بستگی دارد. اگر منابع مناسبی آزاد شود، امکان تأمین مالی پروژه‌های بازسازی فراهم آید و اقتصاد وارد فاز فعال‌تری از سرمایه‌گذاری و عمران شود، بخشی از خسارت‌های اشتغال قابل جبران خواهد بود. بازسازی زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی و فعال شدن واحدهای تولیدی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند. اما اگر این روند به تأخیر بیفتد، بیکاری افزایش بیشتری خواهد یافت و آثار اجتماعی بحران نیز عمیق‌تر می‌شود. از منظر صنعتی، بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد و صنایع وابسته، به دلیل وابستگی بالا به انرژی، زیرساخت، صادرات، حمل‌ونقل، مواد اولیه و نقل‌وانتقال ارزی، در معرض آسیب بیشتری قرار دارند. اختلال در صادرات یا تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های انرژی و نوسان ارز می‌تواند حاشیه سود این صنایع را تحت فشار قرار دهد. البته ممکن است در برخی صنایع، افزایش قیمت محصولات باعث رشد اسمی درآمد شود، اما این رشد لزوماً ماندگار نیست و نمی‌توان آن را به‌عنوان نشانه‌ای از بهبود پایدار تولید تلقی کرد.
* راه برون‌رفت از بحران اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی‌های گذشته و آثار مخرب جنگ چیست و اقتصاد ایران در چه بازه‌ای می‌تواند به ثبات برسد؟ راه خروج از بحران، صرفاً یک اقدام اقتصادی منفرد نیست. اصلاحات اقتصادی باید هم‌زمان با ایجاد ثبات سیاسی و کاهش ریسک‌های بیرونی دنبال شود. ترمیم تراز ارزی، بهبود دسترسی به منابع ارزی، فراهم شدن امکان بازسازی زیرساخت‌ها، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی، حمایت از تولید و ایجاد چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری، از ضرورت‌های اصلی عبور از شرایط فعلی است. اصلاحات اقتصادی بدون تغییر در محیط انتظارات و کاهش نااطمینانی سیاسی، اثرگذاری محدودی خواهد داشت. سرمایه‌گذار، تولیدکننده و خانوار زمانی تصمیم‌های بلندمدت می‌گیرند که بتوانند آینده را تا حدی پیش‌بینی کنند. بنابراین، ایجاد ثبات و کاهش ریسک، می‌تواند زمینه را برای موفقیت سیاست‌های اقتصادی فراهم کند؛ همان‌طور که اصلاحات اقتصادی نیز به کاهش فشارهای اجتماعی و بهبود شرایط عمومی کشور کمک خواهد کرد. مدت‌زمان لازم برای بازگشت اقتصاد به ثبات، به نحوه آغاز اصلاحات، میزان منابع قابل دسترس، امکان بازسازی و شدت ریسک‌های سیاسی و منطقه‌ای بستگی دارد. اگر اصلاحات به‌موقع آغاز شود و منابع لازم برای بازسازی و ترمیم تراز ارزی فراهم باشد، بخشی از آسیب‌ها قابل جبران خواهد بود. اما هرچه تصمیم‌گیری و اجرای اصلاحات به تأخیر بیفتد، هزینه‌های اقتصادی، تورمی و اشتغالی بحران افزایش پیدا می‌کند و بازگشت به مسیر رشد پایدار دشوارتر خواهد شد.
ارزش بازار بورس‌ها از ۱۶۷ تریلیون دلار عبور کرد
ترکیب مشارکت صندوق‌های سرمایه گذاری در عرضه اولیه «کولان» چگونه بود؟
تراز ارزی، عرضه و تورم در کانون نگرانی‌ها
بورس؛ ارزان‌ترین دارایی اقتصاد ایران
صندوق‌های درآمدثابت چه میزان سود دادند؟
«نوری» ۳۸۵ تومان سود تقسیم کرد
چرخش بازار از منفی به مثبت در یک ساعت
شماره ۶۳۹ هفته‌نامه اطلاعات بورس منتشر شد
ثبت بالاترین رکورد تاریخی در بازار سهام؛ ارزش معاملات خرد به ۶۶ همت رسید
سبدهای پیشنهادی بازار سرمایه هفته سوم مرداد ماه
عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت با نماد «احیا»
مهمترین نکات کنفرانس عرضه اولیه احیا
بلاتکلیفی «حامیا» پس از یک سال/ شرکت به فرابورس مراجعه نمی‌کند
زمان شارژ کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد/ مبلغ کدام دهک‌ها افزایش یافت؟
تراز ارزی، عرضه و تورم در کانون نگرانی‌ها
چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به وضعیت تراز ارزی، ترمیم بخش عرضه و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی وابسته شده است. به باور علی سرزعیم، اقتصاددان، آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید و صادرات، فشار بر منابع ارزی و نرخ ارز را افزایش می‌دهد و از این مسیر، تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و بازارهای دارایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اقتصاد در تله نااطمینانی؛ آینده بازارها چه خواهد شد؟
غلامرضا سلامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس به تشریح سناریوهای پیش‌روی بازارهای دارایی در ایران پرداخت و ضمن تحلیل روندهای میان‌مدت و بلندمدت نرخ ارز و مسکن، ریشه‌های رکود عمیق در بازار سرمایه و خطرات عبور از تورم شدید به ابرتورم را تبیین کرد.
نظرات کاربران