به گزارش پایگاه خبری فراز ؛اما آیا واقعا می‌توان با یک جمله، وضعیت مالی یک بنگاه بزرگ صنعتی با ده‌ها هزار پرسنل و زنجیره تامین گسترده را «ورشکسته» نامید؟ بررسی روند مالی این شرکت نشان می‌دهد که موضوع پیچیده‌تر از آن است که در یک تیتر خلاصه شود.
زیان انباشته؛ میراث ۱۴ ساله، نه ماجرای یک سال
بر اساس بررسی صورت‌های مالی سایپا، ریشه زیان انباشته آن به سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد؛ یعنی حدود ۱۴ سال پیش. تا پیش از آن، شرکت سودده بود. از آن سال به بعد، زیان‌های سالانه روی هم انباشته شده و به رقم فعلی رسیده است. این نکته از نظر تحلیل‌گران اهمیت دارد، چرا که نشان می‌دهد آن‌چه امروز به عنوان «ورشکستگی» مطرح می‌شود، محصول عملکرد یک یا دو سال اخیر نیست، بلکه نتیجه یک روند بلندمدت و چندلایه است که چند مدیریت و چند دوره اقتصادی کشور را در بر گرفته.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند قرار گرفتن یک شرکت در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت یا داشتن زیان انباشته، به‌خودی‌خود به معنای توقف فعالیت یا ورشکستگی نیست؛ بلکه وضعیتی حقوقی-مالی است که هر دو خودروساز بزرگ کشور در مقاطع مختلف با آن مواجه بوده‌اند، بدون آنکه تولید یا تحویل محصول متوقف شود.
قیمت‌گذاری دستوری، ریشه اصلی زیان صنعت خودرو
نکته‌ای که کمتر در فضای رسانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد، فاصله میان قیمت فروش دستوری خودرو و بهای تمام‌شده واقعی تولید است. زمانی که یک محصول با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی ساخت آن عرضه می‌شود، این اختلاف به‌طور مستقیم به زیان شرکت تبدیل می‌شود و در صورت تداوم چندساله، همان چیزی است که امروز با عنوان زیان انباشته شناخته می‌شود. این یک واقعیت ساختاری در کل صنعت خودروسازی کشور است، نه مشکلی منحصر به یک شرکت خاص.
آینده‌فروشی؛ تعهداتی فراتر از ظرفیت واقعی
یکی دیگر از عوامل موثر در شکل‌گیری زیان‌های سنگین این صنعت، رویه‌ای است که به آن «آینده‌فروشی» یا پیش‌فروش فراتر از ظرفیت واقعی تولید گفته می‌شود. در سال‌هایی که شرکت‌ها بیش از توان تولید خود تعهد فروش ایجاد کرده‌اند، منابع مالی حاصل از این فروش‌ها در همان زمان دریافت شده، اما تحویل خودرو به سال‌های بعد موکول شده است. در فاصله میان دریافت پول و تحویل کالا، تورم و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده تعهدات باقی‌مانده با هزینه‌ای بسیار بالاتر از رقم دریافتی تکمیل و تحویل شوند. این شکاف، خود یکی از منابع اصلی زیان انباشته در سال‌های اخیر بوده است؛ پدیده‌ای که کارشناسان بارها نسبت به تکرار آن در صنعت خودرو هشدار داده‌اند.
اصلاح ساختار مالی، نه محو زیان
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته طی سال گذشته، شرکت سایپا با استفاده از مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اقدام به افزایش سرمایه کرد. با توجه به تورم بالای سال‌های اخیر، ارزش واقعی بسیاری از دارایی‌های ثابت شرکت‌های خودروساز، فاصله معناداری با ارزش دفتری آن‌ها پیدا کرده است. این افزایش سرمایه باعث شد شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود؛ هرچند کارشناسان تاکید دارند این اقدام به معنای حذف زیان انباشته تاریخی نیست، بلکه صرفا یک اصلاح ساختاری در ترازنامه محسوب می‌شود.
چرخه اصلاح در حال اجراست یا نه؟
آن‌چه در ماه‌های اخیر دیده می‌شود، تمرکز بر کاهش تعهدات معوق، تکمیل خودروهای ناقص باقی‌مانده از سال‌های قبل، اصلاح ترکیب تولید به سمت محصولات سودده و افزایش تدریجی قیمت محصولات است. هدف اعلام‌شده، کوتاه‌تر کردن فاصله زمانی میان تولید، فروش، دریافت وجه و تامین هزینه‌هاست؛ چرخه‌ای که در صورت تحقق، می‌تواند به‌تدریج فشار بر سرمایه در گردش را کاهش دهد.
با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است که آیا انتشار عبارت «ورشکستگی» درباره یک بنگاه بزرگ صنعتی، درست در بحبوحه مذاکرات واگذاری سهام آن، توصیفی دقیق از واقعیت مالی شرکت است یا ساده‌سازی یک روند ۱۴ ساله و چندعاملی در قالب یک تیتر؟
نظرات کاربران