به گزارش بورس امروز ؛ بورس کالای ایران دستورالعمل تازه‌ای برای نحوه محاسبه قیمت پایه اسلب فولادی صادر کرده که بر مبنای آن، این قیمت از ضرب نسبت قیمت جهانی تختال به شمش بلوم در آخرین نرخ کشف‌شده شمش بلوم در تالار معاملات به دست می‌آید.به گفته فعالان بازار، این روش محاسباتی درخصوص محاسبه قیمت پایه اسلب فولادی در عمل به معنای آن است که نرخ پایه محصولات زنجیره فولاد در یک دامنه مشخص نوسان خواهد داشت؛ به‌طوری که در صورت عبور نسبت معامله به عرضه از ۶۰ درصد، سقف قیمت پایه حداکثر ۳ درصد افزایش می‌یابد و در صورت عدم معامله، این سقف به همین میزان کاهش پیدا می‌کند.
فعالان صنعت فولاد معتقدند اعمال چارچوب‌های محاسباتی از این دست، جایگاه بورس کالا را به‌عنوان بستر اصلی کشف قیمت بر پایه تعامل خریدار و فروشنده تضعیف می‌کند. به باور این دسته، وقتی قیمت پایه از پیش توسط یک فرمول مشخص تعیین شود، بخش عمده‌ای از انعطاف‌پذیری بازار در پاسخ به متغیرهای واقعی از بین می‌رود.
در بازارهای رقابتی، قیمت‌ها علاوه بر هزینه تمام‌شده، بازتاب‌دهنده متغیرهایی همچون حجم تقاضا، شرایط صادراتی، کیفیت محصول و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری هستند. اما وقتی نهاد تنظیم‌گر با تعیین فرمول‌های ثابت، دامنه نوسان را محدود کند، امکان انحراف قیمت از ارزش واقعی بازار افزایش می‌یابد.
صنعت فولاد ایران در شرایطی این تغییر سازوکار را تجربه می‌کند که هم‌اکنون با فشارهای هزینه‌ای متعددی روبروست. افزایش نرخ انرژی، محدودیت‌های تأمین پایدار برق و گاز، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و نوسانات شدید نرخ ارز، همگی بر ساختار هزینه شرکت‌های فولادی اثر گذاشته‌اند.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر نرخ فروش محصولات فولادی پایین‌تر از سطحی تعیین شود که بتواند این هزینه‌ها را پوشش دهد و حاشیه سود منطقی ایجاد کند، انگیزه بنگاه‌ها برای توسعه ظرفیت، به‌روزرسانی فناوری و سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات کاهش خواهد یافت.
صنایع سرمایه‌بر مانند فولادسازی برای حفظ رقابت‌پذیری به جریان نقدینگی پایدار و افق سرمایه‌گذاری بلندمدت وابسته‌اند. محدود شدن منابع مالی در اثر قیمت‌گذاری غیرواقعی می‌تواند پروژه‌های افزایش بهره‌وری و توسعه ظرفیت را با تأخیر مواجه کند.
تجربه اقتصادی ایران نشان می‌دهد که هرگاه شکافی میان نرخ دستوری و نرخ واقعی بازار ایجاد شده، زمینه برای رانت‌جویی و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی فراهم شده است.
وقتی قیمت یک کالا در بستر رسمی پایین‌تر از ارزش واقعی آن تعیین شود، تقاضای مصنوعی افزایش یافته و کالا به جای رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، در مسیر واسطه‌گری با نرخ‌های بالاتر مبادله می‌شود. در این فرآیند، نه تولیدکننده سود می‌برد و نه مصرف‌کننده نهایی؛ بلکه سود اصلی نصیب واسطه‌ها می‌شود.
یکی از انتقادات جدی فعالان صنعت، وجود نرخ‌های متفاوت در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد است. در حالی که فولادسازان ملزم به عرضه محصول خود در چارچوب نرخ‌های مصوب هستند، شرکت‌های معدنی تأمین‌کننده خوراک اولیه از نرخ‌های جهانی یا قیمت‌های آزاد بهره‌مند می‌شوند.
این وضعیت موجب می‌شود بخشی از سودآوری که باید متناسب با سرمایه‌گذاری، ریسک تولید و ارزش افزوده هر حلقه توزیع شود، به‌صورت غیرطبیعی جابه‌جا گردد و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد آید.
بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولیدی صنعت فولاد ایران در قالب شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار فعالیت می‌کند. سهام این شرکت‌ها در سبد دارایی میلیون‌ها سهامدار حقیقی و حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی قرار دارد.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند هر تصمیمی که سازوکار سودآوری بنگاه‌های بورسی را با ابهام یا فشار مواجه کند، مستقیماً بر ارزش‌گذاری سهام، اعتماد سرمایه‌گذاران و عمق بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد. ثبات در قواعد بازی و قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای سیاستی، از پیش‌نیازهای اصلی جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت است.
با وجود انتقادات گسترده از سازوکار قیمت‌گذاری، فعالان صنعت بر این نکته تأکید دارند که بورس کالا به‌عنوان مجری مقررات ابلاغی، نباید هدف اصلی نقد قرار گیرد. این نهاد وظیفه فراهم کردن زیرساخت معاملات شفاف و قانونمند را بر عهده دارد و ریشه مسئله در نوع سیاستگذاری و فرمول‌های تحمیلی است که خارج از منطق طبیعی عرضه و تقاضا اعمال می‌شود.
آن‌ها معتقدند حضور یک بازار رسمی و شفاف مانند بورس کالا می‌تواند امکان رصد دقیق‌تر پیامدهای تصمیمات قیمتی را فراهم کند، به شرط آنکه تصمیمات سیاستی کارکرد طبیعی بازار را محدود نکند.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که سیاستگذاری در حوزه فولاد به جای تمرکز بر تعیین دستوری قیمت، باید بر ایجاد بازار رقابتی، شفافیت معاملات، کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود دسترسی به مواد اولیه، تأمین پایدار انرژی و حذف موانع تولید متمرکز شود.
به باور این دسته، انتقال دستوری سود از یک حلقه زنجیره به حلقه دیگر لزوماً منجر به کاهش قیمت محصول نهایی برای مصرف‌کننده نمی‌شود. حمایت از صنایع پایین‌دستی باید از مسیر افزایش بهره‌وری، فناوری بهتر و کاهش هزینه تولید صورت گیرد؛ نه از طریق تضعیف توان مالی حلقه‌های بالادستی.
صنعت فولاد ایران برای حفظ جایگاه خود در بازارهای داخلی و صادراتی نیازمند نقدینگی پایدار، افق روشن سرمایه‌گذاری، دسترسی مطمئن به انرژی و مقررات قابل پیش‌بینی است. کارشناسان معتقدند حفظ تعادل در این زنجیره از مسیر شفافیت، رقابت و سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی می‌گذرد.
نظرات کاربران