قیمت‌گذاری دستوری از خودرو تا حوزه فولاد، یک تجربه شکست خورده!

به گزارش پایگاه خبری « معدن نامه »، قیمت‌گذاری دستوری بار دیگر با تصمیم اشتباه بورس کالا به یکی از موضوعات قابل تامل اقتصاد و صنعت کشور تبدیل شده است.

این شیوه که در آن قیمت یک کالا یا محصول نه بر پایه واقعیت‌های بازار، هزینه تولید و میزان عرضه و تقاضا، بلکه با تصمیم‌های اداری تعیین می‌شود، شاید در نگاه نخست راهی برای حمایت از مصرف کننده به نظر برسد، اما تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد نتیجه آن چیزی جز تضعیف تولید، افزایش رانت و بی ثباتی بازار نیست.

در صنعت فولاد نگرانی اصلی صاحب نظران و فعالان زنجیره تولید این است که مداخله در ساز و کار قیمت، تعادل میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان صنعتی را بر هم بزند. به عنوان مثال اسلب ماده اولیه مهمی برای تولید انواع ورق فولادی است و هر گونه تصمیم غیرکارشناسی درباره قیمت آن، تنها یک بخش از بازار را درگیر نمی کند بلکه آثار خود را به واحد‌های پایین دستی، پروژه‌های صنعتی، بازار صادرات و حتی اشتغال منتقل می‌سازد.

تولید فولاد فرایندی پر هزینه و سرمایه بر است. تامین مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل، تعمیرات، دستمزد کارکنان، هزینه‌های مالی، نوسان ارز و … همگی بر قیمت تمام شده اثر دارند.

اگر قیمت محصول نهایی بدون توجه به این عوامل بصورت غیر واقعی محدود شود، تولید کننده با کاهش سودآوری یا حتی زیان رو‌به‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی طبیعی است که انگیزه برای افزایش تولید، نوسازی تجهیزات و سرمایه گذاری جدید کاهش یابد.

تجربه بازار‌های مختلف نشان می‌دهد پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت لزوماً به معنای ارزان رسیدن کالا به دست مصرف کننده نیست هنگامی که فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار زیاد می‌شود زمینه برای واسطه گری خرید‌های رانتی و احتکار و شکل گیری بازار‌های غیر شفاف فراهم می‌شود و در نتیجه سودآوری نه به مصرف کننده واقعی و نه به تولید کننده بلکه به حلقه‌های واسطه‌ای می‌رسد.

نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در صنعت خودرو دید. سال‌ها اعمال قیمت گذاری دستوری بر خودرو، خودروسازان را با زیان‌های سنگین و انباشته مواجه کرده است.

در بسیاری از دوره‌ها خودرو با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید عرضه شده در حالی که همان خودرو در بازار‌های آزاد با فاصله چشمگیر معامله شده است.

این اختلاف قیمت نه تنها به کاهش قیمت واقعی برای مردم منجر نشد بلکه زمینه ایجاد تقاضای غیر مصرفی، قرعه کشی، دلال و سوداگری را گسترش داد.

در نهایت نیز مصرف کننده‌ای که قرار بود از این سیاست حمایت ببیند با انتخاب کمتر، کیفیت پایین‌تر و بازاری پر التهاب رو‌به‌رو شد و خودرو ساز نیز هر روز بدهکارتر از روز قبل!

این تجربه برای صنعت فولاد یک هشدار جدی است. اگر سیاست گذاری به جای اعتماد به ساز و کار شفاف عرضه و تقاضای واقعی، به کنترل دستوری قیمت متکی شود، احتمال تکرار همان چرخه زیانبار بسیار محتمل است. کاهش انگیزه تولید، افت عرضه، افزایش واسطه گری و …

بورس کالا اساساً برای شفاف شدن معاملات، کف قیمت رقابتی و کاهش رانت ایجاد شده است هر تصمیمی که این کارکرد‌ها را کمرنگ کند می‌تواند در فلسفه وجودی بازار خلل ایجاد کند.

تجربه نشان داده راه حمایت از مصرف کننده فشار آوردن غیر منطقی به تولید کننده نیست، حمایت واقعی زمانی شکل می‌گیردکه هزینه‌های تولید کاهش یابد، فضای کسب و کار قابل پیش بینی باشد، رقابت تقویت شود و تولید کننده بتواند با اطمینان برای آینده برنامه ریزی کند.

قیمت گذاری باید نتیجه یک بازار شفاف و رقابتی باشد نه محصول یک تصمیم اداری. قیمت گذاری دستوری ممکن است در کوتاه مدت ظاهری حمایتی داشته باشد ولی در بلند مدت هم تولید کننده و هم مصرف کننده را بازنده می‌کند. صنعت فولاد نیز برای حفظ توان تولید، صادرات و اشتغال بیش از هر چیز به سیاست‌های کارشناسی، پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نیاز دارد.