به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، امیرعلی صفا، ضمن تشریح دلایل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کلاهبرداری‌های گسترده در حوزه خودرو، به مهم‌ترین روش‌های کلاهبرداری، خلأ‌های نظارتی و حقوقی، مسئولیت پلتفرم‌های اینترنتی و راهکار‌های پیشگیری از تشکیل پرونده‌های گسترده در این حوزه پرداخت.
وی خلأ نظارت پیشینی، عدم تفکیک قانونی پیش‌فروش از جذب سپرده و کندی دستگاه قضایی را از دلایل اصلی این کلاهبرداری‌ها برشمرد و بر ضرورت ثبت اجباری قراردادها، ضمانت‌نامه بانکی و نظام هشدار زودهنگام برای پیشگیری تأکید کرد.
پیش‌فروش خودرو؛ سهم قابل توجهی از پرونده‌های کثیرالشاکی
وی افزود: پرونده‌هایی مثل طراوت نوین یا تات موتور تاک که هر کدام هزاران شاکی داشتند، نمونه‌های شناخته‌شده این الگو هستند.
قیمت غیرمنطقی و وعده تحویل؛ زنگ خطر برای خریداران
صفا درباره مهم‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری در بازار خودرو و راه‌های تشخیص آن، گفت: چند الگوی تکرارشونده وجود دارد.
وی نخستین الگو را وعده قیمت پایین‌تر از نرخ کارخانه یا بازار آزاد دانست و تصریح کرد: هر جا قیمتی به‌طرز غیرمنطقی جذاب باشد، باید مشکوک شد، چون هیچ فروشنده واقعی دلیلی ندارد خودرو را زیر قیمت روز عرضه کند، مگر اینکه قصدش گرفتن پول شما و ناپدید شدن باشد.
این حقوقدان افزود: دوم، فشار روانی برای واریز سریع بیعانه با این توجیه که «مشتری دیگری هم منتظر است» است؛ این عجله‌انداختن خودش یک زنگ خطر است.
صفا ادامه داد: سوم، نداشتن آدرس و دفتر مشخص یا وجود آنها فقط روی کاغذ است؛ شرکت‌هایی که همه ارتباطشان از طریق تلفن و پیام‌رسان است و آدرس فیزیکی قابل بازدید ندارند.
وی چهارمین الگو را عدم ثبت قرارداد رسمی و کوتاهی در مشخص کردن تاریخ دقیق تحویل، مشخصات فنی خودرو و ضمانت بازگشت وجه عنوان کرد.
این حقوقدان توصیه کرد: هیچ وجهی، چه بیعانه چه کل مبلغ، بدون قرارداد مکتوب و ثبت‌شده و بدون احراز هویت و مجوز رسمی طرف مقابل واریز نشود و ترجیحاً پرداخت‌ها هم از طریق حساب‌های قابل ردیابی و نه به شماره‌حساب اشخاص حقیقی نامشخص انجام شود.
خلأ نظارت پیشینی بر شرکت‌های فعال در پیش‌فروش خودرو
صفا درباره خلأ‌ها و ضعف‌های نظارتی که موجب شده کلاهبرداران بتوانند در بازار خودرو فعالیت گسترده داشته باشند، اظهار کرد: مشکل اصلی این است که ثبت یک شرکت در ایران، حتی شرکتی که قرار است میلیارد‌ها تومان پول مردم را جمع کند، تشریفات سختی ندارد و هیچ نهاد مشخصی از ابتدا مسئول احراز صلاحیت مالی و فنی این شرکت‌ها برای فعالیت در حوزه پیش‌فروش خودرو نیست.
وی گفت: عملاً تا زمانی که شکایت‌ها انباشته نشده و پرونده به دادسرا نرسیده، هیچ نظارت پیشینی جدی روی این نوع فعالیت وجود ندارد.
این حقوقدان ادامه داد: از طرف دیگر، تفکیک روشنی در قانون بین «پیش‌فروش خودرو» به‌عنوان یک قرارداد تجاری مشروط، و «جمع‌آوری وجوه عمومی» که باید تابع مقررات بازار سرمایه یا بانکی باشد، وجود ندارد؛ همین خلأ باعث می‌شود شرکت‌ها زیر پوشش قرارداد خرید و فروش، عملاً کاری شبیه جذب سپرده انجام دهند، بدون آنکه تحت نظارت بانک مرکزی یا سازمان بورس باشند.
صفا افزود: مورد دیگر کندی دستگاه قضایی در ورود به این پرونده‌هاست؛ وقتی یک شرکت ماه‌ها با همان الگو به فعالیتش ادامه می‌دهد، تعداد قربانیان به‌جای صد‌ها نفر به ده‌ها هزار نفر می‌رسد.
پلتفرم‌ها واسطه‌اند، اما مسئولیت مطلق هم ندارند
وی درباره نقش پلتفرم‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو در این پرونده‌ها و مسئولیت قانونی این سکوها، گفت: اجازه بدهید واضح بگویم؛ پلتفرم مثل جاده است. یک بستر است. مسئولیت اتفاقات هنگام عبور از جاده، با سازنده جاده نیست.
این حقوقدان در عین حال گفت:، اما نباید بیشتر از این مسئولیتی را متوجه پلتفرم بدانیم.
تفاوت ورشکستگی واقعی و کلاهبرداری در «قصد» است
صفا درباره اینکه چگونه می‌توان مرز میان یک شرکت واقعی که دچار مشکلات مالی شده و یک شبکه کلاهبرداری را تشخیص داد، اظهار کرد: این دقیقاً همان نقطه‌ای است که در دادگاه‌ها بیشترین بحث حقوقی حول آن شکل می‌گیرد، چون تفاوت بین ورشکستگی تجاری واقعی و کلاهبرداری، در قصد است و قصد را باید از روی قرائن بیرونی احراز کرد.
وی چند شاخص کلیدی را مورد اشاره قرار داد و گفت: آیا وجوه دریافتی صرف همان فعالیتی شده که وعده داده بودند، یا از ابتدا به مصارف دیگر مثل خرید ملک، خودروی شخصی مدیران یا انتقال به حساب‌های خارج از چرخه شرکت رفته است؟
صفا افزود: آیا ساختار شرکت و صورت‌های مالی واقعی و قابل ردیابی است یا یک پوسته تقریباً خالی با چند شرکت زیرمجموعه برای فرار از مسئولیت؟
وی تصریح کرد: در پرونده‌های بزرگ اخیر خودرو، آنچه اتهام «کلاهبرداری شبکه‌ای» یا «اخلال در نظام اقتصادی» را به جای صرفاً «عدم ایفای تعهد قراردادی» توجیه کرده، همین الگوی از پیش برنامه‌ریزی‌شده در جذب وجوه بدون قصد و توان واقعی تحویل بوده است.
بازدارندگی فقط با افزایش مجازات محقق نمی‌شود
صفا درباره میزان بازدارندگی مجازات‌های فعلی برای مدیران و گردانندگان این شرکت‌ها، گفت: روی کاغذ وقتی پرونده در قالب اخلال در نظام اقتصادی کشور رسیدگی می‌شود، مجازات‌ها می‌تواند سنگین باشد؛ تا حبس‌های طولانی‌مدت و حتی در موارد کلان اتهام افساد فی‌الارض.
وی ادامه داد:، اما مشکل عملی جای دیگری است؛ این پرونده‌ها معمولاً سال‌ها طول می‌کشند تا از مرحله شکایت به کیفرخواست و بعد صدور حکم قطعی برسند و در همین فاصله بخش بزرگی از اموال متهمان جابه‌جا یا مخفی می‌شود.
این حقوقدان تأکید کرد: بازدارندگی واقعی فقط از جنس شدت مجازات نمی‌آید، از سرعت رسیدگی و از توان واقعی دستگاه قضایی برای شناسایی و توقیف اموال در همان روز‌های اول شکایت می‌آید.
صفا افزود: وقتی مدیر یک شرکت متخلف می‌داند که حتی اگر روزی محکوم شود، فرآیند آن‌قدر طول می‌کشد که فرصت کافی برای انتقال دارایی‌ها دارد، مجازات سنگین روی کاغذ اثر بازدارندگی چندانی در لحظه تصمیم‌گیری او ندارد.
ثبت اجباری قراردادها و ضمانت‌نامه بانکی؛ راهکار پیشگیری
وی درباره سازوکار‌هایی که می‌تواند از تشکیل پرونده‌های گسترده و کثیرالشاکی در حوزه خودرو جلوگیری کند، گفت: مهم‌ترین اقدام، ورود زودهنگام نهاد‌های نظارتی است، نه منتظر ماندن تا شکایت‌ها به ده‌ها هزار نفر برسد.
صفا ادامه داد: ثبت اجباری هر قرارداد پیش‌فروش خودرو در یک سامانه متمرکز رسمی، مشابه آنچه برای معاملات ملکی در کد رهگیری وجود دارد، می‌تواند از همان ابتدا حجم واقعی تعهدات یک شرکت و توان آن برای ایفای تعهد را قابل ردیابی کند.
وی افزود: علاوه بر آن، الزام شرکت‌های پیش‌فروش به سپردن ضمانت‌نامه بانکی یا وثیقه متناسب با حجم پیش‌فروش، پیش از دریافت وجوه از مردم، می‌تواند از همان روز اول جلوی شرکت‌های بدون پشتوانه واقعی را بگیرد.
این حقوقدان همچنین بر اهمیت هشدار زودهنگام رسانه‌ای و قضایی تأکید کرد و گفت: به‌محض دریافت چند شکایت مشابه از یک شرکت، اطلاع‌رسانی عمومی سریع می‌تواند از افزوده شدن شاکیان تازه جلوگیری کند، در حالی که در حال حاضر معمولاً این اطلاع‌رسانی خیلی دیر اتفاق می‌افتد.
ضرورت ایجاد نظام هشدار زودهنگام
صفا درباره اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند در کنار برخورد قضایی برای پیشگیری از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی دنبال کند، اظهار کرد: قوه قضاییه می‌تواند فراتر از نقش صرفاً کیفری، در همکاری با نهاد‌هایی مثل وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان حمایت مصرف‌کننده، یک نظام هشدار زودهنگام راه بیندازد که همان لحظه ثبت اولین شکایات جدی از یک شرکت، آن شرکت روی یک فهرست عمومی هشدار قرار بگیرد، پیش از آنکه پرونده به مرحله کیفرخواست برسد.
وی افزود: همچنین ایجاد رویه‌های سریع‌تر برای دستور موقت توقیف اموال، بدون نیاز به طی کامل تشریفات معمول دادرسی، در پرونده‌هایی که علائم روشن کلاهبرداری سازمان‌یافته دارند، می‌تواند جلوی فرار دارایی را در همان هفته‌های اول بگیرد.
این حقوقدان ادامه داد: نکته دیگر، تقویت دادسرا‌های تخصصی جرایم اقتصادی با نیروی کافی است؛ بسیاری از تأخیر‌ها ناشی از حجم بالای پرونده در برابر ظرفیت محدود بازپرس‌ها و قضات متخصص است، نه پیچیدگی ذاتی خود پرونده‌ها.
پیش‌فروش خودرو باید به یک فعالیت تنظیم‌شده تبدیل شود
صفا درباره اصلاحات قانونی مورد نیاز برای جلوگیری از پیش‌فروش گسترده خودرو بدون پشتوانه واقعی، گفت: به نظر من نقطه شروع، تعریف قانونی روشن برای «پیش‌فروش خودرو» به‌عنوان یک فعالیت تنظیم‌شده است، نه یک قرارداد آزاد خرید و فروش عادی.
وی توضیح داد: این یعنی الزام به مجوز فعالیت از نهاد ناظر مشخص، الزام به نگهداری وجوه دریافتی در حساب‌های امانی مسدود که فقط با پیشرفت واقعی تحویل خودرو آزاد می‌شود، سقف مشخص برای نسبت پیش‌فروش به ظرفیت واقعی تولید یا تأمین شرکت، و افشای اجباری و دوره‌ای وضعیت مالی شرکت به‌صورت عمومی.
صفا اضافه کرد: تجربه بازار سرمایه و پیش‌فروش مسکن نشان داده که وقتی وجوه مردم مستقیماً در اختیار کامل فروشنده قرار می‌گیرد، بدون هیچ واسط امین، زمینه سوءاستفاده فراهم می‌شود؛ همین منطق باید در حوزه خودرو هم پیاده شود.
پراکندگی مسئولیت؛ یکی از ضعف‌های اصلی در پیشگیری
این حقوقدان درباره اقدام مشترک قوه قضاییه، دولت و نهاد‌های نظارتی برای جلوگیری از تکرار پرونده‌های گسترده، گفت: فکر می‌کنم بزرگ‌ترین ضعف فعلی، پراکندگی مسئولیت است؛ نه وزارت صمت خودش را تنها مسئول می‌داند، نه بانک مرکزی، نه سازمان حمایت مصرف‌کننده و نه دستگاه قضایی، تا وقتی که پرونده به شکل بحران اجتماعی درنیاید.
وی راه‌حل واقعی را تشکیل یک کارگروه دائمی و نه موردی بین این نهاد‌ها دانست و گفت: این کارگروه باید هم مسئولیت پیشگیری و صدور مجوز را از ابتدا بر عهده بگیرد و هم در صورت بروز تخلف، مسیر رسیدگی سریع و هماهنگ را از همان روز اول فراهم کند، بدون آنکه هر نهاد منتظر اقدام نهاد دیگر بماند.
صفا در پایان تأکید کرد: تا زمانی که این هماهنگی نهادینه نشود، همیشه بعد از هر پرونده بزرگ، یک پرونده بزرگ بعدی هم در راه خواهد بود، چون کسی از ابتدا مسئول جلوگیری از شکل‌گیری آن نبوده است.
نظرات کاربران