رشد ۱۰.۸ درصدی دلار توافقی؛ اثر آن بر سهام صادراتی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت دلار توافقی در ۴ ماه گذشته از ۱۳۹ هزار تومان به ۱۵۴ هزار تومان رسیده و ۱۰.۸ درصد رشد کرده است. دلار توافقی نرخی است که برخی صادرکنندگان و واردکنندگان بر پایه توافق دوجانبه و با نظارت بانک مرکزی مبادله می‌کنند و معمولاً بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد قرار دارد. رشد این نرخ به معنای افزایش درآمد ریالی صادرکنندگانی است که کالا یا خدمات خود را به ارز می‌فروشند.

برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز این روند را برای شرکت‌های صادرات‌محور بورس تهران مثبت ارزیابی کرده است. به گفته او، وقتی نرخ دلار توافقی بالا می‌رود، هزینه‌های ریالی این شرکت‌ها تغییر چندانی نمی‌کند اما فروش ارزی آن‌ها به قیمت بالاتری به ریال تبدیل می‌شود. نتیجه این فاصله، افزایش سود عملیاتی و در نهایت بهبود ارزش‌گذاری سهام در بازار سرمایه است.

چرا این رشد برای بورس مهم است؟

سهم قابل‌توجهی از نمادهای بزرگ بورس تهران، از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی، بخش عمده درآمد خود را از صادرات به‌دست می‌آورند. رشد دلار توافقی برای این گروه از شرکت‌ها به معنای گزارش‌های مالی قوی‌تر در فصل‌های آینده است. سرمایه‌گذاران بورسی معمولاً پیش از انتشار رسمی صورت‌های مالی، این تغییر نرخ ارز را در قیمت سهام لحاظ می‌کنند و همین موضوع می‌تواند تقاضا برای این نمادها را افزایش دهد.

فاصله دلار توافقی تا بازار آزاد

در حالی که دلار توافقی به ۱۵۴ هزار تومان رسیده، نرخ دلار در بازار آزاد همچنان بالاتر است و همین فاصله محل بحث فعالان اقتصادی است. کارشناسان می‌گویند نزدیک‌شدن نرخ توافقی به نرخ بازار آزاد می‌تواند فشار فروش ارز از سوی صادرکنندگان را کاهش دهد، چون انگیزه کمتری برای فروش در بازار غیررسمی باقی می‌ماند. این روند می‌تواند در ماه‌های آینده بر عرضه و تقاضای ارز در کل اقتصاد اثر بگذارد.

برای مخاطب عادی، این تغییرات در نهایت به قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین رفتار بازار سهام برمی‌گردد. افزایش نرخ دلار توافقی می‌تواند هزینه واردات برخی کالاها را نیز بالا ببرد، چون بخشی از واردات هم با همین نرخ تسویه می‌شود. به همین دلیل، این رشد هم‌زمان فرصت برای برخی شرکت‌ها و هزینه بیشتر برای برخی دیگر از بخش‌های اقتصاد به‌شمار می‌رود.

تحلیلگران بازار سرمایه روند نرخ دلار توافقی در هفته‌های آینده را قابل‌رصد می‌دانند، چون هر تغییر در این نرخ می‌تواند مستقیماً در صورت‌های مالی فصلی شرکت‌های صادراتی بازتاب یابد. تصمیم‌گیری نهایی درباره ورود یا خروج از این نمادها بر عهده سرمایه‌گذاران و بر اساس شرایط ریسک هر فرد است.