به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق ایران، کاهش فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی را خواسته‌ای بحق از سوی بخش خصوصی دانسته است. به گفته او، این کاهش شرط لازم برای حفظ تاب‌آوری تولید در شرایط کنونی اقتصاد کشور است؛ تاب‌آوری در این‌جا یعنی توان بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت زیر فشار هزینه‌های بالا و نرخ تورم.
او این موضوع را دو روی یک سکه توصیف می‌کند: از یک سو دولت برای پوشش کسری بودجه به درآمد بیش‌تر نیاز دارد و بخشی از این درآمد از مسیر مالیات تامین می‌شود؛ از سوی دیگر، همین فشار مالیاتی توان سرمایه‌گذاری و تولید بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. کسری بودجه یعنی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن پیشی می‌گیرد و دولت ناچار به تامین مابه‌التفاوت از راه‌های دیگر می‌شود.
چرا فشار مالیاتی به تولید آسیب می‌زند
وقتی سهم مالیات از درآمد بنگاه‌ها افزایش می‌یابد، منابع باقی‌مانده برای دستمزد، ماشین‌آلات و نقدینگی در گردش کم‌تر می‌شود. نتیجه این فرآیند، به گفته فعالان بخش خصوصی، کند شدن رشد تولید و در بلندمدت کاهش همان پایه مالیاتی است که دولت روی آن حساب کرده است. به بیان دیگر، فشار مالیاتی بیش از حد می‌تواند اثر معکوس بگذارد و درآمد دولت را در آینده کم‌تر کند.
پیوند کسری بودجه با بازار طلا و ارز
کسری بودجه معمولاً از دو مسیر جبران می‌شود؛ افزایش درآمدهای مالیاتی یا استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی. مسیر دوم به رشد نقدینگی می‌انجامد؛ یعنی حجم پول در گردش اقتصاد بیش‌تر می‌شود بدون آن‌که تولید کالا و خدمات به همان نسبت رشد کند. این وضعیت به‌طور تاریخی یکی از عوامل اصلی تورم در ایران بوده و بخشی از سرمایه خانوارها را به‌سمت دارایی‌های ضدتورمی مانند طلا و ارز سوق داده است.
به همین دلیل، سیاست‌گذاری در حوزه مالیات و بودجه صرفاً یک موضوع بخشی نیست و مستقیم به جیب مردم و ارزش پول ملی مرتبط می‌شود. اگر دولت نتواند کسری بودجه را از مسیر پایدار مانند اصلاح ساختار درآمدی جبران کند، فشار بر پایه پولی کشور ادامه می‌یابد و همین موضوع در تصمیم‌های مالی خانوارها برای پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی اثرگذار است.
تولایی در اظهارات خود بر ضرورت توازن میان دو هدف تاکید دارد؛ تامین درآمد دولت از یک‌سو و حفظ انگیزه تولید از سوی دیگر. او این توازن را پیش‌شرط عبور از شرایط کنونی می‌داند، بدون آن‌که مسیر یا زمان مشخصی برای تحقق آن اعلام کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سرنوشت نهایی این بحث را لایحه بودجه سال آینده و نحوه تعامل دولت با مجلس روی بندهای مالیاتی مشخص خواهد کرد. تا آن زمان، وضعیت کسری بودجه یکی از متغیرهایی است که ناظران بازار پول و سرمایه در ایران آن را زیر نظر دارند.
نظرات کاربران