به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بررسی تازهترین دادههای بانک مرکزی از روند تورم مصرفکننده نشان میدهد در تیرماه ۱۴۰۵ شکاف قابلتوجهی میان تورم کالا و خدمات شکل گرفته است. تورم سالانه کالاها به ۸۶.۱ درصد رسیده، در حالی که تورم سالانه خدمات تنها ۳۹ درصد ثبت شده است؛ فاصلهای ۴۷.۱ واحد درصدی که در سالهای اخیر کمسابقه بوده است.
این شکاف برای خانوارها به معنای فشار نامتوازن بر سبد هزینههاست. کالاهایی مانند خوراک، پوشاک و لوازم خانگی با سرعتی نزدیک به ۲ برابر خدماتی چون درمان، آموزش و حملونقل گران شدهاند. برای مقایسه، اگر خانواری ۱ سال پیش ۱۰ میلیون تومان برای خرید کالا هزینه میکرد، اکنون باید نزدیک به ۱۸.۶ میلیون تومان بپردازد؛ همان مبلغ برای خدمات مشابه به حدود ۱۳.۹ میلیون تومان رسیده است.
چرا کالا سریعتر از خدمات گران میشود؟
محتملترین توضیح این شکاف به ساختار قیمتگذاری کالا و خدمات بازمیگردد. قیمت کالاها عمدتاً به نرخ ارز و هزینه واردات مواد اولیه وابسته است؛ به همین دلیل با هر افزایش نرخ دلار، قیمت کالا با سرعت بیشتری تعدیل میشود. اما قیمت خدمات بیشتر از دستمزد نیروی کار تأثیر میگیرد و دستمزدها معمولاً با تأخیر و کندی بیشتری نسبت به تورم عمومی تعدیل میشوند.
بخشی از خدمات پرمصرف مانند حملونقل عمومی، آموزش و برخی خدمات درمانی نیز مشمول نرخگذاری یا کنترل قیمت دولتی هستند. این محدودیت، رشد تورم را در این حوزهها کند کرده، هرچند کارشناسان احتمال میدهند بخشی از این فشار قیمتی به تعویق افتاده و در ماههای آینده خود را نشان دهد.
این شکاف چه اثری بر زندگی روزمره دارد؟
برای مصرفکننده عادی، این شکاف یعنی خرید کالاهای بادوام مانند یخچال، خودرو یا پوشاک نسبت به ۱ سال گذشته هزینه بیشتری در برابر مصرف خدمات در پی دارد. خانوارهایی که بخش بزرگتری از بودجهشان صرف خرید کالا میشود، افت قدرت خرید را ملموستر احساس میکنند.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد این شکاف در ماههای اخیر تدریجی بوده و به یکباره شکل نگرفته است. تحلیلگران معتقدند تداوم یا کاهش این فاصله به مسیر نرخ ارز و سیاستهای کنترل قیمت خدمات دولتی وابسته است؛ روندی که در گزارشهای ماهانه بعدی بانک مرکزی قابل پیگیری خواهد بود.















نظرات کاربران