به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت گازوئیل مصرفی واحدهای معدنی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این تغییر، هزینه انرژی را به یکی از مهم‌ترین متغیرهای هزینه تولید در بخش معدن تبدیل کرده است. بسیاری از فعالان این حوزه، افزایش هزینه سوخت را عامل مستقیم بالا رفتن هزینه تمام‌شده محصولات معدنی می‌دانند.
این افزایش هم‌زمان با سیاست کلی دولت برای حرکت به سمت قیمت‌های واقعی حامل‌های انرژی رخ داده است. یارانه انرژی، مابه‌التفاوت قیمت مصرف‌کننده و قیمت واقعی سوخت است که تاکنون از محل منابع دولتی پرداخت می‌شده. کاهش تدریجی این یارانه یعنی واحدهای تولیدی، از جمله معادن، برای همان مقدار سوخت مصرفی باید هزینه بیشتری بپردازند.
ساختار پرهزینه تولید در معادن
معدن‌کاری از ابتدا صنعتی پرمصرف از نظر انرژی است. ماشین‌آلات سنگین حفاری، بارگیری و حمل مواد معدنی، به‌طور مستمر گازوئیل مصرف می‌کنند. به گفته فعالان صنعت، سهم انرژی در هزینه تمام‌شده برخی معادن به رقم قابل‌توجهی از کل هزینه‌های عملیاتی رسیده است. به بیان ساده، هر افزایش در قیمت گازوئیل مستقیماً روی قیمت پایانی محصولاتی مانند سنگ‌آهن یا مس اثر می‌گذارد.
این فشار هزینه‌ای، معادن کوچک و متوسط را بیشتر از شرکت‌های بزرگ تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. واحدهای بزرگ معمولاً از مقیاس تولید بالاتر و قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردارند و بخشی از هزینه اضافه را در فرآیندهای خود جبران می‌کنند. معادن کوچک‌تر چنین امکانی ندارند و ممکن است با کاهش حاشیه سود یا کاهش حجم فعالیت روبه‌رو شوند.
تصمیم دولت و آینده رقابت‌پذیری
سیاست‌گذاران این رویکرد را گامی برای اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش مصرف بی‌رویه انرژی توصیف می‌کنند. قیمت پایین سوخت در سال‌های گذشته باعث شده بود مصرف انرژی در بسیاری از صنایع، از جمله معدن، به‌صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری روی فناوری کم‌مصرف باشد. حذف تدریجی یارانه این معادله را تغییر می‌دهد و می‌تواند در بلندمدت بهره‌وری را افزایش دهد.
در کوتاه‌مدت، تحلیلگران بازار احتمال می‌دهند افزایش هزینه انرژی به رشد قیمت تمام‌شده محصولات معدنی داخلی منجر شود. این موضوع می‌تواند بر رقابت‌پذیری صادراتی معادن ایرانی در برابر رقبای منطقه‌ای اثر بگذارد؛ هرچند میزان دقیق این اثر به نرخ ارز و قیمت جهانی مواد معدنی نیز بستگی دارد.
بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر بارها در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. بخش معدن به‌دلیل ماهیت انرژی‌بر بودن، همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌ها نسبت به این تغییرات بوده است. کارشناسان معتقدند مسیر نهایی این سیاست، به میزان همراهی سایر بخش‌های اقتصادی و سرعت اجرای اصلاحات ساختاری بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران