ترکیه در حال حاضر در رتبه ۱۶۳ شاخص آزادی مطبوعات قرار دارد. «تومیوا ایلوری» از سازمان دیده‌بان حقوق بشر معتقد است این اقدام جدید دقیقا برگرفته از الگوی کنترل اطلاعات در ساختارهای اقتدارگرا است و اختیارات سایبری بدون پادمان‌های محافظتی نباید در قوه مجریه متمرکز شود. به نوشته فایننشال‌تایمز، بر اساس این قانون، اختیارات نظارت دیجیتال به طور رسمی در اداره امنیت سایبری وابسته به دفتر رجب طیب اردوغان متمرکز می‌شود. این نهاد اکنون می‌تواند به ابتکار خود یا درخواست نهادهای امنیتی تدابیر فوری اتخاذ کند و ارائه‌دهندگان اینترنت و پلتفرم‌های آنلاین موظفند ظرف دو ساعت از دستورات پیروی کنند. این قانون که اخیرا اجرایی شده، رویکرد خود را با بهانه‌های امنیت ملی و حفظ حاکمیت دیجیتال توجیه می‌کند.
«ارسان آکسو» نماینده حزب حاکم می‌گوید تمرکز قدرت سایبری از موازی‌کاری نهادهای دولتی جلوگیری کرده و معادل ۶۳۰میلیون دلار صرفه‌جویی مالی به همراه دارد. با این حال منتقدان ضمن تایید دغدغه‌های امنیتی، بستر گسترده سانسور در ترکیه را عامل اصلی این نگرانی‌ها می‌دانند. «یامان آکدنیز» استاد حقوق دانشگاه بیلگی تاکید می‌کند این قانون فراتر از یک انتقال قدرت ساده بوده و عملا مرکز فرماندهی رژیم اطاعت دیجیتال را در ترکیه بنا می‌کند.
«تحسین اوجاکلی» نماینده حزب مخالف هشدار داد که اختیارات تعریف‌نشده قانون جدید، ترکیه را به یک زندان دیجیتال تبدیل می‌کند. این نگرانی‌ها با توجه به پیگرد قضایی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای مانند بازداشت اخیر «علیجان اولوداغ» خبرنگار دویچه وله و «بنو گرده» عکاس، روز به روز در حال افزایش است. دولت ترکیه به‌طور معمول شبکه‌های اجتماعی را از طریق کاهش پهنای باند محدود می‌کند و دسترسی را غیرممکن می‌سازد. به‌عنوان مثال، در جریان اعتراضات پس از بازداشت شهردار استانبول در سال گذشته، دسترسی به ایکس، یوتیوب و واتس‌اپ برای دو روز محدود شد و هزار حساب کاربری با مجموع ۲۵میلیون دنبال‌کننده از جمله حساب اصلی شهردار مسدود گردید. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ترکیه داشتن حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵سال ممنوع کرده است و برخلاف کشورهای غربی، شرکت‌های فناوری مخالفت چندانی با این تصمیم نشان نداده‌اند.
مقامات ترکیه همچنین در حال بررسی طرحی برای تایید سن کاربران از طریق پورتال خدمات آنلاین دولتی هستند. منتقدان بیم آن دارند که بدون وجود تدابیر قوی برای حفظ حریم خصوصی، این سیاست به دولت اجازه دهد تا هویت واقعی تمامی کاربران شبکه‌های اجتماعی در ترکیه را با حساب‌های آنلاین آنها تطبیق دهد. آکدنیز در این باره هشدار می‌دهد که با اجرای این طرح همه مجبور به احراز هویت خواهند شد و دولت دقیقا خواهد دانست که چه کسی به هر حساب کاربری متصل است و تاریخچه پست‌های او چیست؛ روندی که در نهایت یک سراسربین بزرگ دیجیتال را برای نظارت مطلق خلق خواهد کرد.
نظرات کاربران