به گزارش شهر بورس ، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد جابه‌جایی تعطیلی هفتگی کارگران در شرایط قطعی برق تنها با رعایت قانون و پرداخت فوق‌العاده ۴۰ درصدی جمعه‌کاری امکان‌پذیر است. او همچنین درباره بازنشستگی زودهنگام و اصلاحات تأمین اجتماعی توضیح داد.
جمعه‌کاری کارگران بدون فوق‌العاده ۴۰ درصدی امکان‌پذیر نیست
اولیا علی‌بیگی درباره مباحث مطرح‌شده در جلسه مقدماتی شورای عالی کار درباره تعیین روز کاری کارگران در شرایط قطعی برق گفت بر اساس قانون کار، نمی‌توان جمعه را بدون پرداخت فوق‌العاده ۴۰ درصدی، روز کاری محسوب کرد.
به گفته او، قانون یک روز تعطیلی هفتگی برای کارگران پیش‌بینی کرده و با توجه به شرایط ملی و مذهبی کشور، جمعه روز تعطیل هفتگی محسوب می‌شود.
قانون همچنین امکان حضور کارگران در محل کار در روز جمعه را پیش‌بینی کرده است. در چنین شرایطی، کارفرما باید فوق‌العاده ۴۰ درصدی مربوط به جمعه‌کاری را پرداخت کند.
جابه‌جایی روز تعطیل با پیمان جمعی امکان‌پذیر است
علی‌بیگی گفت در صورت ایجاد شرایطی برای جابه‌جایی روز تعطیلی کارگران، باید امکان قانونی این اقدام بررسی شود. به گفته او، قانون در تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار، شرایط محدودی را برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.
او تأکید کرد اگر تولید در مقطعی به همکاری کارگران نیاز داشته باشد، باید از تولید حمایت کرد؛ زیرا ادامه فعالیت واحدهای تولیدی در نهایت به نفع کارگران نیز خواهد بود.
قطعی برق می‌تواند تعطیلی چندروزه واحدهای تولیدی را رقم بزند
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به ناترازی انرژی گفت قطعی برق در روزهای کاری، تولید صنایع را مختل کرده است.
به گفته علی‌بیگی، اگر جمعه تعطیل باشد و واحد تولیدی در طول هفته نیز یک یا دو روز به دلیل قطعی برق فعالیت نکند، ممکن است تولید در مجموع دو یا سه روز متوقف شود.
او معتقد است در چنین شرایطی، کارگران و کارفرمایان می‌توانند از طریق پیمان جمعی و توافق درون‌کارگاهی برای جابه‌جایی روز تعطیل همکاری کنند.
با این حال، علی‌بیگی تأکید کرد پرداخت فوق‌العاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه، به دلیل صراحت قانون، قابل حذف نیست.
رسیدگی به پرونده مشاغل سخت و زیان‌آور متوقف نشده است
علی‌بیگی درباره آخرین وضعیت بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت رسیدگی به پرونده‌ها متوقف نشده و کمیته‌ها همچنان در حال بررسی درخواست‌ها هستند.
او توضیح داد جلسات کمیته‌ها به دلیل شرایط کشور با تأخیر برگزار شده، اما روند رسیدگی به پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور متوقف نشده است.
به گفته وی، هدف اصلی از شناسایی این مشاغل باید حفظ سلامت جسمی و روحی نیروی کار باشد، نه صرفاً فراهم‌کردن امکان بازنشستگی زودهنگام.
عوامل آسیب‌زا در مشاغل سخت باید اصلاح شوند
علی‌بیگی گفت بر اساس قانون، اگر در یک کارگاه عواملی وجود داشته باشد که از نظر جسمی یا روحی به کارگر آسیب می‌زند، کارفرما مکلف است ظرف دو سال برای رفع این عوامل اقدام کند.
او تأکید کرد ابتدا باید مشاغل سخت و زیان‌آور به‌درستی شناسایی شوند و پس از آن، عوامل آسیب‌زا در محیط کار تا حد امکان برطرف شوند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور روند فعلی بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در کمیته‌های استانی را مطلوب ندانست و گفت این روند در برخی موارد از هدف اصلی خود فاصله گرفته است.
ناامنی شغلی یکی از عوامل گرایش به بازنشستگی زودهنگام است
علی‌بیگی یکی از عوامل گرایش کارگران به استفاده از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور را نبود امنیت شغلی دانست.
او گفت اگر کارگر از امنیت شغلی و مزد منصفانه برخوردار باشد، انگیزه کمتری برای خروج زودهنگام از بازار کار خواهد داشت و می‌تواند با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
به گفته وی، بازنشستگی یک نیروی جوان در حدود ۴۰ سالگی می‌تواند علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی، فرصت‌های اشتغال برای نیروهای جوان و تحصیل‌کرده را نیز محدود کند.
علی‌بیگی معتقد است نیروی کاری که حدود ۲۰ سال سابقه دارد، در بسیاری از موارد تازه به سطح مطلوبی از تجربه و بهره‌وری رسیده است و خارج‌کردن چنین فردی از محیط کار می‌تواند هزینه‌هایی برای اقتصاد داشته باشد.
انتقاد از نحوه بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به وجود مواردی از تصمیم‌گیری‌های متناقض در بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد.
او نمونه‌ای را مطرح کرد که در آن مدیر تولید یک واحد به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور تأیید شده، اما ۱۰ نفر از کارکنان همان بخش تأیید نشده‌اند.
علی‌بیگی این وضعیت را نشانه وجود ایراد در روند بررسی دانست و گفت در چنین مواردی یا تأیید مدیر تولید اشتباه بوده یا رد شدن کارکنانی که در همان بخش فعالیت داشته‌اند، نیازمند بازنگری است.
ادعای تأیید ۵۷۰ نفر در یک مجموعه
علی‌بیگی همچنین مدعی شد در یک مجموعه، مدیر مجموعه به دلیل سفارش‌هایی از بیرون به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور تأیید شده و پس از آن، ۵۷۰ نفر از کارکنان همان مجموعه نیز برای جلوگیری از اعتراض کارگران در این گروه قرار گرفته‌اند.
او گفت مستندات این موضوع را در اختیار دارد و سال‌ها در کمیته‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور حضور داشته است.
وی تأکید کرد برخوردهای تبعیض‌آمیز می‌تواند هم نیروی کار و هم سازمان تأمین اجتماعی را با آسیب‌های جدی مواجه کند.
مشکلات تأمین اجتماعی از نگاه علی‌بیگی
علی‌بیگی مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را ناشی از چند عامل دانست و گفت مشاغل سخت و زیان‌آور، بدهی‌های انباشته دولت‌ها به سازمان و تکالیف بدون پشتوانه مالی از مهم‌ترین عوامل فشار بر این سازمان هستند.
او همچنین به تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت پرداخت‌هایی که در گذشته از بیستم ماه آغاز می‌شد، اکنون گاهی تا روزهای پایانی ماه یا حتی روزهای ابتدایی ماه بعد ادامه پیدا می‌کند.
به گفته علی‌بیگی، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بر مبنای درآمد و هزینه مدیریت می‌شود و نباید آن را سازمانی دولتی با منابع نامحدود تصور کرد.
میانگین ۳۰ سال برای محاسبه مستمری مطرح نیست
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره مباحث مربوط به تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی گفت طرح فعلی به معنای محاسبه میانگین ۳۰ سال سابقه برای تعیین مستمری نیست.
او تأکید کرد موضوع مطرح‌شده، محاسبه «ضریب دوران بیمه‌پردازی» است و با محاسبه میانگین ۳۰ سال یا پنج سال تفاوت دارد.
علی‌بیگی گفت با طرحی که میانگین ۳۰ سال را مبنای تعیین مستمری قرار دهد مخالف است؛ زیرا در شرایط تورمی، چنین روشی می‌تواند به کاهش قدرت خرید کارگران در دوران بازنشستگی منجر شود.
هدف طرح جدید؛ مقابله با فرار بیمه‌ای
علی‌بیگی یکی از دلایل مطرح‌شدن طرح جدید را جلوگیری از فرار بیمه‌ای عنوان کرد.
به گفته او، برخی کارفرمایان در سال‌های ابتدایی اشتغال، حق بیمه را بر اساس حداقل مزد پرداخت می‌کنند و اضافه‌کاری و سایر مزایا را از مبنای پرداخت بیمه خارج می‌کنند.
او گفت در سال‌های پایانی اشتغال نیز گاهی تغییرات ناگهانی در میزان پرداخت بیمه اتفاق می‌افتد و فردی که سال‌ها حق بیمه کمتری پرداخت کرده، در دو سال پایانی به سقف پرداخت نزدیک می‌شود.
علی‌بیگی توضیح داد در طرح مورد بررسی، قرار است ضریبی متناسب با میزان دستمزد و بیمه‌پردازی فرد در طول دوران اشتغال در نظر گرفته شود.
به گفته او، اگر فردی در دوران اشتغال دو، سه، چهار یا پنج برابر حداقل مزد دریافت کرده باشد، این ضریب می‌تواند در محاسبات دوران بازنشستگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
این طرح همچنان در حال بررسی است و تشکل‌های کارگری قرار است پس از انجام بررسی‌های کارشناسی درباره آن موضع‌گیری کنند.
تأکید بر بررسی سه‌جانبه اصلاحات تأمین اجتماعی
علی‌بیگی گفت بررسی اصلاحات قانون تأمین اجتماعی به‌صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و سازمان تأمین اجتماعی ادامه دارد.
او تأکید کرد گروه کارگری زمانی با محاسبه ضریب بیمه‌پردازی موافقت خواهد کرد که اطمینان حاصل شود این روش هم به نفع بیمه‌شدگان و هم به نفع سازمان تأمین اجتماعی است.
تأکید بر شفافیت در مسائل کارگری
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از فعالان کارگری خواست در مواجهه با مسائل صنفی از رفتارهای احساسی و شعارگونه خودداری کنند.
او گفت بخش قابل‌توجهی از وقت تشکل‌های کارگری صرف موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود و باید بررسی شود که چرا این موضوع تا این اندازه به مسئله اصلی تبدیل شده است.
علی‌بیگی تأکید کرد تشکل‌های کارگری باید مسائل را صادقانه با جامعه مطرح کنند و حتی اگر واقعیت‌ها برای بخشی از جامعه خوشایند نباشد، نباید از بیان مشکلات واقعی خودداری شود.
جمع‌بندی؛ اصلاح مشاغل سخت در کنار افزایش امنیت شغلی
نظرات کاربران