هزینه اختلال و تعدد سامانه‌ها را فعالان اقتصادی می‌پردازند

سخنگوی اتاق اصناف ایران اما از دغدغه‌ها و فشارهای وارده به اصناف می‌گوید که «قرار بود دولت الکترونیک بروکراسی را کاهش دهد، اما امروز شاهد افزایش بروکراسی در قالب سامانه‌های متعدد هستیم.»

وی همچنین تأکید می‌کند «اقتصاد دیجیتال بدون اینترنت پایدار معنا ندارد» و هشدار می‌دهد تا زمانی که هزینه اختلال زیرساخت‌های حاکمیتی از جیب فعالان اقتصادی پرداخت شود، نمی‌توان انتظار داشت فناوری به موتور محرک تولید و تجارت تبدیل شود.

متن کامل گفت‌وگوی هفته‌نامه عصر ارتباط در ادامه بخوانید.

بله! البته امروز مشکل اصناف صرفاً تعدد سامانه‌ها یا چند اختلال مقطعی نیست. مسئله اصلی، انباشت تکالیف قانونی و سامانه‌ای بر بستر زیرساخت‌های ناپایدار است. فعال اقتصادی علاوه بر مدیریت تورم، نوسانات بازار و کمبود نقدینگی، باید هم‌زمان پاسخگوی ده‌ها سامانه، مقررات و تکلیف اداری نیز باشد. این وضعیت بخش مهمی از زمان، سرمایه و انرژی بنگاه‌ها را از فعالیت اقتصادی به انجام امور اداری منتقل کرده است.

امروز تقریباً تمام مبادلات اصناف به شبکه بانکی، شاپرک و درگاه‌های پرداخت وابسته است. در همین راستا هر بار که این زیرساخت‌ها دچار اختلال می‌شوند، فروش متوقف می‌شود، مشتریان سرگردان می‌شوند و واحد صنفی متحمل زیان می‌شود. نکته مهم این است که هیچ سازوکار مشخصی برای جبران این خسارت‌ها وجود ندارد و تمام هزینه اختلالات زیرساختی بر دوش بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

بله! قرار بود دولت الکترونیک، بروکراسی را کاهش دهد، اما امروز فعال اقتصادی باید اطلاعات مشابه را در سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه مؤدیان، سامانه ستاد و سامانه‌های متعدد دستگاه‌های مختلف ثبت کند. در حالی که فلسفه دولت هوشمند، ثبت یک‌باره اطلاعات و استفاده چندباره از آن است، در نتیجه و در عمل شاهد تعدد سامانه‌ها و افزایش بروکراسی هستیم.

اصل مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یک نظام مالیاتی پذیرفته‌شده در بسیاری از کشورهای جهان، قابل دفاع است؛ اما باید توجه داشت که این نظام عمدتاً برای اقتصادهای باثبات، کم‌تورم و برخوردار از زیرساخت‌های کامل مالی و اطلاعاتی طراحی شده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، نوسانات شدید قیمت، کاهش نقدینگی، مشکلات وصول مطالبات و محدودیت سرمایه در گردش مواجه است، اجرای همین الگو بدون در نظر گرفتن اقتضائات اقتصاد کشور، فشار قابل توجهی بر اصناف وارد کرده است.

از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای صنفی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، هنوز از زیرساخت‌های لازم اعم از نرم‌افزارهای استاندارد، نیروی انسانی متخصص، آموزش‌های کافی و توان مالی برای انطباق کامل با الزامات این نظام برخوردار نیستند. در کنار این موضوع، اختلالات سامانه‌های مالیاتی نیز بر مشکلات افزوده است.

بنابراین، مطالبه اتاق اصناف حذف مالیات بر ارزش افزوده نیست؛ بلکه اصلاح شیوه اجرا و بومی‌سازی آن متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران است. نمی‌توان الگوی اجرا در اقتصادهای باثبات را بدون تعدیل و حمایت‌های لازم، در اقتصادی با تورم بالا و ناپایداری گسترده پیاده کرد و انتظار داشت همان نتایج حاصل شود.

امروز ضروری است که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، شرایط اقتصاد تورمی، وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها، ظرفیت اصناف و آمادگی زیرساخت‌های اجرایی کشور به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ در غیر این صورت، این نظام مالیاتی به جای آنکه صرفاً ابزاری برای وصول مالیات از مصرف باشد، به عاملی برای افزایش هزینه‌های اداره کسب‌وکار و فشار بر بخش مولد اقتصاد تبدیل خواهد شد.

بله، اختلال در سامانه مؤدیان، مشکلات صدور صورتحساب الکترونیکی و قطع ارتباط با نرم‌افزارهای مالی از جمله مشکلاتی است که اصناف با آن مواجه‌اند. نکته قابل تأمل این است که در بسیاری از موارد، حتی اگر منشأ مشکل زیرساخت دولتی باشد، مسئولیت و جرائم متوجه مؤدی می‌شود که این موضوع نیازمند بازنگری است.

ما معتقدیم دولت الکترونیک بدون تردید یک ضرورت است، اما اجرای آن نباید با انتقال هزینه‌ها به بخش خصوصی همراه باشد. امروز اصناف ناچارند هزینه خرید نرم‌افزار، ارتقای سخت‌افزار، اینترنت، آموزش کارکنان، امضای دیجیتال، خدمات پشتیبانی و مشاوران مالی و مالیاتی را بپردازند. این هزینه‌ها در شرایط تورمی فشار مضاعفی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرده است.

به طور معمول و روشن، اقتصاد دیجیتال بدون اینترنت پایدار معنا ندارد و هرگونه قطعی یا کاهش کیفیت اینترنت، فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی، سامانه‌های برخط، خدمات بانکی و حتی انجام تکالیف قانونی را مختل می‌کند. لذا بایذد تاکید کرد که توسعه اقتصاد دیجیتال بدون زیرساخت ارتباطی پایدار امکان‌پذیر نیست و منجر به کندی و سردرگمی در توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.

قطعی برق در سال‌های اخیر، به‌ویژه در تابستان، دیگر یک اتفاق مقطعی نیست، بلکه به یک رویه تکرارشونده تبدیل شده است. خاموشی‌ها موجب تعطیلی واحدهای صنفی، توقف فروش، فساد کالاهای فسادپذیر، آسیب به تجهیزات، اختلال در سامانه‌های بانکی و مالیاتی و افزایش هزینه‌های کسب‌وکار شده است. این خسارت‌ها در نهایت هم متوجه فعال اقتصادی و هم مصرف‌کننده خواهد شد.

باید تاکید کنم که تأمین پایدار برق، وظیفه حاکمیت است. ممکن است بخش خصوصی در تولید برق سرمایه‌گذاری کند، اما مسئولیت تأمین زیرساخت پایدار انرژی بر عهده دولت است. چراکه پرسش ما این است اگر سال‌ها مشخص بوده کشور با ناترازی برق مواجه است، چرا سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه ظرفیت تولید و شبکه برق انجام نشده است؟ چرا امروز هزینه این کمبود سرمایه‌گذاری باید از طریق تعطیلی کسب‌وکارها و تحمیل خسارت به اصناف جبران شود؟

ابتدا باید تاکید کنم که مطالبه ما مخالفت با شفافیت یا فناوری نیست، بلکه درخواست حکمرانی دیجیتال کارآمد است.

ما انتظار داریم سامانه‌ها یکپارچه شوند، تکالیف موازی کاهش یابد، سازوکار مالیات بر ارزش افزوده متناسب با شرایط اقتصاد تورمی اصلاح شود، زیرساخت‌های بانکی، ارتباطی و انرژی پایدار شوند و در صورت بروز اختلال در زیرساخت‌های حاکمیتی، مسئولیت و هزینه آن بر دوش فعال اقتصادی قرار نگیرد.

لذا اگر هدف، حمایت از تولید، مهار تورم و توسعه اقتصاد دیجیتال است، باید از رویکرد «تکلیف‌محور» به سمت «تسهیل‌محور» حرکت کنیم، زیرا کسب‌وکارها بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش هزینه‌های غیرمولد نیاز دارند.

قربانیان کلاهبرداری رایانه‌ای در فارس بیشتر شدند