یک سال پیش دقیقا در اوایل مرداد ۱۴۰۴ مدیرعامل بورس انرژی ایران از ابزاری به نام گواهی صرفه جویی آب نام برد.
به گزارش صدای بورس ، یک سال پیش دقیقا در اوایل مرداد ۱۴۰۴ مدیرعامل بورس انرژی ایران از ابزاری به نام گواهی صرفه جویی آب نام برد که پیش از آن در حوزه برق و گاز استفاده شده بود و قرار بود به عنوان سازوکاری برای مصرف هدفمند و بهینه آب در بخش‌های مختلف از جمله صنایع به کار برود. این فرآیند ظاهرا یک سالی به طول کشیده تا این که چند روز پیش محمد نظیفی در گفت‌وگویی با اشاره به نهایی شدن اقدامات اجرایی راه‌اندازی گواهی صرفه‌جویی آب اعلام کرد با ابلاغ دستورالعمل معاملات از سوی وزیر نیرو، زمینه آغاز معاملات این ابزار در بورس انرژی ایران فراهم خواهد شد؛ ابزاری که می‌تواند با ایجاد منافع اقتصادی، انگیزه لازم برای صرفه‌جویی در مصرف آب را تقویت کند. وی افزود: هرگاه مصرف‌کنندگان آب یا پیمانکاران فعال در حوزه انتقال آب اطمینان پیدا کنند که صرفه‌جویی انجام‌شده برای آن‌ها منافع اقتصادی به همراه دارد و می‌توانند صرفه‌جویی انجام شده را در بورس انرژی به فروش برسانند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند، انگیزه بیشتری برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف خواهند داشت. مدیرعامل بورس انرژی تأکید کرد: این افراد می‌توانند میزان صرفه‌جویی محقق‌شده را در قالب گواهی صرفه‌جویی آب در بورس انرژی ایران عرضه کرده و به فروش برسانند و از منافع مالی حاصل از آن بهره‌مند شوند. در این ارتباط کارشناسان به دو نکته مهم اشاره می‌کنند که حساسیت موضوع آب را در مقایسه با گاز و برق آشکار می‌کند. نخست آن که آب نیست (موجودی آب محدود و تقریبا رو به پایان است) و این برخلاف گذشته که صرفه جویی مهم بود، عمق بیشتری از بحران را نشان می‌دهد. بسیاری از صنایع به خصوص صنایع آب بر با چاه‌های خشکیده روبه‌رو شده اند و این امر به خصوص در صنایع و کارخانه‌هایی که در مناطق خشک و کویری مستقر هستند بیشتر محسوس است، لذا موضوع صرفه جویی از این منظر بی معنیست و در حال حاضر شرکت‌ها باید چاره ای برای تأمین آب بیندیشند نه کاهش مصرف آن. موضوع دوم این که عملا صرفه جویی آب به خصوص در صنایع نیازمند یک تغییر بزرگ در سایر بخش‌هاست. البته با توجه به موضوع نخست، شرکت‌ها فرصت زیادی ندارند و باید هزینه‌های مرتبط با تغییر استانداردهای خطوط تولید را در پیش بگیرند و با اصلاح آن مصرف آب را کاهش دهند، اما این امر نه برای کاهش هزینه آب بلکه برای جلوگیری از برخورد به فاجعه بی آبی در صنعت اتخاذ می‌شود. این دو موضوع که حول محور بی آبی در آینده می‌چرخد عملا موضوع صرفه جویی در مصرف آب به امید کسب جایزه را مخدوش می‌کند، با این حال موضوع صرفه جویی در مصرف آب بخش خانگی نیز که ظاهرا فعلا مساله محوری این الگو نیست، می‌تواند در آینده به بخشی از گواهی صرفه جویی تبدیل شود و مورد پیگیری قرار گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که اقدامات مقتضی برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب باید بیست سال پیش عملیاتی می‌شد و هر ابزاری که دو تا سه دهه پیش برای صرفه جویی در مصرف آب در پیش گرفته می‌شد معقول بود و حالا که دسترسی به آب برای صنایع تا جایی که پیش رفته که باید آب خلیج فارس به مراکز کشور هدایت شود تا بتوان تولید را از تعطیلی نجات داد، این قبیل اقدامات بیشتر نوشداروی بعد از مرگ سهراب هستند. در این رابطه نباید فراموش کنیم که کشور بیش از آن که در حوزه مصرف آب با مشکل روبه‌رو باشد، دهه‌هاست که در حوزه سیاست گذاری در این حوزه با چالش روبه‌رو است. دولت در خلال دهه گذشته بخش کشاورزی را به حال خود رها کرده است؛ بطوریکه سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در حدود ۹۰ درصد، شرب ۸ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است، در صورتی‌که در کشورهای توسعه یافته سهم بخش کشاورزی ۳۰ درصد، شرب و بهداشت ۱۱ درصد و سهم بخش صنعت و معدن ۵۹ درصد است. این بدان معناست که گواهی صرفه جویی آب که حالا قرار است برای کاهش مصرف آب در نظر گرفته شود تنها قرار است سهمی دو درصدی را پوشش دهد و برای ۹۰ درصد اصلی برنامه ای ندارد.
حمزه بهادیوند چیگنی - روزنامه‌نگار
فولاد در دوراهی انرژی و صادرات
اطلاعیه عرضه بورس کالا/ عرضه بیش از ۳۸۸ تن محصول فولادی و پتروشیمی
کارنامه صندوق‌های مبتنی بر کالا بررسی شد
صندوق‌های نقره چقدر بازدهی داشتهاند؟
اطلاعیه عرضه بورس کالا/ عرضه بیش از ۲۸۸ تن محصول فولادی و پتروشیمی
سبدهای پیشنهادی بازار سرمایه هفته سوم مرداد ماه
عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت با نماد «احیا»
مهم‌ترین نکات کنفرانس عرضه اولیه احیا
بلاتکلیفی «حامیا» پس از یک سال/ شرکت به فرابورس مراجعه نمی‌کند
شماره ۶۳۹ هفته‌نامه اطلاعات بورس منتشر شد
تراز ارزی، عرضه و تورم در کانون نگرانی‌ها
چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به وضعیت تراز ارزی، ترمیم بخش عرضه و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی وابسته شده است. به باور علی سرزعیم، اقتصاددان، آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید و صادرات، فشار بر منابع ارزی و نرخ ارز را افزایش می‌دهد و از این مسیر، تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و بازارهای دارایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اقتصاد در تله نااطمینانی؛ آینده بازارها چه خواهد شد؟
غلامرضا سلامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس به تشریح سناریوهای پیش‌روی بازارهای دارایی در ایران پرداخت و ضمن تحلیل روندهای میان‌مدت و بلندمدت نرخ ارز و مسکن، ریشه‌های رکود عمیق در بازار سرمایه و خطرات عبور از تورم شدید به ابرتورم را تبیین کرد.
نظرات کاربران