به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، به نقل از گاردین، یک شرکت نفتی آمریکایی در حال آمادهسازی زیرساخت لازم برای حفاری در گرینلند است. دولت خودمختار این جزیره قطبی روز ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد تاکنون هیچ مجوز رسمی برای این عملیات صادر نشده است. این اختلاف در روزهایی مطرح شده که رقابت شرکتهای بزرگ انرژی برای دسترسی به منابع نفت و مواد معدنی قطب شمال افزایش یافته است. نتیجه این کشمکش میتواند بر روند سرمایهگذاری در پروژههای انرژی مناطق حساس و مرزی جهان اثر بگذارد.
بر اساس گزارش گاردین، این شرکت آمریکایی مدتی است تجهیزات و نیروی انسانی را برای شروع عملیات حفاری در سواحل گرینلند آماده میکند. نام این شرکت در گزارش فاش نشده، اما به گفته منابع آگاه، برنامهریزی برای ورود به منطقه از پیش آغاز شده است. مقامهای محلی گرینلند تأکید کردهاند بدون طی مراحل قانونی و دریافت مجوز محیطزیستی، هیچ فعالیت حفاری در این منطقه مجاز نیست. این موضوع یعنی حتی اگر زیرساختهای حفاری آماده باشد، آغاز عملیات رسمی به تأیید نهادهای محلی گرینلند وابسته است و در حال حاضر این تأیید وجود ندارد.
رقابت بر سر منابع نفت و مواد معدنی قطب شمال
گرینلند، بزرگترین جزیره جهان و قلمرو خودمختار دانمارک، از دیرباز در کانون توجه شرکتهای انرژی و معدنی بوده است. ذوب یخهای قطبی در دهههای اخیر، دسترسی به ذخایر نفت، گاز و فلزات کمیاب این منطقه را آسانتر کرده است. بر پایه برآوردهای قدیمی سازمان زمینشناسی آمریکا، ذخایر نفت و گاز کشفنشده در آبهای اطراف گرینلند میتواند به میلیاردها بشکه معادل نفت برسد؛ رقمی که برای بازارهای انرژی جهانی قابلتوجه است. با این حال، دولت گرینلند از سال ۲۰۲۱ صدور مجوز جدید اکتشاف نفت و گاز را به دلیل نگرانیهای زیستمحیطی متوقف کرده است.
پیامد برای بازار انرژی و سرمایهگذاران
این کشمکش قانونی، نشانهای از ریسک نظارتی است که هر پروژه انرژی در مناطق قطبی با آن روبهرو است. سرمایهگذاران صنعت نفت این پرونده را دنبال میکنند، زیرا هر تغییر در سیاست صدور مجوز گرینلند میتواند مسیر پروژههای مشابه در سراسر قطب شمال را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، رقابت بر سر منابع این منطقه بخشی از روند بزرگتر تلاش کشورهای صنعتی برای تأمین امنیت انرژی و دسترسی به مواد معدنی راهبردی است. این روند میتواند در میانمدت بر عرضه جهانی نفت و قیمت فلزات پایه اثر بگذارد.
گرینلند با جمعیتی حدود ۵۶ هزار نفر، از نظر اقتصادی وابستگی زیادی به دانمارک دارد و بخش بزرگی از بودجه سالانه آن از کمکهای کپنهاگ تأمین میشود. دولت محلی این جزیره در سالهای اخیر کوشیده با جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن و انرژی، این وابستگی را کاهش دهد. با این حال، فشارهای زیستمحیطی و نگرانی از آسیب به اکوسیستم قطبی، سیاستگذاران گرینلندی را در تصمیمگیری درباره پروژههای بزرگ انرژی محتاط نگه داشته است.
در حال حاضر مشخص نیست این شرکت آمریکایی چه زمانی درخواست رسمی مجوز را ارائه میکند یا دولت گرینلند چه واکنشی به آن نشان خواهد داد. ادامه این پرونده میتواند به یکی از نمونههای شاخص تعارض میان منافع اقتصادی شرکتهای بزرگ انرژی و سیاستهای زیستمحیطی مناطق قطبی تبدیل شود.















نظرات کاربران