جواد فرشباف‌ماهریان – اقتصاد ایران سال‌هاست در محیطی فعالیت می‌کند که ویژگی اصلی آن نه‌صرفا وجود ریسک بلکه افزایش دامنه و شدت نااطمینانی است. ریسک را می‌توان تاحدودی شناسایی، اندازه‌گیری و قیمت‌گذاری کرد اما در شرایط نااطمینان، احتمال وقوع رویدادها، ابعاد پیامدهای آنها و حتی مسیر انتقال آثارشان به‌اقتصاد به‌آسانی قابل پیش‌بینی نیست. تحریم‌های اقتصادی، تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و مالی، کاهش قدرت خرید و تشدید مخاطرات امنیتی و ژئوپلیتیکی محیطی را شکل دادند که تصمیم‌گیری را برای خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی دشوارتر کرده است.
این‌وضعیت منحصر به‌اقتصاد ایران نیست. اقتصاد جهانی نیز طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از شوک‌های متوالی از همه‌گیری و اختلال در زنجیره‌های تامین گرفته تا جنگ‌های منطقه‌ای، بحران انرژی، افزایش موانع تجاری و تشدید رقابت‌های ژئواکونومیک روبه‌رو بوده است. تازه‌ترین گزارش موسسه سوئیس‌ری در سال۲۰۲۶ شوک‌های ژئوپلیتیکی را دیگر رخدادهایی موقت و استثنایی نمی‌داند بلکه آنها را بخشی از ساختار جدید اقتصاد جهانی معرفی می‌کند؛ ساختاری که در آن تداوم کسب‌وکار، امنیت زنجیره تامین و ظرفیت مواجهه با بحران به‌‌اندازه کارایی و سودآوری اهمیت یافته است.
در همین ادبیات از صنعت بیمه به‌عنوان ضربه‌گیر مالی اقتصاد یاد می‌شود؛ نهادی که باید بخشی از آثار مالی بحران‌ها را جذب کند، از فرسایش سرمایه خانوارها و بنگاه‌ها جلوگیری کرده و امکان بازسازی و بازگشت اقتصاد به‌چرخه فعالیت را فراهم آورد. از این منظر بیمه صرفا سازوکاری برای پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه نیست بلکه بخشی از زیرساخت مدیریت ریسک و ثبات اقتصادی کشور است.
برای اقتصاد ایران نااطمینانی ژئوپلیتیکی دیگر مفهومی نظری یا احتمالی نیست بلکه طی یک سال گذشته به‌تجربه‌ای عینی تبدیل شده است. جنگ۱۲روزه سال۱۴۰۴، جنگ رمضان از ۹اسفند۱۴۰۴تا۱۹فروردین۱۴۰۵ و حملات مقطعی اخیر به‌مناطق جنوبی کشور علاوه‌بر پیامدهای انسانی به‌بخش‌هایی از بافت شهری، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و برخی ظرفیت‌های صنعتی کشور آسیب وارد کردند. تاثیرپذیری واحدهای فولادی و پتروشیمی، شبکه‌های ارتباطی و فعالیت‌های تولیدی نشان داد که یک‌شوک ژئوپلیتیکی می‌تواند در مدتی کوتاه از محدوده خسارت مستقیم فراتر رود و زنجیره تولید، توزیع، اشتغال و تجارت را تحت تاثیر قرار دهد.
از منظر بیمه‌ای خسارت واردشده به‌ساختمان، تجهیزات یا زیرساخت، تنها بخش آشکار زیان است. وقفه در کسب‌وکار، اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بازسازی، کاهش تولید و انباشت همزمان خسارت در یک منطقه جغرافیایی می‌توانند پیامدهایی به‌مراتب گسترده‌تر ایجاد کنند. این تجربه‌ها ضرورت بازنگری در سناریوهای ریسک، ظرفیت‌های اتکایی، مدیریت نقدینگی، ارزیابی تمرکز جغرافیایی تعهدات و برنامه‌های تداوم کسب‌وکار شرکت‌های بیمه را بیش از گذشته آشکار کردند.
درچنین‌فضایی صنعت بیمه بیش از هر زمان دیگری درمعرض آزمون تاب‌آوری قرار دارد. بیمه در ذات خود صنعت مدیریت و انتقال ریسک است اما هنگامی که محیط اقتصادی و سیاسی به‌طور مستمر ریسک‌های جدید تولید می‌کند خود این صنعت نیز باید بتواند دربرابر آثار همزمان تورم، افزایش هزینه خسارت، نوسان بازارهای مالی، محدودیت ظرفیت‌های اتکایی و اختلالات عملیاتی مقاومت کند. بنابراین مساله امروز صنعت بیمه ایران صرفا افزایش خسارت یا رشد تعهدات نیست بلکه مساله اصلی حفظ توان ایفای تعهدات و استمرار خدمت‌رسانی در شرایطی است که چندین شوک می‌توانند به‌طور همزمان بر دارایی‌ها، بدهی‌ها، نقدینگی و عملیات شرکت‌های بیمه اثر بگذارند.
آمار رسمی بیمه مرکزی نیز ضرورت توجه به‌این موضوع را آشکار می‌کند. در سال۱۴۰۴ صنعت بیمه حدود ۴/۷۷۸هزارمیلیارد تومان حق‌بیمه تولید کرد که نسبت‌به سال قبل ۷۷درصد افزایش داشت. در همین دوره خسارت و مزایای پرداختی به‌حدود ۵۱۱٫۲هزارمیلیارد تومان رسید و رشدی معادل ۶/۹۸درصد را ثبت کرد. نسبت خسارت پرداختی نیز با ۱/۷ واحد‌درصد افزایش به۷/۶۵درصد رسید.
براساس همین گزارش در سال۱۴۰۴ حدود ۸۲میلیون فقره بیمه‌نامه صادر شد که از نظر تعداد یک‌درصد کمتر از سال قبل بود. کنارهم قراردادن این ارقام پیام مهمی دارد: رشد اسمی حق‌بیمه به‌تنهایی به‌معنای توسعه واقعی پوشش بیمه‌ای نیست. هنگامی که حق‌بیمه و خسارت تحت‌تاثیر تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها رشد می‌کنند برای ارزیابی توسعه واقعی بازار باید شاخص‌هایی مانند تعداد بیمه‌شدگان، کفایت پوشش، ارزش واقعی تعهدات و میزان دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به‌بیمه نیز بررسی شود.
درخصوص ضریب نفوذ بیمه نیز باید میان ارقام قطعی و برآوردهای اولیه تفاوت قائل شد. آخرین رقم قطعی منتشرشده ازسوی بیمه مرکزی مربوط به‌سال۱۴۰۳ است که ضریب نفوذ بیمه را ۳/۲درصد در بُعد اسمی و ۲درصد در بُعد حقیقی اعلام کرده است. این‌شاخص نشان می‌دهد که باوجود ظرفیت‌های گسترده بازار، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای هنوز با نیازهای واقعی اقتصاد و جامعه فاصله دارد.
تورم یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نااطمینانی اقتصادی به‌صنعت بیمه است. افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه تعمیر خودرو، تامین قطعات، درمان، بازسازی ساختمان‌ها، اجرای پروژه‌های مهندسی و جایگزینی تجهیزات صنعتی را افزایش می‌دهد و به‌رشد مبلغ خسارت‌ها منجر می‌شود. اگر ذخایر فنی، سقف تعهدات و سرمایه‌های بیمه‌شده متناسب با این تغییرات اصلاح نشوند توان واقعی بیمه‌نامه‌ها برای جبران خسارت کاهش می‌یابد.
در این شرایط پدیده کم‌بیمه‌گی نیز گسترش پیدا می‌کند؛ به‌این معنا که ارزش مندرج در بیمه‌نامه از ارزش واقعی دارایی فاصله می‌گیرد. بیمه‌گذار تصور می‌کند از پوشش کافی برخوردار است اما هنگام وقوع خسارت درمی‌یابد که مبلغ بیمه‌شده تنها بخشی از هزینه بازسازی یا جایگزینی دارایی را پوشش می‌دهد. این فاصله علاوه‌بر افزایش نارضایتی بیمه‌گذاران می‌تواند اعتماد عمومی به‌صنعت بیمه را نیز تضعیف کند.
نوسان نرخ ارز مسیر دیگری برای انتقال شوک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی به‌صنعت بیمه است. بخش قابل‌توجهی از هزینه خسارت در رشته‌هایی مانند درمان، بدنه خودرو، مهندسی، انرژی، هواپیما، کشتی و حمل‌ونقل به‌کالاها، تجهیزات یا خدماتی وابسته است که قیمت آنها مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. افزایش ناگهانی این هزینه‌ها می‌تواند کفایت نرخ‌های بیمه‌ای و ذخایر فنی را تحت تاثیر قرار داده و فاصله میان حق‌بیمه دریافت‌شده و خسارت واقعی را افزایش دهد.
شوک‌های ژئوپلیتیکی علاوه‌بر تعهدات بیمه‌گری بر سرمایه‌گذاری و نقدینگی شرکت‌های بیمه نیز اثر می‌گذارند. نوسان قیمت دارایی‌ها، تغییر نرخ‌های بازده، کاهش نقدشوندگی برخی سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش نیاز به‌منابع نقد برای پرداخت خسارت می‌تواند ترازنامه شرکت‌های بیمه را از دوسمت تحت فشار قرار دهد. از این منظر مدیریت جداگانه ریسک بیمه‌گری، سرمایه‌گذاری و نقدینگی دیگر کافی نیست و شرکت‌های بیمه باید آثار متقابل و همزمان این ریسک‌ها را در تصمیم‌های خود لحاظ کنند.
تحریم‌ها نیز صنعت بیمه را صرفا از منظر مبادلات مالی تحت تاثیر قرار ندادند. محدودشدن دسترسی به‌بازارهای بین‌المللی بیمه اتکایی، کاهش امکان انتقال ریسک به‌موسسات معتبر خارجی، دشوارترشدن تبادل دانش فنی و فناوری‌های تخصصی و افزایش میزان نگهداری ریسک در داخل کشور از دیگر پیامدهای این شرایط است. بیمه صنعتی ذاتا بین‌المللی است و هر اندازه امکان توزیع جغرافیایی ریسک محدودتر شود ضرورت تقویت سرمایه، ذخایر، ظرفیت اتکایی داخلی و سازوکارهای ملی انتقال ریسک بیشتر خواهد شد.
درسوی‌دیگر این معادله خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند. در اقتصاد نااطمینان نیاز جامعه به‌پوشش بیمه‌ای افزایش می‌یابد اما همزمان توان خرید آن کاهش پیدا می‌کند. هنگامی که درآمد واقعی خانوار کاهش می‌یابد بیمه‌های اختیاری و پوشش‌های بلندمدت ممکن است در رقابت با هزینه‌های روزمره، اجاره مسکن، درمان و آموزش، به‌اولویت پایین‌تری منتقل شوند.
صرف‌نظرکردن از بیمه به‌معنای حذف ریسک نیست بلکه به‌معنای انتقال مجدد آن از شرکت بیمه به‌خانوار یا بنگاه اقتصادی است. درنتیجه وقوع یک بیماری، حادثه، آتش‌سوزی یا وقفه در فعالیت کسب‌وکار می‌تواند هزینه‌ای ایجاد کند که جبران آن از توان مالی زیان‌دیده خارج باشد. کاهش تقاضا برای بیمه‌های اختیاری صرفا یک مساله تجاری برای شرکت‌های بیمه نیست بلکه می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادی جامعه را افزایش دهد و درنهایت بخشی از هزینه بحران را به‌دولت و منابع عمومی منتقل کند.
تقویت تاب‌آوری صنعت بیمه دربرابر اقتصاد نااطمینان پیش‌از هرچیز مستلزم حرکت از مدیریت سنتی خسارت به‌سمت مدیریت پیش‌نگر ریسک است. شرکت‌های بیمه باید آثار سناریوهایی مانند تورم شدید، جهش نرخ ارز، افزایش هزینه خسارت، افت ارزش دارایی‌ها، کمبود نقدینگی، حملات سایبری، اختلال در زیرساخت‌های حیاتی و توقف فعالیت مراکز بزرگ صنعتی را به‌صورت همزمان ارزیابی کنند. آزمون‌های تنش، سناریوپردازی و ارزیابی مستمر توانگری مالی باید بخشی از فرایند واقعی تصمیم‌گیری هیات‌مدیره‌ها باشد و نه گزارشی که صرفا برای رعایت یک الزام نظارتی تهیه می‌شود.
بازنگری مستمر در سرمایه‌های بیمه‌شده، ذخایر فنی، سقف تعهدات و مبانی قیمت‌گذاری نیز ضرورتی انکارناپذیر است. در اقتصاد تورمی بیمه‌نامه‌ای که در زمان صدور متناسب به‌نظر می‌رسد ممکن است چند ماه بعد بخش محدودی از ارزش واقعی دارایی را پوشش دهد. طراحی سازوکارهای تعدیل سرمایه، بازنگری دوره‌ای تعهدات و اطلاع‌رسانی شفاف درباره پیامدهای کم‌بیمه‌گی می‌تواند از افزایش شکاف میان انتظار بیمه‌گذار و تعهد واقعی بیمه‌گر جلوگیری کند.
همزمان باید ظرفیت انتقال و توزیع ریسک تقویت شود. توسعه ظرفیت بیمه اتکایی داخلی، توزیع متوازن ریسک میان شرکت‌ها، تشکیل پوشش‌های مشترک برای ریسک‌های بزرگ و پایش تمرکز جغرافیایی دارایی‌های بیمه‌شده می‌تواند توان صنعت را برای مواجهه با خسارت‌های شدید افزایش دهد. وقوع همزمان خسارت در چندواحد صنعتی یا زیرساختی یک منطقه ممکن است انباشت تعهدی ایجاد کند که در ارزیابی جداگانه هر بیمه‌نامه قابل مشاهده نباشد.
بااین‌حال باید پذیرفت که برخی مخاطرات فراگیر، به‌ویژه جنگ‌ها و بحران‌های سیستماتیک ممکن است از ظرفیت ترازنامه شرکت‌های بیمه تجاری فراتر روند. جنگ و عملیات نظامی در بسیاری از بیمه‌نامه‌های متعارف در شمار استثنائات قرار می‌گیرند و پذیرش نامحدود چنین ریسک‌هایی بدون حق‌بیمه متناسب، ظرفیت اتکایی و پشتوانه مالی کافی می‌تواند توانگری صنعت را تهدید کند.
تجربه جنگ‌های اخیر ضرورت طراحی یک سازوکار ملی برای مواجهه با خسارت‌های ناشی از جنگ و بحران‌های فراگیر را بیش از گذشته آشکار کرده؛ سازوکاری با مشارکت دولت، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، ظرفیت‌های اتکایی و صندوق‌های تخصصی که دامنه پوشش، حدود مسوولیت هر بخش، منابع تامین مالی، شیوه ارزیابی خسارت و نحوه جبران زیان‌های مستقیم و وقفه در فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌از وقوع بحران مشخص کند. شفافیت در حدود تعهدات هم از حقوق بیمه‌گذاران حمایت می‌کند و هم مانع شکل‌گیری تعهداتی می‌شود که ایفای آنها از توان مالی صنعت خارج است.
درکنار تاب‌آوری مالی تاب‌آوری عملیاتی نیز باید موردتوجه جدی قرار گیرد. شرکتی که از سرمایه و ذخایر کافی برخوردار است اما در شرایط بحرانی قادر به‌صدور بیمه‌نامه، پاسخگویی، ارزیابی خسارت یا پرداخت تعهدات نیست درعمل تاب‌آور محسوب نمی‌شود. برنامه‌های تداوم کسب‌وکار، مراکز داده پشتیبان، امنیت سایبری، مدیریت وابستگی به‌شرکت‌های فناوری، دسترسی جایگزین به‌اطلاعات و امکان ارائه خدمات غیرحضوری باید به‌طور مستمر آزمایش و به‌روزرسانی شوند.
لازم است محصولاتی متناسب با شرایط اقتصاد نااطمینان و توان مالی جامعه طراحی شوند. بیمه‌های خرد، محصولات بیمه‌ای انعطاف‌پذیر با پوشش‌های قابل انتخاب، پوشش‌های کوتاه‌مدت و روش‌های منعطف پرداخت حق‌بیمه می‌توانند امکان برخورداری گروه‌های بیشتری از جامعه از حداقلی موثر از حمایت بیمه‌ای را فراهم کنند. البته افزایش دسترسی نباید از مسیر نرخ‌شکنی یا فروش غیرفنی دنبال شود زیرا رقابت ناسالم قیمتی درنهایت توان شرکت بیمه برای پرداخت خسارت و اعتماد بیمه‌گذاران را تضعیف خواهد کرد.
تاب‌آوری صنعت بیمه را نباید صرفا با رشد اسمی حق‌بیمه، سودآوری کوتاه‌مدت یا بقای شرکت‌ها سنجید. معیار واقعی تاب‌آوری، توان استمرار خدمت، حفظ حقوق بیمه‌گذاران، جذب شوک‌های مالی و کمک به‌بازگشت خانوارها و بنگاه‌ها به‌چرخه فعالیت اقتصادی است. در اقتصاد نااطمینان بیمه نه کالایی لوکس و نه هزینه‌ای قابل حذف بلکه بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی کشور است.
امروز ماموریت صنعت بیمه باید از جبران خسارت پس از حادثه فراتر رود و به‌مدیریت ریسک پیش از بحران، استمرار خدمت در هنگام بحران و پشتیبانی از بازسازی پس از آن توسعه یابد. هر اندازه صنعت بیمه در شناسایی، قیمت‌گذاری، توزیع و کنترل ریسک توانمندتر باشد هزینه شوک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی برای خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و اقتصاد ملی کمتر خواهد بود. دردنیایی‌که نااطمینانی به‌واقعیتی پایدار تبدیل شده تاب‌آوری صنعت بیمه یکی از پیش‌شرط‌های تاب‌آوری اقتصاد کشور خواهد بود.
رییس‌کل اسبق بیمه‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران
نظرات کاربران