به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتواسلیت، دیوان عالی کره‌جنوبی پیش‌نویس اصلاحیه‌ای بر قواعد اجرای احکام مدنی منتشر کرده و آن را برای دریافت نظرات عمومی گذاشته است. مهلت اعلام‌نظر تا ۱۱ آگوست ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد ۱۴۰۵) ادامه دارد. این طرح مقررات مشخصی برای توقیف، شناسایی و نقد کردن دارایی‌های دیجیتال بدهکاران وضع می‌کند.
بر پایه این پیش‌نویس، صرافی‌های رمزارز فعال در کره‌جنوبی پس از ابلاغ حکم دادگاه تنها ۷ روز فرصت خواهند داشت اطلاعات مربوط به دارایی مشتریان بدهکار را افشا کنند. این بازه زمانی کوتاه، صرافی‌ها را ملزم می‌کند سامانه‌های داخلی خود را برای پاسخ‌گویی سریع به درخواست‌های قضایی آماده نگه دارند. تأخیر در ارائه اطلاعات می‌تواند مسئولیت صرافی در قبال طلبکاران را افزایش دهد.
چرا این طرح اهمیت دارد
تا پیش از این، فرآیند توقیف دارایی دیجیتال در کره‌جنوبی از رویه یکسانی پیروی نمی‌کرد و طلبکاران در شناسایی و مصادره دارایی بدهکاران با چالش‌های حقوقی روبه‌رو بودند. استانداردسازی این فرآیند به معنای شفافیت بیشتر در تعیین‌تکلیف دارایی‌های رمزارزی در دعاوی مالی است. برای کاربران عادی، این تغییر یعنی دارایی دیجیتال دیگر نمی‌تواند به همان سادگی گذشته از دید طلبکاران یا مراجع اجراکننده احکام پنهان بماند.
کره‌جنوبی یکی از بزرگ‌ترین بازارهای معاملات رمزارز در جهان به شمار می‌رود و حجم بالای تراکنش‌های روزانه در صرافی‌های این کشور، توجه نهادهای قانون‌گذار را به تنظیم‌گری دقیق‌تر این حوزه جلب کرده است. تصویب نهایی این قواعد می‌تواند الگویی برای سایر کشورهایی باشد که هنوز چارچوب مشخصی برای توقیف دارایی دیجیتال ندارند.
این پیش‌نویس هنوز در مرحله نظرخواهی عمومی قرار دارد و پیش از تصویب نهایی ممکن است تغییر کند. زمان دقیق اجرایی‌شدن این مقررات هنوز از سوی دیوان عالی کره‌جنوبی اعلام نشده است.
نظرات کاربران