به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، معافیت ۹۰ روزه‌ای را که به کشتی‌های خارجی اجازه می‌دهد نفت، کود کشاورزی و سایر فرآورده‌های سوخت فسیلی را میان بندرهای آمریکا جابه‌جا کنند، برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرد. این معافیت بخشی از یک قانون قدیمی کشتیرانی را کنار می‌گذارد و مسیر تأمین سوخت در مناطقی که به کشتی وابسته‌اند را باز نگه می‌دارد.
قانون کشتیرانی موسوم به قانون جونز، مصوب ۱۹۲۰، حمل‌ونقل کالا میان بندرهای آمریکا را فقط به کشتی‌های ساخت آمریکا، با پرچم آمریکا و خدمه آمریکایی محدود می‌کند. تعداد این کشتی‌ها محدود است؛ به همین دلیل هزینه حمل سوخت در مسیرهای داخلی گاهی از واردات مستقیم از خارج هم بالاتر می‌رود. معافیت موقت این محدودیت را کنار می‌زند و به کشتی‌های خارجی اجازه ورود موقت به بازار حمل سوخت داخلی می‌دهد.
چرا این تصمیم به بازار سوخت مربوط می‌شود
بخشی از سوخت گرمایشی و فرآورده‌های نفتی در شمال‌شرق آمریکا با خط لوله نمی‌رسد، چون این منطقه به شبکه لوله کافی مجهز نیست و سوخت آن با کشتی حمل می‌شود. کمبود کشتی‌های واجد شرایط قانون جونز، در فصل‌های پرمصرف مانند زمستان، ریسک افزایش هزینه حمل و در نتیجه گرانی سوخت گرمایشی را بالا می‌برد. اجازه ورود موقت کشتی‌های خارجی، عرضه حمل‌ونقل را متنوع می‌کند و فشار قیمتی ناشی از کمبود ناوگان را کم می‌کند.
پیشینه یک معافیت تکرارشونده
دولت ترامپ این معافیت را نخستین‌بار در ۱۷ مارس (۲۷ اسفند) اعلام کرد و از آن زمان هر ۹۰ روز آن را تمدید کرده است. تمدید تازه از دوشنبه ۱۰ اوت (۱۹ مرداد) به وقت محلی آمریکا اجرایی شد. تکرار منظم این تصمیم نشان می‌دهد دسترسی به ناوگان کشتیرانی واجد شرایط قانون جونز هنوز به حالت عادی بازنگشته است.
این تمدید مستقیماً قیمت جهانی نفت را تغییر نمی‌دهد، اما هزینه حمل داخلی سوخت در آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دنبال‌کنندگان بازار انرژی این تصمیم را در کنار داده‌های ذخایر نفت و گاز آمریکا زیر نظر دارند. اثر آن روی هزینه نهایی سوخت در بازار داخلی آمریکا دیرتر و غیرمستقیم دیده می‌شود.
نظرات کاربران