تنگنای نقدینگی، درآمد دولت را نیز کاهش داد

بر اساس آخرین آمار بازار باز در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵؛

نوزدهمین حراج بازار باز در تاریخ ۱۹ مرداد ماه انجام شد. در این حراج ۱۵ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی حضور پیدا کردند و به ارزش ۳۴۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان درخواست نقدینگی داشتند. روند درخواست بانک‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد این رقم به کمترین سطح خود در حداقل ۸ حراج گذشته رسیده است. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز تنها با ۶۰ هزار میلیار تومان (همت) از این رقم موافقت به عمل آورده است. به عبارت دیگر در این حراج نرخ موافقت بانک مرکزی حراج نوزدهم به ۱۷.۲۱ درصد افت کرده است. باید در نظر داشت که نرخ موافقت در حراج قبلی حدود ۱۹.۵ درصد بوده است.

این آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی سعی کرده میزان موافقت درخواست‌ها را در سطوح معینی نگه دارد به طوریکه نرخ موافقت از ۲۰ درصد فراتر نرود.

وضعیت در اعتبارگیری قاعده مند نیز بهتر از حراج بازار باز نبود. در مجموع در هفته گذشته در سه روز درخواست اعتبارگیری قاعده‌مند اتفاق افتاد که در هر روز صرفا یک بانک ثبت درخواست کرده‌اند. طبق آمارها می‌توان گفت مجموع درخواست‌های اعتبارگیری قاعده‌مند که در این سه روز ثبت شده، معادل ۲۸۵ همت بوده است.

تنگنای اعتباری به وجود آمده در نتیجه عدم توافق‌های بانک مرکزی در بازار باز تاثیر خود را در میزان فروش اوراق دولتی نیز گذاشته و بانک‌ها را نسبت به خرید این اوراق بی‌انگیزه کرده است. لذا می‌توان گفت انقباض نقدینگی در سمت عرضه، میزان درآمد دولت را کاهش داده و تقاضای دولت را در اقتصاد کمرنگ‌تر کرده است.

عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند

زمانی که بانک‌ها به کمبود نقدینگی دچار شده و نتوانند نیاز خود را در بازار بین‌بانکی مرتفع کنند، ناچاراند از بانک مرکزی تقاضای نقدینگی داشته باشند. این تقاضا به دو شکل و در دو قالب «عملیات بازار باز» و «اعتبارگیری قاعده‌مند» انجام می‌شود.

عملیات بازار باز فرآیندی است که در آن بانک‌ها درخواست منابع مالی کوتاه‌مدت از بانک مرکزی می‌کنند و در ازای آن اوراق بهادار دولتی به بانک مرکزی می‌دهند. این عملیات را به اختصار توافق بازخرید یا ریپو نیز می‌گویند. اگر برعکس این فرآیند رخ دهد به اصطلاح ریپو معکوس انجام شده و در نتیجه آن منابع مالی از دسترس بانک‌ها خارج می‌شود. نرخ توافق بازخرید در عملیات بازار باز معادل ۲۳ درصد است.

اگر بانک‌ها نتوانند در طی این عملیات کمبود نقدینگی خود را جبران کنند مجبورند از بانک مرکزی تامین مالی با نرخ ۲۴ درصد داشته باشند. به این فرآیند اعتبارگیری قاعده‌مند گفته می‌شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شبکه اینترنتی اکوایران می‌باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم بلامانع است.