در شرایط تورمی، منطق خرید اعتباری برای مصرف‌کننده تغییر می‌کند؛ جایی که حتی نرخ بالای تأمین مالی نیز لزوماً مانع خرید نمی‌شود، چون نگرانی از افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید در آینده، تصمیم به خرید امروز را تقویت می‌کند. مهدی هادیان، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با اشاره به همین تغییر رفتار می‌گوید توسعه ابزارهایی مانند BNPL باید هم‌زمان با شفافیت نرخ‌ها، ارزیابی توان بازپرداخت و کنترل ریسک بدهی خانوارها پیش برود.
مهدی هادیان ، در برنامه «سکه صبح» با اشاره به گسترش ابزار‌های پرداخت اعتباری و خرید اقساطی در کشور گفت: «ابزارهایی مانند «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) توانسته‌اند فاصله میان انتخاب و خرید کالا را به چند ثانیه کاهش دهند، اما در کنار توسعه این بازار، توجه به نرخ تأمین مالی، توان بازپرداخت مشتریان و مدیریت ریسک اعتباری نیز ضروری است.»
هادیان با اشاره به تحولات جهانی در حوزه خرید اعتباری اظهار کرد: «BNPL یکی از ابزارهایی است که امکان تأمین مالی سریع نیاز‌های مشتریان را فراهم می‌کند و با زیرساخت‌های ایجادشده، فاصله میان دیدن کالای موردنظر و خرید آن به چند ثانیه رسیده است.»
او افزود: «نکته مهم این است که مشتری باید بداند کالا را با چه نرخی خریداری می‌کند و در نهایت پس از پرداخت اقساط، چه مبلغی برای او تمام خواهد شد؛ موضوعی که در یک اقتصاد باثبات، مبنای تصمیم‌گیری آگاهانه مصرف‌کننده قرار می‌گیرد اما در شرایط تورمی، محاسبات مصرف‌کننده متفاوت است؛ چراکه فرد ممکن است با این نگرانی مواجه باشد که اگر امروز کالا را خریداری نکند، در آینده قدرت خرید آن را نداشته باشد.»
گسترش اعتباردهی دیجیتال با محوریت نسل جوان
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، استفاده گسترده نسل جوان از گوشی‌های هوشمند را یکی دیگر از عوامل توسعه پرداخت‌های اعتباری عنوان کرد و گفت: «دسترسی آسان به ابزار‌های دیجیتال باعث شده استفاده از این خدمات برای مشتریان ساده‌تر شود.»
او با اشاره به خرید کالا‌های دیجیتال از طریق این سکو‌ها افزود: «در شرایطی که قیمت کالا‌هایی مانند تلفن همراه طی مدت کوتاهی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند، برخی افراد حتی با وجود نرخ تأمین مالی بالا، ترجیح می‌دهند خرید خود را با استفاده از اعتبار انجام دهند.»
نرخ اعتبار؛ از کارمزد پلتفرم تا هزینه تأمین مالی
هادیان درباره نحوه تعیین نرخ اعتبار در سکو‌های خرید اقساطی اظهار کرد: «این سکو‌ها از نظر ساختار با بانک‌ها تفاوت دارند و بخشی از منابع و گردش وجوه آنها از ساختار کسب‌وکار خودشان تأمین می‌شود.»
او افزود: «در زنجیره ارزش این خدمات، یک بخش مربوط به پلتفرم، بخش دیگر مربوط به تأمین‌کننده کالا و بخشی نیز مربوط به خدمات زیرساختی و نوآوری است؛ بنابراین باید میان هزینه اعتبار و هزینه خدمات و زیرساخت‌های ارائه‌شده تفکیک قائل شد.»
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: «نهاد ناظر پولی باید از یک سو ریسک‌های مالی و پولی را کنترل کند و از سوی دیگر، مانعی برای رشد نوآوری و شکل‌گیری مدل‌های جدید کسب‌وکار ایجاد نکند.»
هشدار درباره تعدد وام‌های خرد
هادیان یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه اعتباردهی دیجیتال را احتمال دریافت هم‌زمان اعتبار از چند سکوی مختلف دانست و گفت: «ضروری است اطلاعات اعتباری افراد در یک بستر یکپارچه قابل مشاهده باشد تا مشخص شود هر فرد از چند پلتفرم اعتبار دریافت کرده و میزان بدهی او چقدر است در صورت نبود چنین سازوکاری، ممکن است فرد برای بازپرداخت یک اعتبار، از سکوی دیگری اعتبار دریافت کند و به‌تدریج با بحران تعدد بدهی‌های خرد مواجه شود؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند توان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد.»
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار «الان بخر، بعداً پرداخت کن» در ایران گفت: «این بازار در کشور همچنان نسبت به ظرفیت‌های موجود، عمق زیادی ندارد پرداخت‌های اعتباری از طریق سکو‌ها طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و در سال ۱۴۰۳ نیز ارقام قابل توجهی در این حوزه ثبت شده است؛ آمار سال ۱۴۰۴ نیز پس از جمع‌بندی، تصویر دقیق‌تری از روند توسعه این بازار ارائه خواهد کرد.»
او در عین حال تأکید کرد: «رشد این ابزار‌ها باید همراه با سیاست‌گذاری دقیق، شفافیت نرخ‌ها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل میزان بدهی مشتریان باشد تا توسعه اعتبار دیجیتال به افزایش ریسک مالی خانوارها منجر نشود.»
نظرات کاربران