به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی طرح افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را به‌عنوان یکی از ابزارهای مهار تورم بررسی می‌کند. این تصمیم در صورت اجرا، توان بانک‌ها برای پرداخت وام و ایجاد نقدینگی جدید را محدود می‌کند. برای خانوارها و کسب‌وکارها، این یعنی دسترسی به تسهیلات بانکی می‌تواند دشوارتر و گران‌تر شود؛ در مقابل، هدف اصلی این طرح کاستن از رشد شتابان نقدینگی و کاهش فشار روی قیمت‌هاست.
سپرده قانونی چیست؟
سپرده قانونی بخشی از سپرده‌های مردم نزد بانک‌هاست که بانک‌ها موظف‌اند آن را نزد بانک مرکزی نگه دارند و اجازه وام‌دادن آن را ندارند. هر چه این نرخ بالاتر برود، پول کمتری برای وام‌دهی در اختیار بانک‌ها باقی می‌ماند. خوب که چی؟ یعنی همان مقدار سپرده، پول کمتری در چرخه اقتصاد خلق می‌کند و رشد نقدینگی کندتر می‌شود.
کارشناسان این ابزار را یکی از راه‌های مستقیم کنترل رشد نقدینگی می‌دانند. بخش بزرگی از تورم کشور طی سال‌های اخیر ریشه در رشد بالای نقدینگی داشته است. بانک مرکزی با افزایش سپرده قانونی تلاش می‌کند این رشد را بدون دستکاری مستقیم نرخ بهره کند کند.
اثر بر جیب مردم
اگر این طرح اجرایی شود، بانک‌ها با منابع کمتری برای وام‌دهی روبه‌رو می‌شوند. نتیجه محتمل‌ترین سناریو، سخت‌ترشدن دریافت تسهیلات و افزایش نرخ سود آن‌هاست. بازارهایی مثل مسکن و خودرو که بخشی از خریدشان با وام بانکی انجام می‌شود، می‌توانند از این محدودیت اثر بگیرند و سرعت معاملات در آن‌ها کاهش یابد.
این طرح هنوز نهایی نشده و جزئیاتی مانند میزان دقیق افزایش، بانک‌های مشمول و زمان اجرا اعلام نشده است. دامنه اثر آن روی تسهیلات و نرخ سود، به تصمیم نهایی بانک مرکزی بستگی دارد.
پیشینه یک ابزار جهانی
نرخ سپرده قانونی در نظام بانکی ایران معمولاً بین ۱۰ تا ۱۳ درصد سپرده‌ها بوده و بسته به نوع بانک و نوع سپرده متفاوت است. استفاده از این ابزار برای مهار تورم منحصر به ایران نیست؛ بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نیز در دوره‌های تورمی از تغییر نرخ ذخیره قانونی در کنار ابزارهایی مثل نرخ بهره استفاده کرده‌اند.
نظرات کاربران