به گزارش گروه خبرگزاری صداوسیما ، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: رویکرد این صندوق با هدف کاهش وابستگی به منابع عمومی و تقویت توان متقاضیان مسکن در حال تغییر است.
خسرو مختاری با اشاره به تشکیل صندوق ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ هدف از تشکیل آن را تجمیع و هدایت منابع برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن عنوان کرد.
مختاری گفت: در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ بخش قابل توجهی از منابع صندوق صرف تحرک‌بخشی، تکمیل و تحویل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن شده است.
وی افزود: با وجود ادامه برخی طرح‌های مسکنی از سال‌های گذشته، تکمیل آنها همچنان از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن تأکید کرد: اتکا به منابع عمومی نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگوی نیازهای صندوق باشد.
مختاری گفت: تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین منابع، یکی از ضرورت‌های پیش روی صندوق ملی مسکن است.
وی یکی از راهکارهای جدید را توانمندسازی متقاضیان از طریق روش‌های پس‌اندازگری و مشارکت مالی عنوان و تصریح کرد حمایت از تأمین مسکن جوانان نباید تنها به عضویت در یک طرح محدود شود.
مختاری افزود: دولت می‌تواند با تنوع‌بخشی به شیوه‌های حمایتی، توان متقاضیان را در بلندمدت افزایش دهد.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن همچنین درباره منابع بازگشتی صندوق هشدار داد و گفت: این منابع در سال‌های آینده روند کاهشی خواهد داشت.
مختاری استفاده از ظرفیت پس‌انداز و سپرده با مشارکت بانک‌ها را یکی از راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع صندوق اعلام کرد و افزود: جمع‌آوری آورده متقاضیان به صورت قرض‌الحسنه از دیگر روش‌های مورد بررسی است.
وی گفت: طرح‌هایی برای افزایش ظرفیت منابع صندوق به شورای عالی مسکن و مجلس پیشنهاد خواهد شد.
مختاری با بیان اینکه صندوق ملی مسکن نهادی مالی مشابه بانک است، افزود: این صندوق اجازه دریافت سود ندارد و سود آن افزایش سرمایه و اعتماد اجتماعی است.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن تأکید کرد: در شرایط تورمی، ارزش منابع صندوق کاهش می‌یابد و تقویت سالانه آن از محل منابع عمومی ضروری است.
مختاری همچنین از برنامه صندوق برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و صندوق‌های تضمین خبر داد.
وی گفت: هدف از این اقدام، تحریک تولید از یک سو و تنظیم تقاضای مسکن از سوی دیگر و در نهایت کمک به ایجاد تعادل در بازار است.
به گفته مختاری، طرح ارائه تضمین فروش به سازندگان معتبر آماده شده و در انتظار تصویب هیأت امنای صندوق ملی مسکن است.
وی افزود: در صورت تصویب، تفاهم‌نامه‌های مربوط با بانک‌ها آماده اجراست و پیش‌بینی می‌شود این طرح در نیمه دوم امسال یا از ابتدای سال ۱۴۰۶ عملیاتی شود.
نظرات کاربران