به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از Oilprice.com، مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه ۱۰ آگوست ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵)، در حالی که در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد، بررسی بسته جامع تحریم‌های روسیه و ایران را با سرعتی غیرمعمول آغاز کرد. این اقدام تنها چند روز پس از تصویب همین لایحه در مجلس سنا با رای قاطع ۸۶ در برابر ۱۱ رقم خورد.
این حرکت گام تازه‌ای در فشار کنگره آمریکا بر اقتصاد جنگی روسیه است و به گفته حامیان لایحه، به رئیس‌جمهور دونالد ترامپ اهرم بیشتری برای واداشتن مسکو به مذاکره با اوکراین می‌دهد. تصویب نهایی این طرح می‌تواند بر جریان تجارت جهانی نفت و از این مسیر بر قیمت انرژی اثر بگذارد؛ موضوعی که برای بازارهای کالایی اهمیت مستقیم دارد.
لایحه که به نام لیندسی گراهام، سناتور فقید آمریکایی، نام‌گذاری شده، بانک‌های روسی، درآمدهای انرژی این کشور، ثروتمندان نزدیک به کرملین و ناوگان موسوم به «سایه» را هدف قرار می‌دهد؛ ناوگانی که مسکو برای دور زدن تحریم‌های نفتی از آن استفاده می‌کند. این طرح هم‌چنین تحریم‌های ایران را تا سال ۲۰۳۱ میلادی تمدید می‌کند.
مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش لایحه، اختیار گسترده‌ای است که به ترامپ برای وضع تعرفه بر خریداران نفت و گاز روسیه می‌دهد. بر اساس این طرح، واردات از روسیه می‌تواند تا ۵۰۰ درصد عوارض بخورد و کالاهای وارداتی از کشورهایی که بزرگ‌ترین خریداران نفت خام یا گاز طبیعی روسیه هستند یا در دور زدن تحریم‌های نفتی این کشور نقش دارند، تا ۱۰۰ درصد تعرفه دریافت خواهند کرد. چنین تعرفه‌هایی می‌تواند زنجیره تامین انرژی جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
حمایت دوحزبی و پیشینه لایحه
این لایحه با حمایت گسترده و دوحزبی نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات به مجلس راه یافته است. مایکل مک‌کال، نماینده جمهوری‌خواه تگزاس و رئیس پیشین کمیته روابط خارجی مجلس، گفت پیش از درگذشت گراهام به او قول داده بود این لایحه را در مجلس نمایندگان مطرح کند. به گفته مک‌کال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در دیدار ماه گذشته آمادگی خود را برای آتش‌بس و مذاکره اعلام کرده، در حالی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، هم‌چنان از حضور بر سر میز مذاکره خودداری می‌کند.
استنی هویر، یکی از ارشدترین نمایندگان دموکرات مجلس، این اقدام را دیرهنگام توصیف کرد و گفت این لایحه چند منبع مالی جنگ روسیه از جمله نفت و گاز، ناوگان سایه و نهادهای مالی را هدف می‌گیرد. او هم‌زمان به یک محدودیت مهم اشاره کرد: این بسته تحریمی برخی مفاد لایحه حمایت از اوکراین، از جمله ۸ میلیارد دلار کمک نظامی و بازسازی، معادل بودجه سالانه یک کشور کوچک، را در بر نمی‌گیرد. نبود این بخش می‌تواند به محور مناقشه بعدی در مجلس بر سر کفایت تحریم‌ها تبدیل شود.
برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوری‌خواه پنسیلوانیا و از دیگر حامیان لایحه، گفت این طرح سه پایه ماشین جنگی روسیه یعنی نفت، پول و اغماض دیگر کشورها را نشانه گرفته است. به گفته او، این لایحه بانک‌های روسی را منزوی می‌کند، شبکه‌های تامین مالی مسکو را می‌بندد و دولت‌ها و شرکت‌های همکار با روسیه را ناگزیر به انتخاب می‌کند.
نظرات کاربران