فیلوجامعه‌شناسی

ابرتورم جهانی در راه است: آخرین کوشش‌های واشنگتن–توکیو برای حفظ ارزش دلار-ین

به‌اهتمام فیلوجامعه‌شناسی توأم با اقتباس آزاد از مایک ویتنی از نشریۀ The Unz Review

▌▌ داغ‌نکته‌ها ☼ سقوط ین به پایین‌ترین سطح ۴۰ سال اخیر، فروش ۱/۲ تریلیون دلار اوراق خزانه توسط ژاپن را محتمل کرده که نرخ بهره را به صعودی بی‌سابقه و ابرتورم را در آمریکا کلید می‌زند. ☼ مداخلۀ ارزی اسکات بسنت با فروش یورو، یک «بستۀ نجات»ی موقتی برای جلوگیری از فروش اوراق است که ریشۀ کسری ۴۰ تریلیون دلاری را درمان نمی‌کند. ☼ اختلاف نرخ بهره، معاملات «حمل» را سودآور کرده، اما افزایش نرخ در ژاپن، این جریان را معکوس و فشار عظیمی بر بازارهای آمریکا وارد می‌کند. ☼ بدهی ۲۵۰ درصد تولید ناخالص ژاپن، بانک مرکزی را میان «تثبیت ین» و «ورشکستگی» گرفتار کرده و امنیت مالی غرب را تهدید می‌کند. ☼ بستن تنگۀ هرمز و کاهش صادرات نفت، هزینه‌های وارداتی ژاپن و کشورهای عربی را افزایش داده و فروش هماهنگ اوراق، شوک عرضه در بازار بدهی ایجاد می‌کند. ☼ تحلیلگران هشدار می‌دهند مداخلات مکرر، صرفاً به چاپ پول و کاهش ارزش دلار می‌انجامد و پایان هژمونی دلار را تسریع می‌کند. ═══════☼═══════ ▀▄█▌ ▬ در میانه‌ی تابستان ۲۰۲۶، بازارهای مالی جهان شاهد رویدادی هستند که بسیاری از تحلیلگران آن را نقطه‌ی عطفی در تاریخ اقتصاد سیاسی مدرن می‌دانند: سقوط آزاد ین ژاپن. این سقوط، فراتر از یک نوسان ارزی معمولی، نمایانگر گسستی عمیق در بنیادهای نظم مالی پساجنگ جهانی است؛ نظمی که بر پایۀ هژمونی دلار و وابستگی متقابل اقتصادهای صنعتی غرب استوار شده بود. ژاپن، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین دارنده‌ی اوراق قرضۀ خارجی آمریکا، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که برای نجات پول خود از سقوط کامل، ناچار به فروش این اوراق است. حجم عظیم ۱/۲ تریلیون دلاری اوراق خزانه‌ای که در اختیار بانک مرکزی ژاپن قرار دارد، چنان کلان است که هرگونه فروش مدیریت‌نشده، نرخ بهره‌ی اوراق ۳۰ ساله را به بالاترین سطح تاریخ می‌رساند. این افزایش ناگهانی نرخ بهره، به معنای جهش هزینه‌های استقراض برای دولت آمریکا و در نهایت، کلید خوردن ابرتورم در بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود. ▌▌ ریشه‌های بحران؛ گسست قرارداد ضمنی برتون‌وودز ▬ ریشه‌های این بحران قریب‌الوقوع، در دگردیسی ساختاری سرمایۀ مالی جهانی در چهار دهۀ اخیر نهفته است. نظام مالی بین‌الملل، از زمان فروپاشی برتون‌وودز در سال ۱۹۷۱، بر پایۀ یک قرارداد ضمنی میان بانک‌های مرکزی بزرگ کار کرده است. آمریکا پول جهانی (دلار) را تأمین می‌کند و در مقابل، کشورهای صادرکننده و صنعتی، مازاد ارزی خود را در اوراق خزانۀ آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کنند تا هم ارزش پول خود را حفظ کنند و هم از نقدشوندگی بالای این بازار بهره‌مند شوند. ژاپن، با داشتن بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز ملی در جهان، یکی از ستون‌های اصلی این نظام محسوب می‌شود. این قرارداد ضمنی، ثبات نسبی سیستم مالی جهانی را برای نیم‌قرن تضمین کرد. اکنون، این قرارداد در حال گسستن است؛ زیرا سیاست «پول ارزان» و نرخ بهرۀ صفر ژاپن که برای دهه‌ها امکان تأمین مالی ارزان اقتصاد جهانی را فراهم کرده بود، به پایان خود نزدیک می‌شود. ▌▌ تغییر پارادایم پولی و معاملات حمل ▬ تغییر پارادایم پولی در فدرال‌رزرو، که از سال ۲۰۲۲ با افزایش نرخ بهره برای مهار تورم پساکرونا آغاز شد، شکاف عمیقی میان سیاست پولی آمریکا و ژاپن ایجاد کرده است. نرخ بهره در آمریکا به حدود ۳/۵ درصد رسیده، در حالی که بانک مرکزی ژاپن همچنان نرخ بهره را در سطح ۱ درصد نگه داشته تا از افزایش هزینه‌ی بهره‌ی بدهی عظیم خود جلوگیری کند. بدهی دولت ژاپن، که معادل بیش از ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، هرگونه افزایش نرخ بهره را به یک خودکشی مالی تدریجی تبدیل می‌کند. این اختلاف فاحش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های تامینی را به انجام معاملات «حمل» (Carry Trade) ترغیب کرده است. آنها از ژاپن با نرخ نزدیک صفر قرض می‌گیرند و در اوراق پربازده‌ی آمریکا یا دیگر دارایی‌های ریسکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این جریان عظیم سرمایه، که حجم آن به صدها میلیارد دلار می‌رسد، یکی از عوامل اصلی رشد بی‌وقفه‌ی بازار سهام و مسکن در آمریکا طی سال‌های اخیر بوده است. ▌▌ معکوس‌شدن جریان سرمایه و ریزش بهار ▬ اکنون، با افزایش نرخ بهره در ژاپن (که به ۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱/۵ درصد برسد)، این معاملات سودآور به سرعت در حال بازگشت هستند. سرمایه‌گذارانی که سال‌ها از اختلاف نرخ بهره سود برده‌اند، اکنون با افزایش هزینه‌های استقراض در ژاپن و کاهش بازدهی اوراق آمریکایی (به دلیل افزایش قیمت‌ها)، مجبور به فروش دارایی‌های خود در آمریکا و بازپرداخت وام‌های ینی خود هستند. این فروش همزمان و گسترده، می‌تواند به یک «ریزش بهار» در بازارهای مالی آمریکا منجر شود که در آن، قیمت سهام، اوراق قرضه و حتی املاک و مستغلات به طور همزمان سقوط می‌کنند. این سناریو، یادآور بحران مالی سال ۲۰۰۸ است، با این تفاوت که ابعاد آن بسیار بزرگ‌تر و بازیگران کلیدی آن، دولت‌های ملی و بانک‌های مرکزی هستند. وال‌استریت، که همواره خود را مرکز ثبات مالی جهان می‌دانست، اکنون در برابر یک تهدید وجودی از سوی شرق دور قرار گرفته است. ▌▌ مداخلۀ ارزی بسنت؛ بستۀ نجات موقتی ▬ واکنش واشنگتن به این بحران، عمق نگرانی مقامات آمریکایی را از پیامدهای ژئوپلیتیکی آن نشان می‌دهد. اسکات بسنت، وزیر خزانۀ آمریکا که از شاگردان جورج سوروس در دانشگاه ییل به شمار می‌رود و به رویکردهای هترودوکسی در سیاست پولی شهرت دارد، در تاریخ ۳۱ ژوئیۀ ۲۰۲۶، یک مداخلۀ ارزی بی‌سابقه را رهبری کرد. او با فروش یورو به جای دلار (از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک)، سعی کرد تا ضمن حمایت از ین، از تضعیف بیشتر دلار در برابر سایر ارزهای عمده جلوگیری کند. این اقدام در هماهنگی کامل با بانک مرکزی ژاپن انجام شد و از طریق تسهیلات ویژه‌ی FIMA (Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility) اجرا گردید. این تسهیلات، در اصل برای مقابله با بحران نقدینگی دوران همه‌گیری کرونا طراحی شده بود و اکنون به ابزاری برای جلوگیری از فروش اوراق خزانۀ آمریکا تبدیل شده است. فدرال‌رزرو با اعطای وام‌های دلاری به ژاپن در ازای دریافت اوراق خزانۀ این کشور، عملاً به یک «بازار ثانویه» برای اوراق آمریکایی تبدیل شده است. ▌▌ چالش ساختاری؛ بدهی و ابرتورم ▬ از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران مستقل مالی، این مداخله یک راه حل ساختاری محسوب نمی‌شود. این مداخله، یک بستۀ نجات موقتی و حتی خطرناک است. فدرال‌رزرو با هر بحران جدید، به چاپ پول بی‌پشتوانه روی می‌آورد و پایۀ پولی آمریکا را افزایش می‌دهد. این سیاست، در کوتاه‌مدت از یک فروپاشی قریب‌الوقوع جلوگیری می‌کند. در بلندمدت، این سیاست به کاهش ارزش واقعی دلار و افزایش فشارهای تورمی می‌انجامد. مداخلات مکرر ارزی، زمینۀ یک ابرتورم بزرگ‌تر را در آینده فراهم می‌سازند؛ ابرتورمی که می‌تواند پس‌اندازهای میلیون‌ها آمریکایی و شهروندان سایر کشورهایی را که به دلار متکی هستند، در یک شب از بین ببرد. نظرسنجی رویترز از بیش از ۶۰ کارشناس مالی نشان داد که حدود ۹۵ درصد آن‌ها اعتقاد دارند مداخلات ارزی به تنهایی نمی‌تواند جلوی تضعیف ین را بگیرد و راه حل اصلی، افزایش نرخ بهره‌ی ژاپن است. بانک مرکزی ژاپن در تنگنایی‌ تاریخی گرفتار است که هرگونه افزایش نرخ، هزینه‌ی بهره‌ی بدهی ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به سطحی غیرقابل تحمل می‌رساند. ▌▌ بعد ژئوپلیتیک؛ شوک عرضه از شرق ▬ بعد ژئوپلیتیکی این بحران، ابعاد آن را از یک مسألۀ صرفاً مالی فراتر می‌برد و آن را به یک چالش استراتژیک برای تمام نظم جهانی کنونی تبدیل می‌کند. بسته شدن تنگه‌ی هرمز در نتیجه‌ی تشدید تنش‌های نظامی غرب‌آسیا، زنجیره‌ی تأمین انرژی ژاپن را به شدت مختل کرده است. ژاپن که بیش از ۹۰ درصد نفت خود را از غرب‌آسیا تأمین می‌کند، اکنون با جهش سنگین هزینه‌های وارداتی سوخت روبرو شده است که کسری تجاری آن را به شدت افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی بر ین در حال سقوط وارد می‌کند. در همین حال، کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس نیز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ناشی از اختلالات منطقه‌ای، برای جبران کسری بودجه‌ی خود مجبور به فروش اوراق خزانۀ آمریکا خواهند شد. این فروش همزمان و هماهنگ از سوی دو بلوک اقتصادی مهم شرق، می‌تواند یک «شوک عرضه»ی بی‌سابقه در بازار اوراق خزانه ایجاد کند که پیامد آن، جهش ناگهانی نرخ‌های بهره و سقوط ارزش دلار در برابر سایر ارزهای بزرگ خواهد بود. یک بحران ارزی محلی در ژاپن، به سرعت به یک بحران سیستمیک جهانی تبدیل می‌شود که مرکز ثقل آن، در قلب نظام مالی آمریکا قرار دارد. ▌▌ پایان عصر پول ارزان ▬ تحولات اخیر نشان می‌دهد که پایان عصر پول ارزان، به واقعیتی ملموس در بازارهای مالی جهان تبدیل شده است. گام‌های این پایان را هر روز در نوسان‌های نرخ بهره و قیمت اوراق می‌توان حس کرد. بازدهی اوراق قرضۀ ۱۰ سالۀ ژاپن به نزدیک ۲/۹ درصد رسیده که بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۵ است. نرخ سیاست پولی این کشور به ۱ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح خود در ۳۱ سال اخیر محسوب می‌شود. این ارقام، هرچند برای اقتصاد ژاپن هزینه‌های گزافی به همراه خواهند داشت، نشانگر پایان یک دورۀ طولانی ۳۰ سالۀ سیاست پولی انبساطی بی‌سابقه در این کشور هستند. سرمایه‌گذاران جهانی، که دهه‌ها به ین به عنوان منبع تأمین مالی ارزان نگاه می‌کردند، اکنون باید خود را برای دوره‌ای جدید از هزینه‌های بالای استقراض و نقدینگی محدودتر آماده کنند. این تغییر پارادایم، می‌تواند به بازتوزیع عظیم ثروت در سطح جهانی منجر شود و کشورهایی که بیشترین وابستگی را به سرمایه‌های ارزان خارجی دارند، بیشترین آسیب را متحمل شوند. █▌ ▌▌ جمع‌بندی تحلیلی ▬ بحران ین، نشان آشکار پایان یک دورۀ تاریخی در نظام مالی جهانی است. این دوره، بر پایۀ پول ارزان، هژمونی دلار و وابستگی متقابل نابرابر اقتصادها استوار بود. اکنون که گسل‌های این نظام در معرض دید قرار گرفته، چشم‌انداز پیش رو، مبهم و پر از نوسان خواهد بود. این فروپاشی تدریجی، می‌تواند به ظهور نظم جدیدی بینجامد که در آن، ارزهای ملی، طلا و رمزارزها نقشی محوری ایفا کنند. مسیر رسیدن به این نظم جدید، از گردنه‌هایی خطرناک بحران نقدینگی، ابرتورم و تنش‌های ژئوپلیتیکی خواهد گذشت. شنبۀ سیاه دیگری ممکن است در راه باشد. سیستم نیز ممکن است با تحمل این شوک، شکل جدیدی از تعادل را تجربه کند. آنچه قطعی است، ضرورت بازنگری اساسی در بنیادهای نظم مالی کنونی است. #ین | #دلار_آمریکا | #ابرتورم | #بازار_اوراق | #اسکات_بسنت | #فدرال_رزرو | #بانک_مرکزی_ژاپن | #نرخ_بهره | #معاملات_حمل | #کری_ترید | #آمریکا | #ژاپن | #سقوط_ارز | #بحران_مالی | #بدهی_دولتی | #اوراق_خزانه | #تسهیلات_FIMA | #بازار_ارز | #تنگه_هرمز | #قیمت_نفت | #چین | #روسیه | #سیاست_دلاری | #پترودلار | #طلا | #بازار_سهام | #نظریه_سیستمی | #اقتصاد_سیاسی | #بازار_بدهی | #رکود_تورمی | #نظم_جهانی | #امپراتوری_مالی | #سرمایه_داری_مالی Global Hyperinflation Is on the Way: The Last Efforts of Washington-Tokyo to Preserve the Dollar-Yen Value In the midst of the summer of 2026, global financial markets are witnessing an event that many analysts consider a turning point in the history of modern political economy: the free fall of the Japanese yen. This fall, far from a mere currency fluctuation, reveals a deep rupture in the foundations of the post-war financial order—an order built on dollar hegemony and the interdependence of Western industrial economies. Japan, as the world's second-largest economy and the largest holder of U.S. foreign debt, now finds itself in a position where, to save its currency from complete collapse, it is forced to sell these bonds. The massive $1.2 trillion in Treasury bonds held by the Bank of Japan is so large that any unmanaged sale would push the 30-year bond yield to an all-time high. This sudden rise in interest rates would mean a surge in borrowing costs for the U.S. government and ultimately trigger hyperinflation in the world's largest economy. The roots of this impending crisis lie in the structural transformation of global financial capital over the past four decades. Since the collapse of Bretton Woods in 1971, the international financial system has operated on an implicit contract among major central banks. The U.S. provides the global currency (the dollar), and in return, exporting and industrial countries invest their surplus foreign exchange in U.S. Treasury bonds to preserve their currency's value and benefit from the high liquidity of this market. Japan, with the world's largest pension and national savings funds, is one of the main pillars of this system. This implicit contract ensured relative stability in the global financial system for half a century. Now, this contract is unraveling, as Japan's "cheap money" and zero-interest-rate policy—which for decades enabled cheap financing of the global economy—is approaching its end. #Yen | #USDollar | #Hyperinflation | #TreasuryMarket | #ScottBessent | #FederalReserve | #BankofJapan | #InterestRates | #CarryTrade | #USTreasuries | #GlobalFinance | #DebtCrisis | #CurrencyWar | #Petrodollar | #Geopolitics | #StraitofHormuz | #Inflation | #Gold | #ReserveCurrency | #FIMA | #MonetaryPolicy | #EconomicCollapse | #LiquidityCrisis | #EnergyPrices | #JapanEconomy | #DollarHegemony | #FiscalDeficit | #SystemicRisk | #Macroeconomics | #FinancialOrder | #Multipolarity | #DebtSustainability Accompanied by Free Adaptations and Cyberwise Edits Source: The Unz Review & Mike Whitney Ho Al-Aleem آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید