میدل ایست نیوز: در غیاب بودجه عمومی سال ۲۰۲۶ و نیاز ماهانه ۸ تریلیون دیناری دولت برای هزینه‌های جاری، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند، انتقال نقدینگی از بانک‌های دولتی به خزانه، قدرت تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی را نابود و روی آوردن به وام‌های خارجی برای جبران هزینه‌ها، تعهدات ارزی سنگینی را به آینده اقتصاد عراق تحمیل خواهد کرد.
به گزارش العربی الجدید، تکیه گسترده دولت عراق بر منابع بانکی برای پوشش و تامین هزینه‌های عمومی و پرداخت دستمزدها، حجم بدهی‌های داخلی این کشور را از مرز ۱۰ تریلیون دینار عبور داده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی را به شکل بی‌سابقه‌ای تضعیف کرده است.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد، دولت تنها از بانک‌های اصلی مانند «رافدین»حدود ۲۰ تریلیون دینار، «رشید» ۷ تا ۸ تریلیون دینار، «بانک تجارت عراق» ۷ میلیارد دلار و بانک‌های صنعتی و کشاورزی، در مجموع بیش از ۳۶ تریلیون دینار دریافت کرده که هنوز میزان دقیق تسویه آن اعلام نشده است.
مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر عراق، با اشاره به بار مالی ۸ تریلیون دیناری دولت در هر ماه برای تأمین حقوق و پرداخت‌های حمایتی، تأکید کرد: شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها باعث شده بخش بانکی به منبع اصلی تأمین کسری بودجه تبدیل شود.
وی هشدار داد: ادامه این روند نباید به بهای سلب وظیفه اصلی بانک‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی تمام شود.
در همین حال، منصور البعیجی، نماینده پارلمان عراق، از بررسی قانونی جهت آزادسازی مسیر استقراض خارجی برای سال ۲۰۲۶ با هماهنگی دولت خبر داد.
وی تصریح کرد: غیاب قانون بودجه سال جدید و محدودیت شدید نقدینگی بانک‌های داخلی، حکومت را ناچار به یافتن منابع جدید کرده است، اگرچه وام‌های خارجی تنها یک راهکار موقت بوده و نیازمند تعیین سقف مشخص و نظارت دقیق است.
از سوی دیگر، ضیاء المحسن، کارشناس مسائل اقتصادی، هشدار داد: حجم استقراض دولت از ظرفیت و نقدینگی بانک‌های عراق فراتر رفته است.
وی تأکید کرد: روی آوردن بدون برنامه‌ریزی به وام‌های بین‌المللی به‌ویژه اگر به جای طرح‌های مولد اقتصادی صرف هزینه‌های جاری و حقوق شود، بحران کمبود نقدینگی داخلی را به تعهدات ارزی و بازپرداخت‌های سنگین سود در آینده تبدیل خواهد کرد.
نظرات کاربران