مزایده میلیونی خلیج مکزیک توسط آمریکا برای جبران بحران نفت

آمریکا پس از آنکه اقدامات تجاوزگرانه این کشور علیه ایران به اختلال در مسیرهای انتقال انرژی و افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی انجامید، برای جبران و افزایش تولید داخلی خود، بیش از ۳۲.۸ میلیون هکتار از مناطق دریایی خلیج مکزیک را برای واگذاری به شرکت‌های نفت و گاز به مزایده گذاشت.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، این واگذاری دومین مزایده از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است؛ جنگی که جریان انتقال نفت خام در جهان را مختل کرد و بهای نفت را به بالاترین سطح چهار سال گذشته رساند.

همچنین این مزایده سومین مورد از مجموع ۳۰ مزایده‌ای است که بر اساس قانون کاهش مالیات و هزینه‌های دولت آمریکا در سال ۲۰۲۵، دولت ترامپ موظف به برگزاری آنها شده است.

وزارت کشور آمریکا در این مزایده ۱۵ هزار و ۱۰۰ بلوک واگذارنشده را در فاصله سه تا ۲۳۱ مایلی (۴.۸ تا ۳۷۲ کیلومتری) از ساحل و در محدوده فلات قاره خارجی این کشور عرضه خواهد کرد و بر اساس اسناد دولتی، عمق آب در این مناطق از ۹ فوت (۲.۷ متر) تا بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ فوت (سه هزار و ۳۸۰ متر) متغیر است.

بر اساس سند پیش از برگزاری مزایده که روز گذشته منتشر شد، ۱۲ شرکت در مجموع ۶۹ پیشنهاد برای حدود ۳۳۰ هزار هکتار از این مناطق ارائه کرده‌اند؛ رقمی که تنها حدود ۰.۴ درصد از مجموع ۸۱ میلیون هکتار عرضه‌شده را تشکیل می‌دهد.

مزایده دوم که در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴و فروردین ۱۴۰۵) برگزار شد، با ثبت پیشنهادهای برتر برای ۲۵ بلوک در مساحتی حدود ۱۴۱ هزار هکتار، نزدیک به ۴۷ میلیون دلار درآمد ایجاد کرد.

این رقم به‌مراتب کمتر از نخستین مزایده در ماه دسامبر (آذر و دی ۱۴۰۴) بود که بر اساس قانون سال ۲۰۲۵ برگزار شد و پیشنهادهای برتر آن به ۲۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسید.

تولید نفت و گاز از مناطق دریایی حدود ۱۵ درصد از کل تولید نفت و گاز آمریکا را تشکیل می‌دهد اما در سال‌های اخیر به دلیل زمان طولانی‌تر برای توسعه میادین و هزینه‌های اولیه بالاتر، از میادین نفت و گاز شیل در خشکی عقب مانده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیشنهادهای شرکت‌ها روز چهارشنبه به‌صورت عمومی و از طریق پخش زنده قرائت خواهد شد.

این مزایده توسط «اداره مواد معدنی دریایی» آمریکا برگزار می‌شود؛ نهادی که دولت ترامپ با هدف یکپارچه‌سازی فعالیت‌های «دفتر مدیریت انرژی اقیانوسی» و «دفتر ایمنی و اجرای مقررات زیست‌محیطی» ایجاد کرده است.

دولت ترامپ همچنین در چارچوب سیاست‌های خود، نام «خلیج مکزیک» را در اسناد و ادبیات رسمی آمریکا به «خلیج آمریکا» تغییر داده است.