به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، طرح اصلاح سهمیهبندی بنزین با هدف مدیریت مصرف و کاهش مشکلات توزیع سوخت اجرا شد، اما روند اخیر نشان میدهد این هدف بهطور کامل محقق نشده است. کرمان اکنون در آستانه ورود به نرخ چهارم بنزین قرار دارد؛ رقمی که بنا بر شنیدهها حدود ۶۰ هزار تومان برای هر لیتر خواهد بود.
این نرخ تازه تنها برای مصرف بیش از سهمیه تعیینشده اعمال میشود. به بیان ساده، رانندگانی که سهمیه ماهانه خود را زودتر از موعد مصرف کنند، باید برای هر لیتر اضافه، مبلغی حدود ۲ برابر نرخ آزاد فعلی بپردازند. این موضوع مستقیماً هزینه رفتوآمد روزانه خانوارهای پرمصرف را بالا میبرد.
از دو نرخ به پنج نرخ
نظام سوخت کشور تا چند سال پیش تنها دو نرخ داشت: سهمیهای و آزاد. اصلاحات پیدرپی اما این ساختار را پیچیدهتر کرده است. با افزودهشدن نرخ سوم و اکنون نرخ چهارم در برخی استانها، و با احتساب بنزین سوپر که نرخ جداگانه دارد، شمار کل نرخهای بنزین در کشور به ۵ میرسد.
افزایش پلکانی نرخ بنزین معمولاً با اثر غیرمستقیم بر تورم عمومی همراه است. حملونقل کالا و خدمات به نرخ سوخت وابسته است و گرانشدن آن بهمرور در قیمت سایر کالاها نیز بازتاب مییابد. به همین دلیل، تغییر منطقهای مانند آنچه در کرمان رخ میدهد، میتواند نشانهای از مسیر تصمیمات آتی در سطح کشور باشد.
چرا کرمان زودتر از سایر استانها؟
بر اساس گزارش پایگاه خبری اسببخار، مصرف بنزین در کرمان از میانگین سهمیه تعیینشده فراتر رفته و همین موضوع این استان را به یکی از نخستین کاندیداهای اجرای نرخ چهارم تبدیل کرده است. تا این لحظه نرخ نهایی و تاریخ دقیق اجرا از سوی مراجع مسئول اعلام نشده و آنچه منتشر شده، بر پایه شنیدههای محلی است.
طرح سهمیهبندی بنزین در ایران از سالها پیش با هدف کاهش مصرف سرانه و کنترل قاچاق سوخت دنبال میشود. با این حال، فاصلهگرفتن نرخ داخلی از قیمتهای منطقهای، فشار برای بازنگری در این نظام را افزایش داده است. کارشناسان بازار انرژی میگویند تعدد نرخها میتواند مدیریت مصرف را برای مصرفکننده عادی دشوارتر کند.















نظرات کاربران