اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر با انتشار بیانیه‌ای، خواستار تغییراتی در وضعیت حقوق بشر و نظام قضایی ایران شدند؛ اقدامی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی با انتقاد و طرح پرسش درباره سابقه حقوق بشری این کشورها مواجه شده است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر با صدور بیانیه‌ای مداخله‌جویانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، بار دیگر موضوع حقوق بشر را به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی تبدیل کردند.
اتحادیه اروپا و دیگر دولت های غربی که شریک جرم اسرائیل در نسل کشی غزه هستند بار دیگر با استفاده ابزاری از حقوق بشر به جمهوری اسلامی توصیه کردند اقدامات معناداری برای تضمین رعایت حقوق بشر انجام دهد!
انتقاد از رویکرد کشورهای غربی
آزادی مجرمانی که به اعدام یا زندان محکوم شده اند از جمله خواسته های اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر از نظام سیاسی و قضائی ایران است.
فرانسه، انگلیس و کانادا که خود سابقه طولانی نقض حقوق بشر در جریان استعمار پیر و نوین را دارند از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. هنوز ابعاد جنایات این دولت ها علیه مردم تحت استعمار این کشورها در اقصی نقاط جهان، سیاه پوستان و بومیان به طور کامل فاش نشده است.
دولت های غربی به خاطر تحریم دارو و تجهیزات پزشکی برای بیماران خاص ایران، ناقضان جدی حقوق بشر و عامل قتل هزاران بیمار ایرانی هستند.
دولت های غربی در استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی برای فشار بر دولت های مستقل سابقه ای دیرینه دارند و این ابزار علیه کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه، چین، ایران و دیگر کشورهای مستقل استفاده می شود.
دفاع از قوانین داخلی و نظام قضایی
قوانین مترقی جمهوری اسلامی همواره ضامن آزادی های مدنی و حقوق بشری شهروندان ایرانی بوده و نظام قضائی ایران به عنوان یک دستگاه مستقل، حرفه ای و غیرسیاسی، همواره با نهایت رافت، پرونده های مختلف را بررسی کرده است.
این در حالی است که مجازات اعدام همچنان در ایالات متحده آمریکا و شماری دیگر از کشورهای جهان قانونی است و در برخی ایالت‌های آمریکا نیز در سال ۲۰۲۶ احکام اعدام اجرا شده است.
نظرات کاربران