به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های اخیر فشار خود بر صرافی‌های ارز دیجیتال را افزایش داده است. هدف این اقدام، بستن مسیرهایی است که به گفته مقام‌های آمریکایی برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی از طریق رمزارزها استفاده می‌شود. این رویکرد می‌تواند دسترسی کاربران ایرانی به بازارهای جهانی دیجیتال را محدودتر کند.
مسدودسازی آدرس‌های کیف‌پول
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، موسوم به OFAC، فهرستی از آدرس‌های کیف‌پول دیجیتال را که با تراکنش‌های مشکوک به ایران مرتبط دانسته مسدود کرده است. هر صرافی که با این آدرس‌ها تراکنش انجام دهد، در معرض تحریم ثانویه قرار می‌گیرد. تحریم ثانویه یعنی حتی شرکت‌هایی که مقرشان در آمریکا نیست، اگر با طرف تحریم‌شده معامله کنند، ممکن است دسترسی خود به دلار یا بازار آمریکا را از دست بدهند.
همین تهدید باعث شده بسیاری از صرافی‌های بزرگ بین‌المللی، احراز هویت سخت‌گیرانه‌تری برای کاربران خود اجرا کنند. صرافی‌ها با بررسی آدرس آی‌پی، مدارک هویتی و الگوی تراکنش، کاربران ایرانی را شناسایی و حساب آن‌ها را مسدود می‌کنند. برای کاربر عادی، این یعنی نقل و انتقال رمزارز از و به داخل ایران پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر شده است.
اثر روی بازار داخلی
محدودیت صرافی‌های خارجی، بخشی از تقاضا را به سمت بازار داخلی و واسطه‌های غیررسمی سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، فاصله قیمت رمزارز در بازار داخلی با نرخ جهانی افزایش می‌یابد؛ روندی مشابه آنچه پیش از این در نوسان نرخ دلار و طلا نیز دیده شده است. این فاصله قیمتی، هزینه پنهانی برای کسانی است که سرمایه خود را از این مسیر جابه‌جا می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدامات را بخشی از راهبرد گسترده‌تر برای محدود کردن دسترسی ایران به ارز خارجی معرفی کرده است. داده‌های این نهاد نشان می‌دهد شمار تحریم‌های مرتبط با رمزارز در سال‌های اخیر رشد مستمر داشته است. با این حال، محتمل‌ترین سناریو آن است که بازار رمزارز همچنان یکی از مسیرهای فعال دور زدن محدودیت‌های مالی باقی بماند، هرچند با هزینه و ریسک بالاتر.
برای کاربران ایرانی، نتیجه عملی این روند، افزایش نظارت روی تراکنش‌های رمزارزی و احتمال مسدود شدن ناگهانی حساب در صرافی‌های خارجی است. این وضعیت ریسک نگهداری دارایی در صرافی‌های بین‌المللی را برای کاربران ایرانی بالا برده است.
نظرات کاربران