بار بدهی دولت‌های جهان هر سال افزایش می‌یابد، اما کشورهایی که بیشترین مجموع بدهی دولتی را دارند، لزوماً آنهایی نیستند که سنگین‌ترین بار بدهی را به دوش می‌کشند.
به گزارش صدای بورس ، بسته به اینکه بدهی بر اساس دلار اندازه‌گیری شود یا نسبت به اندازه اقتصاد کشور، تصویر موجود به طور قابل توجهی تغییر می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول سال گذشته میزان بدهی ۱۹۲ کشور جهان را معادل ۱۱۱ تریلیون دلار برآورد کرده بود. این نهاد در گزارش جدید خود به پیش‌بینی بدهی کشورهای جهان تا پایان سال ۲۰۲۶ پرداخته است. بر اساس یافته‌های صندوق بین‌المللی پول، حجم بدهی دولت‌های جهان همچنان رو به افزایش است. در جدول روبه‌رو، با استفاده از گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان بدهی ۲۹ کشور از بدهکارترین کشورهای جهان و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشورها نشان داده شده است.
بر اساس پیش‌بینی صندوق، در سال ۲۰۲۶ دولت آمریکا با بیش از ۴۰.۷ تریلیون دلار بدهی، عنوان بدهکارترین دولت جهان از نظر دلاری را کسب خواهد کرد. آمریکا سال‌هاست که از نظر بدهی دولتی رتبه نخست جهان را در اختیار دارد. میزان بدهی آمریکا بیشتر از مجموع بدهی دولت‌های چین، ژاپن، بریتانیا و فرانسه است. این موضوع نشان‌دهنده سطح غیرعادی استقراض در آمریکاست.
با این حال، در مقایسه با اندازه اقتصاد، تصویر بدهکارترین کشورهای جهان بسیار متفاوت است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۱۲۶ درصد است و از این منظر، این کشور پس از ژاپن، سنگاپور، ایتالیا، یونان و... رتبه نهم جهان را در اختیار دارد. البته آمریکا از مزیت انتشار ارز ذخیره اصلی جهان (یعنی دلار) هم سود می‌برد. این مزیت به حفظ تقاضای جهانی برای دارایی‌های دلاری کمک می‌کند. اوراق بدهی خزانه‌داری آمریکا از جمله امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌های جهان به شمار می‌رود.
در سال ۲۰۲۶ کشور ژاپن با ۲۰۴ درصد، بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.
تقسیط ۳۶ ماهه بدهی مالیاتی فولاد مبارکه/ ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی فولاد بخشیده شد
مسئولیت اجتماعی زیر ذره‌بین/ ایران چند برابر مدل‌های جهانی هزینه می‌کند؟
سبدهای پیشنهادی بازار سرمایه هفته سوم مرداد ماه
فردا پذیره‌نویسی اوراق مرابحه ددانا آغاز می‌شود
شماره ۶۳۹ هفته‌نامه اطلاعات بورس منتشر شد
سرمایه‌گذاری بنیان‌گذاران دیجی‌کالا در گروه هتل‌های دنسه
بازگشت پرحاشیه "فولاد"/ افت سهام در برابر تداوم تقاضا محصولات
تراز ارزی، عرضه و تورم در کانون نگرانی‌ها
چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به وضعیت تراز ارزی، ترمیم بخش عرضه و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی وابسته شده است. به باور علی سرزعیم، اقتصاددان، آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید و صادرات، فشار بر منابع ارزی و نرخ ارز را افزایش می‌دهد و از این مسیر، تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و بازارهای دارایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اقتصاد در تله نااطمینانی؛ آینده بازارها چه خواهد شد؟
غلامرضا سلامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس به تشریح سناریوهای پیش‌روی بازارهای دارایی در ایران پرداخت و ضمن تحلیل روندهای میان‌مدت و بلندمدت نرخ ارز و مسکن، ریشه‌های رکود عمیق در بازار سرمایه و خطرات عبور از تورم شدید به ابرتورم را تبیین کرد.
نظرات کاربران