به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تازه‌ترین آمار منتشرشده از وضعیت شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد حجم مطالبات غیرجاری ۲۲ بانک ایرانی به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالبات غیرجاری به وام‌ها و تسهیلاتی گفته می‌شود که گیرنده آن‌ها را در سررسید بازپرداخت نکرده و بازگشت اصل یا سود آن به بانک با تأخیر یا تردید روبه‌روست. به زبان ساده، بخش بزرگی از این رقم پول سپرده‌گذاران است که در ترازنامه بانک‌ها گیر افتاده و به‌سادگی قابل بازگشت نیست.
بر اساس گزارش پایگاه خبری بنکر، این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد کرده است. رشد مستمر مطالبات معوق در حالی ثبت شده که کندی رونق اقتصادی و فشار تورم، توان بازپرداخت بسیاری از وام‌گیرندگان را پایین آورده است. هر چه این رقم بزرگ‌تر شود، منابع در دسترس بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی جدید و پرداخت سود سپرده محدودتر می‌شود.
چرا این رقم به کاربران عادی هم مربوط می‌شود
سپرده‌گذاران معمولاً تصور می‌کنند پول‌شان در بانک به شکل نقد نگهداری می‌شود، اما بخشی از همین منابع صرف پرداخت تسهیلات می‌شود. وقتی حجم مطالبات معوق بالا می‌رود، بخشی از این چرخه متوقف می‌شود و بانک برای تأمین نقدینگی روزمره یا پرداخت سود سپرده‌ها با فشار بیش‌تری روبه‌رو خواهد شد. این وضعیت در بلندمدت می‌تواند بر توان بانک‌ها برای پرداخت تعهدات جاری اثر بگذارد، هرچند شدت این اثر در بانک‌های مختلف یکسان نیست.
برای درک اندازه ۹۳۰ هزار میلیارد تومان باید توجه کرد که این رقم تنها سهم مطالبات وصول‌نشده در ۲۲ بانک کشور است، نه کل دارایی یا سپرده نظام بانکی. با این‌حال، رشد ۴۰ درصدی آن در ۱ سال نشان می‌دهد سرعت انباشت این بدهی‌های معوق از سرعت رشد کلی تسهیلات بانکی پیشی گرفته است.
رانتی که در گزارش دیده می‌شود
در کنار مطالبات معوق، گزارش بنکر از رقمی با عنوان «رانت ۲۲۹ هزار میلیارد تومانی» نیز خبر داده است. منظور از این رانت، سودی است که برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات از تفاوت نرخ سود ترجیحی وام‌ها با نرخ واقعی بازار پول به‌دست می‌آورند. به بیان دیگر، هر چه فاصله نرخ سود دستوری با نرخ بازار بیش‌تر باشد، انگیزه دریافت وام ارزان و استفاده غیرمولد از آن نیز بالاتر می‌رود.
کارشناسان بانکی از مدت‌ها پیش نسبت به رشد مطالبات غیرجاری هشدار داده و خواستار شفافیت بیش‌تر در گزارش‌دهی مالی بانک‌ها شده‌اند. حل این معضل معمولاً به ترکیبی از اصلاح نظارت بانکی، بازنگری در نرخ سود تسهیلات و پیگیری وصول مطالبات بزرگ نیاز دارد؛ روندی که باید در گزارش‌های رسمی بعدی دنبال شود.
نظرات کاربران