به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از جی۳ نیوزوایر، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا پس از دریافت اعلام وضعیت اضطراری از سوی صرافی کلشی، اختیارات ویژه خود را به کار گرفت. این نهاد ناظر فدرال، کلشی را ملزم کرد فعالیت خود را طبق اصول بنیادین قانون مبادلات کالا ادامه دهد؛ قانونی که چارچوب نظارت بر بازارهای مشتقه در سراسر آمریکا را تعیین می‌کند.
ریشه این مداخله به شکایتی بازمی‌گردد که کتی هوکول، فرماندار ایالت نیویورک، و لتیتیا جیمز، دادستان کل این ایالت، در تیر ۱۴۰۵ علیه کلشی مطرح کردند. آن‌ها کلشی را به اداره یک عملیات قمار غیرقانونی از طریق پلتفرم بازار پیش‌بینی این شرکت متهم کردند. این شکایت در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵) در دادگاه ایالتی نیویورک ثبت شد. نیویورک در این پرونده خواستار صدور دستور توقف موقت برای عرضه سراسری قراردادهای رویدادمحور کلشی در آمریکا شده است. مبلغ خواسته این ایالت نیز بیش از ۳۶ میلیارد دلار غرامت است؛ رقمی نزدیک به بودجه سالانه یک ایالت متوسط آمریکا.
واکنش کمیسیون فدرال
مایکل سلیگ، رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا، گفت کنگره آمریکا هرگز قصد نداشته صرافی‌های ابزارهای مشتقه زیر سایه مجموعه‌ای پراکنده از قوانین قمار ایالتی قرار بگیرند. ابزار مشتقه به قراردادی گفته می‌شود که ارزش آن از یک دارایی یا رویداد پایه مشتق می‌شود. نمونه این ابزارها، قراردادهای رویدادمحوری است که کلشی عرضه می‌کند. به گفته سلیگ، این پلتفرم‌ها صرافی مالی‌اند. آن‌ها سفارش خرید یک کاربر در یک ایالت را با سفارش فروش کاربری در ایالت دیگر تطبیق می‌دهند. سپس معامله را به یک اتاق پایاپای می‌سپارند؛ نهادی که تسویه و تضمین معاملات مشتریان را در سطح کشور برعهده دارد. او تاکید کرد نیویورک صلاحیتی برای تنظیم‌گری این بازارهای مالی میان‌ایالتی ندارد.
دعوای موازی با چند ایالت دیگر
این نخستین‌بار نیست که یک ایالت آمریکایی می‌کوشد بازارهای تحت نظارت این کمیسیون فدرال را از طریق دادگاه‌های ایالتی یا فدرال محدود کند. کمیسیون معاملات آتی کالا برای حفظ صلاحیتی که کنگره به آن تفویض کرده، تاکنون علیه ایالت‌های آریزونا، کانکتیکات، ایلینوی، کنتاکی، مینه‌سوتا، نیومکزیکو، نیویورک، رودآیلند و ویسکانسین اقامه دعوا کرده است. این نهاد همچنین در دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال حوزه‌های ششم و نهم آمریکا و بالاترین مرجع قضایی ایالت ماساچوست، لوایح حمایتی ثبت کرده است.
موضع مقام‌های نیویورک
فرماندار هوکول در واکنش گفت کلشی قوانین قمار نیویورک را نادیده گرفته است؛ قوانینی که به گفته او برای حمایت از مصرف‌کنندگان، پیشگیری از اعتیاد به قمار و تامین بودجه خدمات عمومی وضع شده‌اند. جیمز، دادستان کل نیویورک، نیز گفت پلتفرم‌های بازار پیش‌بینی مانند کلشی، فارغ از نامی که روی خود می‌گذارند، در عمل همان پلتفرم‌های شرط‌بندی هستند. بر اساس این شکایت، نتیجه رویدادهایی که کاربران کلشی روی آن‌ها شرط می‌بندند، یا خارج از کنترل کاربر است یا به شانس وابسته است. این ویژگی از نظر حقوقی این پلتفرم را در تعریف قمار قرار می‌دهد.
این کشمکش میان یک نهاد ناظر فدرال و چند ایالت آمریکایی، مسیر آینده صنعت نوپای بازارهای پیش‌بینی رویداد را روشن می‌کند. این صنعت با رشد معاملات مبتنی بر پیش‌بینی نتایج انتخابات، رویدادهای ورزشی و داده‌های اقتصادی، توجه سرمایه‌گذاران نهادی را نیز جلب کرده است. نتیجه نهایی این پرونده‌ها می‌تواند مرز میان بازار مالی تحت نظارت فدرال و قمار تحت قوانین ایالتی در آمریکا را شفاف‌تر کند.
نظرات کاربران