✍🏻 حامد حسن ی و س ی نا محمود ی، اندیشکده بزرگمهر
قانون «الزام به ثبت رسم ی معاملات اموال غ ی رمنقول» گام ی مهم در جهت مقابله با زم ی ن‌خوار ی و کلاهبردار ی ها ی ملک ی است، اما الزام به ته ی ه نقشه ی و .ت ی .ام در مرحله ثبت ادعا، در عمل دو مانع اساس ی ا ی جاد کرده است: نخست، در پرونده‌هایی که ملک، تماماً یا جزئاً، در تصرف فروشنده یا اشخاص دیگر قرار دارد و خریدار امکان ورود و دسترسی مؤثر به آن را ندارد، مطالبه نقشه یو.تی.ام در همان گام نخست، شرطی ناممکن بر او تحمیل می‌کند و عملاً راه آغاز ثبت ادعا و پیگیری قضایی را می‌بندد ؛ دوم، تحمیل هزینه تهیه نقشه و سایر مخارج جانبی، عملاً دسترسی بخش بزرگی از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، به فرایند ثبت ادعا و دادخواهی را محدود می‌کند. در چنین وضعیتی، ناتوانی در تأمین هزینه نقشه، به مانعی برای ثبت ادعا در سامانه و آغاز مسیر قانونی احقاق حق تبدیل می‌شود.
ا ی ن گزارش با بررس ی بن‌بست‌ها ی حقوق ی و اجرا یی ، هز ی نه‌ها ی مستق ی م و پنهان، تعارضات با اصول قانون اساس ی و چالش‌ها ی سامانه مذکور ، نشان م ی دهد که ا ی ن الزام نه تنها هدف اصل ی قانون را تضع ی ف م ی کند، بلکه م ی تواند به افزا ی ش پرونده‌ها ی قضا یی ، فساد، تنش‌ها ی م ی دان ی و با زگشت مردم به معاملات غ ی ررسم ی منجر شود. پ ی شنهادات کل ی د ی شامل ساده‌ساز ی ثبت اول ی ه بر اساس خوداظهار ی ، انتقال الزام نقشه‌بردار ی به مرحله صدور سند، پ ی ش‌ب ی ن ی امکان ثبت ادعا در موارد اختلاف ی بدون نقشه دق ی ق، هوشمندساز ی سامانه و اطلاع‌رسان ی فعال به شهروندان است. اج را ی ا ی ن اصلاحات م ی تواند قانون را به ابزار ی مؤثر برا ی تثب ی ت مالک ی ت و ص ی انت از حق دادخواه ی تبد ی ل کند ؛ در حال ی که ب ی توجه ی به آنها ممکن است به تض یی ع حقوق اقشار کم‌درآمد و محروم‌شدن بخش ی از مردم از دسترس ی مؤثر به عدالت ب ی نجامد .
قانون «الزام به ثبت رسم ی معاملات اموال غ ی رمنقول» ی ک ی از مهم‌تر ی ن اقدامات تقن ی ن ی سال‌ها ی اخ ی ر برا ی مقابله با زم ی ن‌خوار ی ، کلاهبردار ی ها ی ملک ی و نابسامان ی اسناد عاد ی به شمار م ی رود . ا ی ن قانون، ابتکار ی سنج ی ده از سو ی مجلس شورا ی اسلام ی و قوه قضا یی ه است که هدف آن استقرار نظم حقوق ی پا ی دار در حوزه املاک بوده و م ی تواند پا ی ها ی برا ی شفاف ی ت و امن ی ت مالک ی ت فراهم کند.
با ا ی ن حال، تجربه اجرا یی نشان م ی دهد که فاصله م ی ان ن ی ت صح ی ح قانون‌گذار و اجرا ی مطلوب، گاه به‌واسطه یک تبصره نادرست پدیدار می‌شود . الزام متقاض ی ان به ارائه نقشه ی و .ت ی .ام در گام نخست ثبت ادعا، به گره‌ا ی جد ی و پرهز ی نه تبد ی ل شده که برا ی بس ی ار ی از شهروندان عملاً ا مکان‌پذ ی ر ن ی ست و م ی تواند به تض یی ع حقوق قانون ی آنان منجر شود. مسئله فقط هز ی نه ن ی ست؛ در بخش قابل توجه ی از موارد، اساساً دسترس ی ف ی ز ی ک ی به ملک برا ی ته ی ه نقشه وجود ندارد، ز ی را ملک در تصرف فروشنده، مستأجر ی ا شخص ثالث است ی ا ورود به آن بدون دستور قضا یی ممکن ن ی ست . از سو ی د ی گر، هز ی نه ته ی ه نقشه و مقدمات آن برا ی بس ی ار ی از خانوارها فراتر از توان پرداخت است. بد ی ن‌ترت ی ب، الزام مزبور نه تنها بار سنگ ی ن ی بر دوش مردم م ی گذارد، بلکه در عمل برخ ی شهروندان را در چرخه‌ا ی گرفتار م ی کند که در آن نه م ی توانند ثبت ادعا کنند و نه م ی توانند برا ی احقاق حق به مراجع قضا یی مراجعه مؤثر داشته باشند. در ا ی ن گزارش، با تمرکز بر ابعاد حقوق ی ، اجرا یی و اقتصاد ی ا ی ن مسئله، به تحل ی ل موانع پرداخته و پ ی شنهادها یی برا ی اصلاح ارائه م ی شود تا قانون به هدف اصل ی خود بازگردد.
۲. موانع دسترسی به عدالت و چالش‌های فنی و اجرایی
یکی از چالش‌های اساسی اجرای قانون، محدودیت دسترسی مالک به کل یا بخشی از ملک است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ این قانون، پس از راه‌اندازی سامانه، پذیرش هرگونه دادخواست و شکواییه در مراجع قضایی درباره اموال غیرمنقول، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا خلع ید، منوط به درج ادعا در سامانه است. همچنین اگر شخصی پیش از راه‌اندازی سامانه، اقدامی برای دریافت سند رسمی کرده باشد، باید همان ادعا را در سامانه ثبت و سپس گواهی اقدام را ارائه کند. معنای عملی این احکام آن است که مراجعه به دادگاه یا ادامه مسیر قانونی دریافت سند، بدون ثبت ادعا در سامانه با مانع روبه‌رو می‌شود. مشکل از جایی آغاز می‌شود که ثبت ادعا نیازمند نقشه‌ای است که تهیه آن بدون دسترسی حضوری به ملک و پرداخت هزینه‌های مربوط ممکن نیست.
فرض کنیم شخصی سال‌ها پیش یک واحد آپارتمان یا قطعه زمینی را با سند عادی خریده، اما ملک در تصرف فروشنده، مستأجر او یا شخص ثالث است. برای تهیه نقشه یو.تی.ام، نقشه‌بردار باید به زمین، حیاط، پشت‌بام یا محدوده مورد اختلاف دسترسی داشته باشد. اگر متصرف اجازه ورود ندهد، خریدار چگونه باید نقشه تهیه کند؟ از سوی دیگر، برای الزام متصرف به همکاری یا ورود قانونی به ملک، نیاز به دستور مقام قضایی وجود دارد؛ اما مراجعه مؤثر به مرجع قضایی نیز به ثبت ادعا در سامانه وابسته شده است.
نتیجه، یک چرخه بسته است: ثبت ادعا نیازمند نقشه است، تهیه نقشه نیازمند ورود به ملک است و ورود به ملک نیازمند تصمیم قضایی؛ در حالی که شروع مسیر قضایی، دوباره به همان ثبت ادعا گره خورده است. علاوه بر این، ممکن است بخشی از ملک توسط املاک مجاور با موانعی همچون حصار، دیوار یا بنا مسدود شده باشد که در این‌صورت، تهیه نقشه تنها پس از صدور دستور قضایی و قلع‌وقمع مستحدثات امکان‌پذیر است. در چنین شرایطی، نقشه‌بردار تا صدور دستور قضایی نمی‌تواند نقشه تهیه کند و دادگاه نیز تا ثبت نقشه در سامانه، رسیدگی را آغاز نمی‌کند. نتیجه، بن‌بستی مطلق است که مالک را در یک چرخه غیرمنطقی گرفتار می‌کند و عملاً راه احقاق حق را می‌بندد.
در این وضعیت، ممکن است خریدار با سند عادی در فرایند تهیه نقشه با مقاومت متصرف یا مدعیان دیگر روبه‌رو شود. به عنوان مثال، در فرایند نقشه‌برداری زمین وقتی چند مدعی وجود دارد، کاملاً قابل تصور است که موضوع به برخورد فیزیکی و حتی حوادث جبران‌ناپذیر منتهی شود. بنابراین مسئله فقط دشواری اداری نیست؛ الزام زودهنگام به نقشه‌برداری می‌تواند از یک مانع فنی به یک منشأ تنش اجتماعی و حقوقی تبدیل شود.
گره خوردن حق مالکیت به توان مالی، ی ک ی د ی گر از مشکلات جد ی در ا ی ن طرح است. در فرایند فعلی، فردی که پول نقشه‌بردار را ندارد، نه می‌تواند ادعایش را ثبت کند و نه می‌تواند به دادگاه مراجعه کند؛ چرا که طبق قانون، شکایت منوط به ثبت در سامانه است. این یعنی عملاً به افراد کم‌بضاعت می‌گوییم «شما حق شکایت ندارید».
این رویکرد با اصل ۳۴ قانون اساسی که حق دسترسی همگانی به عدالت را تضمین کرده، در تعارض است. در واقع ما با یک بن‌بست قانونی روبه‌رو هستیم که در آن، فقر باعث محرومیت از حقوق بنیادین می‌شود. این مسئله به ویژه برای اقشار روستایی و کم‌درآمد، چالش‌برانگیز است و می‌تواند نابرابری اجتماعی را تشدید کند. در شرایط اقتصادی امروز، بسیاری از دهک‌های پایین جامعه برای معیشت روزمره با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و تحمیل هزینه نقشه‌برداری پیش از آنکه اصل ادعا حتی وارد فرایند رسیدگی شود، حق مراجعه به عدالت را عملاً به توان مالی افراد گره می‌زند. چنین وضعی با فلسفه تأسیس سامانه ثبت ادعا نیز ناسازگار است؛ زیرا سامانه باید ابزار شناسایی و مدیریت ادعاها باشد، نه مانع اولیه برای ورود شهروندان به فرایند احقاق حق.
3 . تحل ی ل هز ی نه‌ها ی اقتصاد ی و بار مال ی بر شهروندان
پاشنه آش ی ل قانون الزام، مطالبه نقشه یو.تی.ام از همان ابتدا ی ثبت ادعا است؛ تصم ی م ی که مستق ی ماً هز ی نه‌ها ی سنگ ی ن ی را به شهروندان تحم ی ل م ی کند . بررس ی ها ی م ی دان ی نشان م ی دهد در تابستان ۱۴۰ 5 ، هز ی نه ته ی ه ا ی ن نقشه حت ی برا ی کوچک‌تر ی ن زم ی نها و واحدها ی آپارتمان ی (کمتر از 500 متر مربع) ، ب ی ن 5 تا ۱ 2 م ی ل ی ون تومان است. با توجه به برآورد سازمان ثبت مبن ی بر وجود حدود ۲۰ م ی ل ی ون ملک و زم ی ن فاقد سند در کشور، اجرا ی ا ی ن الزام به‌تنها یی رقم ی ب ی ن ۱۰۰ تا ۲ 4 ۰ هزار م ی ل ی ارد تومان هز ی نه بر دوش مردم م ی گذارد؛ رقم ی شوکه‌کننده که از بودجه عمران ی چند سال کشور بزرگ‌تر است . با در نظر گرفتن زم ی نها ی بزرگ‌متراژ، ا ی ن عدد م ی تواند بس ی ار ب ی شتر هم باشد. در وضع ی ت سخت اقتصاد ی امروز، در ی افت چن ی ن مبالغ ی از خانواده‌ها برا ی ادعا یی که هنوز معلوم ن ی ست به سند برسد ی ا نه، چ ی ز ی جز فشار مستق ی م بر مع ی شت مردم ن ی ست . ا ی ن هز ی نه‌ها م ی تواند منج ر به تأخ ی ر در ثبت ادعاها و حت ی انصراف برخ ی مالکان شود، که در نها ی ت به نفع سودجو ی ان عمل م ی کند .
علاوه بر هزینه مستقیم نقشه‌بردار، هزینه‌های پنهان متعددی نیز به مالکان تحمیل می‌شود. تهیه نقشه، گاه نیازمند پاکسازی اولیه زمین، رفع موانع دید مانند بوته‌های مرتفع، درختچه‌ها و مصالح رهاشده است. برای مثال، در یک مورد اخیر، آماده‌سازی یک قطعه زمین ۳۵۰۰ مترمربعی در شمال کشور برای نقشه‌برداری، علاوه بر هزینه نقشه‌بردار، حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه اضافی برای مالک به همراه داشته است. همچنین بسیاری از زمین‌ها دور از محل سکونت مالک قرار دارند؛ مثلاً فردی ساکن تهران ممکن است ملکی در روستاهای بوشهر داشته باشد. چنین شرایطی مالک را به پیمودن مسافت طولانی و صرف زمان زیاد ملزم می‌کند، در حالی که صدور سند رسمی به نام وی ممکن است به دلایل متعدد انجام نشود. لذا هزینه‌های جانبی مانند ایاب و ذهاب، مراجعات متعدد به کافی‌نت، آماده‌سازی زمین و… می‌تواند به‌تنهایی رقمی چند ده هزار میلیاردی به جامعه تحمیل کند . این وضعیت نوعی تناقض آشکار با روح قانون ایجاد کرده است.
هدف اصل ی قانون‌گذار از ا ی جاد سامانه ثبت ادعا، ایجاد شفافیت، جمع‌آور ی و ثبت اسناد عاد ی ، مد ی ر ی ت اثرات آنها در دوره گذار و جلوگ ی ر ی از نقل‌وانتقال اموال خارج از چارچوب قانون ی است؛ به‌طور ی که پس از پا ی ان مهلت دو ساله، امکان تض یی ع حقوق مالک ی ن از طر ی ق ارائه قولنامه‌ها ی جد ی د ت وسط افراد ثالث از ب ی ن برود . اما موانع و پیچیدگی‌های اجرایی باعث می‌شود مردم از ثبت رسمی صرف‌نظر کرده و به سمت معاملات زیرزمینی و قولنامه‌ای بازگردند. به بیان دیگر، سخت‌گیری در اجرا، عملاً اثرگذاری قانون را خنثی می‌کند.
اگرچه الزام به ارائه نقشه ی و .ت ی .ام برا ی پ ی شگ ی ر ی از ثبت ادعاها ی واه ی وضع شده، اما افزا ی ش هز ی نه‌ها و پ ی چ ی دگ ی ها ی ادار ی به‌طور ناخواسته زم ی نه حضور دلالان و سودجو ی ان را نیز فراهم م ی کند؛ افراد ی که در غ ی اب ذ ی نفع واقع ی ، اقدام به تشک ی ل پرونده‌ها ی غ ی رواقع ی م ی کنند . ا ی ن پتانس ی ل فسادزا در فرا ی ند اجرا یی ، هشدار ی جد ی برا ی تضم ی ن اجرا ی عادلانه قانو ن محسوب م ی شود و م ی تواند اعتماد عموم ی به نظام حقوق ی را کاهش دهد.
پرسش‌ها ی متعدد ی در خصوص اجرا ی قانون باقی مانده که ن ی ازمند پاسخ روشن قانون‌گذار و مجر ی ان ا ی ن طرح است. در زم ی نها ی دارا ی اسناد عاد ی ی ا دفترچه‌ا ی ، تع یی ن دق ی ق مرزها بدون بررس ی املاک مجاور و رفع تعارضات، غ ی رممکن است. تغ یی ر بستر نهرها، راه‌ها ی ا ساخت‌وسازها ی اطراف، نقشه‌بردار ی را با خطا مواجه م ی کند و ممکن است منجر به تجاوز به املاک همسا ی ه و ا ی جاد دعاو ی جد ی د شود. در ا ی ن شرا ی ط، الزام به نقشه‌بردار ی در مرحله ثبت ادعا، بدون تطب ی ق م ی دان ی با موقع ی ت جانما یی اسناد مجاور، نه‌تنها مشکل ی را حل نم ی کند، بلکه خود به عامل ی برا ی ا ی جاد چالش‌ها ی جد ی د در فرا ی ند اجرا تبد ی ل م ی شود .
با توجه به مشخص بودن پلاک، شماره واحد و آدرس آپارتمان‌ها، ضرورت ته ی ه نقشه ی و‌ت ی ام برا ی شناسا یی ذ ی نفعان هر واحد محل ترد ی د است. در دعاو ی زم ی ن هم معمولاً ابتدا اختلاف بر سر «مالک نها یی » است نه مرز دق ی ق زم ی ن .
ابهامات قابل توجه ی د ی گر ی ن ی ز وجود دارد: چرا برا ی قولنامه‌ا ی که مرتبط با سند رسم ی تک‌برگ ی است و صدور آن مشروط به ته ی ه نقشه ی و .ت ی .ام بوده، ته ی ه مجدد نقشه ی و .ت ی .ام لازم است؟ آ ی ا اسناد تک‌برگ موجود فاقد موقع ی ت دق ی ق هستند؟ پاسخ به ا ی ن پرسش‌ها م ی تواند به شفاف‌ساز ی اجرا ی قانون کمک کند و از سردرگم ی شهروندان جلوگ ی ر ی نما ی د .
5 . سرر ی ز بحران به قوه قضا یی ه : تهد ی د ی برا ی کارا یی نظام حقوق ی
هدف نها یی «قانون الزام» ، کاهش حجم پرونده‌ها ی قضا یی در بلندمدت است ؛ اما سازوکار فعل ی سامانه در سال‌ها ی اول ی ه نت ی جه‌ا ی معکوس به همراه خواهد داشت. پ ی ش‌ب ی ن ی ثبت ۲۰ م ی ل ی ون ادعا ی جد ی د، با توجه به احتمال طرح دعاو ی ناقص ی ا اشتباه حقوق ی و ک ی فر ی و عدم رس ی دگ ی به ا ی رادات شکل ی و ماهو ی در زمان ثبت شکا ی ات و دادخواست‌ها، م ی تواند منجر به افزا ی ش حدود ۱.۵ برابر ی پرونده‌ها گردد. دستگاه قضا یی که هم‌اکنون سالانه با حدود 10 م ی ل ی ون پرونده مواجه است، قادر به پذ ی رش ا ی ن حجم عظ ی م ورود ی جد ی د نخواهد بود و ا ی ن امر م ی تواند به رخداد ی ک بحران جد ی ب ی انجامد . جهت پ ی شگ ی ر ی از ا ی ن وضع ی ت، لازم است سامانه ثبت ادعا از ی ک سامانه صرفاً بارگذار ی اسناد، به سامانه‌ا ی هوشمند ارتقا ی ابد که بتواند ادعاها را هوشمندانه ثبت و ارجاع دهد، از ظرف ی ت‌ها ی صلح و سازش و داور ی اخت ی ار ی پشت ی بان ی کند، تمام ی ذ ی نفعان قابل شناسا یی را مطلع ساز د، پ ی ش‌ن ی ازها ی صلح و سازش ی ا صدور رأ ی را هدفمند و هوشمند اجرا کند، نت ی جه احتمال ی هر ادعا را بر اساس اسناد موجود پ ی ش‌ب ی ن ی نما ی د و الگوها ی افراد پرخطر را به‌طور هوشمند شناسا یی کند. ا ی ن تغ یی ر رو ی کرد هم از ورود ب ی رو ی ه پرونده‌ها به محاکم جلوگ ی ر ی م ی کند و هم در صورت تشک ی ل پرونده، امکان صدور آرا با سرعت و دقت ب ی شتر را فراهم م ی آورد .
6 . سامانه ساغر؛ از انبار د ی ج ی تال تا سامانه هوشمند
«ساغر» سامانه‌ا ی برخط است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون الزام راه‌انداز ی شده است. ا ی ن سامانه به مردم امکان م ی دهد مالک ی ت خود بر املاک فاقد سند رسم ی را ثبت کنند و مدارک ی مانند مبا ی عه‌نامه ی ا قولنامه را در مهلت تع یی نشده بارگذار ی کنند. در وضع ی ت فعل ی ، ا ی ن سامانه به دور از و ی ژگ ی ها ی ی ک سامانه هوشمند و کارآمد قرار دارد. برا ی مثال، ارتباط م ی ان ثبت‌کننده ادعا و نقشه‌بردار فقط به تبادل شماره تماس خلاصه شده و امکان تع یی ن شفاف دستمزد، پرداخت برخط ی ا ثبت اعتراض نسبت به عملکرد نقشه‌بردار وجود ندارد. در نت ی جه، ثبت‌کننده ادعا عملاً ناچار است هر مبلغ ی را که نقشه‌بردار تع یی ن م ی کند، پرداخت کند. ا ی ن در حال ی است که سا ی ر سکوها ی خدمات ا ی نترنت ی مانند تاکس ی ها ی ا ی نترنت ی ، به راحت ی امکان تع یی ن ق ی مت، ثبت شکا ی ات و مد ی ر ی ت عملکرد را برا ی کاربران فراهم م ی کنند .
ی ک ی د ی گر از کاست ی ها ی سامانه «ساغر» محروم ی ت کامل ا ی ران ی ان مق ی م خارج از کشور از ثبت ادعا است. آمارها ی رسم ی نشان م ی دهد ب ی ن ۴ تا ۴.۵ م ی ل ی ون ا ی ران ی در خارج از کشور سکونت دارند، اما سامانه از خارج در دسترس ن ی ست . علاوه بر ا ی ن، الزام به استفاده از س ی م‌کارت فع ال داخل ی برا ی احراز هو ی ت در سامانه‌ها ی «کاتب» و «ساغر»، مانع بهره‌مند ی بس ی ار ی از مالکان خارج‌نش ی ن از ا ی ن سازوکار قانون ی م ی شود . ا ی ن محدود ی ت نه تنها حقوق مالک ی ت ی آنان را در معرض خطر قرار م ی دهد، بلکه بار مضاعف ی بر دستگاه قضا یی تحم ی ل خواهد کرد.
7 . مسئولیت حاکمیت در آگاه‌سازی فعال دارندگان اسناد عادی
اجرای عادلانه قوانین، به‌ویژه در حوزه اموال و دارایی‌های مردم، مستلزم آن است که همه شهروندان از الزامات و مهلت‌های قانونی به‌صورت برابر و مؤثر آگاه شوند. در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از دارندگان اسناد عادی را کشاورزان، روستاییان و ساکنان مناطق کم‌برخوردار تشکیل می‌دهند؛ گروه‌هایی که به‌طور طبیعی ارتباط محدودی با رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارند. عدم آگاهی این اقشار از ضرورت ثبت ادعا در مهلت مقرر، عملاً زمینه تضییع حق و سلب مالکیت از بزرگ‌ترین دارایی آنان را فراهم می‌سازد. در چنین شرایطی، فقدان اطلاع‌رسانی هوشمند و هدفمند را باید نه یک نقص اجرایی ساده، بلکه مانعی جدی در مسیر تحقق عدالت دانست . ح اکمیت نباید صرفاً منتظر مراجعه منفعلانه مردم به سامانه ثبت ادعا باشد، بلکه با رویکردی پیش‌دستانه باید از پایگاه‌های داده موجود برای آگاه‌سازی شهروندان بهره ببرد. امروزه اطلاعات قبض برق، گاز، آب و حتی سهمیه‌های نهاده‌های کشاورزی برای اکثر زمین‌های دورافتاده و قطعات حاشیه شهرها ثبت شده است. دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌توانند نقش «پل ارتباطی» را میان حاکمیت و ذینفعان ایفا کنند. اطلاع‌رسانی پیامکی مستقیم به مردم و تماس صوتی هوشمند، از غافلگیری اقشار ضعیف در برابر مهلت‌های قانونی جلوگیری می‌کند و راهکار کلیدی برای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حق افرادی است که شاید از وجود چنین قانونی بی‌خبر باشند.
8 . پ ی شنهادات س ی است ی و نت ی جه‌گ ی ر ی
ثبت اولیه ادعا باید ساده، کم‌هزینه و مبتنی بر خوداظهاری باشد و در این مرحله فقط اطلاعات ضروری مانند آدرس پستی، موقعیت تقریبی ملک و پلاک ثبتی، به همراه تمامی مدارکی که مالکیت و ذینفعی فرد را ثابت می‌کند، بارگذاری شود. همین جانمایی تقریبی ملک روی نقشه توسط مدعی کفایت می‌کند تا حاکمیت از وجود ادعا بر آن قطعه زمین مطلع شود. تهیه نقشه یو.تی.ام باید تنها برای افرادی اعمال شود که مالکیت آنها تأیید شده و در آستانه صدور سند تک‌برگ قرار دارند. قانون زمانی مؤثر است که اجرا نیز هوشمندانه، عادلانه و کم‌هزینه باشد. ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند مالکیت بر دارایی‌ها را تثبیت نماید؛ اما اگر جزئیات اجرایی آن، ناخواسته دسترسی مردم به حقوقشان را محدود کند، نتیجه‌ای کاملاً معکوس حاصل خواهد شد. اکنون زمان آن است که قانون‌گذاران و مجریان با شجاعت وارد عمل شده و اصلاحات لازم را انجام دهند تا این قانون به کاهش درد و رنج مردم کمک کند، نه افزایش آن. اجرای این پیشنهادات می‌تواند قانون را به ابزاری قدرتمند برای مبارزه با فساد تبدیل کند و اعتماد عمومی را بازسازی نماید .
پی‌نوشت: بخش‌هایی از محتوای این یادداشت سیاستی پیش‌تر در چهار انتشار رسانه‌ای منتشر شده است: مصاحبه‌ای در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۴ با عنوان «شما حق شکایت ندارید»، یادداشتی در روزنامه کیهان در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴ با عنوان «یک غفلت هزینه‌زا در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، یادداشتی در روزنامه تعادل در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۵ با عنوان «وقتی فقر مانع از ثبت حق مالکیت می‌شود» و یادداشتی دیگر در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۵ با عنوان «مالکیت پشت در بسته سامانه».
نظرات کاربران