برزو حق شناس، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس نیوز ،اظهار کرد: سهام عدالت به دو شیوه مدیریت می‌شود؛ مستقیم و غیرمستقیم. در روش غیرمستقیم، سهامداران مدیریت سهام خود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار کرده‌اند. بنابراین، این شرکت‌ها حق دارند در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر حضور داشته باشند، رأی بدهند و نقش‌آفرینی کنند. در واقع، سهامدار با انتخاب روش غیرمستقیم، این اختیار را به شرکت سرمایه‌گذاری استانی واگذار کرده است.
حق رأی سهام عدالت مستقیم باید به خود سهامداران واگذار شود
وی افزود: همان‌طور که در یک شرکت سرمایه‌گذاری بورسی نیز سهامداران به‌طور مستقیم در مجامع تمام شرکت‌های زیرمجموعه اعمال رأی نمی‌کنند و این وظیفه بر عهده مدیران شرکت سرمایه‌گذاری است. اما در مورد سهامداران روش مستقیم، موضوع کاملاً متفاوت است. در این حالت، دولت هیچ حقی برای مداخله یا اعمال رأی به جای سهامداران ندارد. حق رأی و مدیریت این سهام باید به‌طور کامل در اختیار خود سهامداران باشد و آنها بتوانند مستقیماً درباره دارایی خود تصمیم‌گیری و در مجامع اعمال رأی کنند.
اجرای حاکمیت شرکتی؛ راهکار مقابله با مداخله دولت در شرکت‌ها
وی ادامه داد: دولت‌ها و رؤسای جمهور بار‌ها بر لزوم کاهش مداخله در اقتصاد تأکید کرده‌اند، اما چنین اقداماتی در عمل به نوعی مداخله در حق مالکیت سهامداران محسوب می‌شود. وقتی مالکیت سهام متعلق به مردم است، دولت نباید به جای آنها درباره نحوه اعمال حق رأی تصمیم‌گیری کند. البته زمانی که سهامدار عمده یک شرکت، نهاد‌های دولتی یا شبه‌دولتی باشند، امکان اعمال چنین نفوذی بیشتر است. تنها راهکار اساسی که قانون نیز آن را پیش‌بینی کرده، اجرای کامل اصول حاکمیت شرکتی است. در این صورت، سهامداران خرد نیز می‌توانند در هیئت‌مدیره نماینده داشته باشند و از حقوق خود دفاع کنند. متأسفانه با وجود اینکه این موضوع سال‌هاست در قوانین پیش‌بینی شده، هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.
حق شناس یادآور شد: البته باید منصفانه قضاوت کرد. دولت فعلی در مقایسه با دولت قبل، به‌ویژه دولت آقای رئیسی، در زمینه کاهش مداخلات در بنگاه‌ها و بازار سرمایه عملکرد بهتری داشته و تلاش کرده به سمت کاهش تصدی‌گری حرکت کند. با این حال، مسائلی که شما به آن اشاره می‌کنید همچنان وجود دارد و نمی‌توان گفت این چالش‌ها به‌طور کامل برطرف شده‌اند.
الزام پافشاری رئیس جمهور بر سیاست کاهش مداخله دولت
این کارشناس بازار سرمایه در پایان عنوان کرد: به نظر من، راه‌حل این موضوع در درجه اول به اراده دولت و شخص رئیس‌جمهور بستگی دارد. رئیس‌جمهور باید بر اجرای سیاست‌های اعلام‌شده خود درباره کاهش مداخله دولت پافشاری کند و از تیم اقتصادی دولت بخواهد این رویکرد را به‌طور جدی دنبال کنند. به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده، با توجه به نگرشی که نسبت به تقویت بازار و کاهش مداخلات دارد، می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد این سیاست ایفا کند. اگر این رویکرد با جدیت دنبال شود، زمینه برای اجرای بهتر اصول حاکمیت شرکتی و کاهش مداخلات در شرکت‌های بورسی فراهم خواهد شد.
نظرات کاربران