گروه اقتصادی اقتصاد ایران این روزها به کمترین تلنگری واکنش نشان می‌دهد. سفرهٔ مردم آن‌قدر نازک شده که یک تیتر، یک نشست خبری و حتی یک جملهٔ نسنجیده کافی است تا بازار بلرزد و قیمت‌ها جابه‌جا شوند. در چنین وضعیتی، خبر «رهاسازی قیمت بنزین» — آن هم در استانی پهناور، مرزی و غیورنشین مانند کرمان — چیزی کمتر از انداختن کبریت در انبار باروت نبود.
به گزارش بولتن نیوز خبر منتشر شد، فضای عمومی ملتهب شد، و سپس با سرعت عمل و هوشیاری مدیران استانی و کشوری، ماجرا جمع شد. آنچه اما جمع نشد، پرسش اصلی است: این تصمیم از کجا آمد و چه کسی آن را نوشت؟
هیچ سیاست انرژی‌ای در یک بعدازظهر و روی میز یک معاون استاندار زاده نمی‌شود. رهاسازی قیمت حامل‌های انرژی — حتی در مقیاس یک استان و به‌عنوان «پایلوت» — نیازمند زنجیره‌ای طولانی است: مطالعهٔ کارشناسی، مصوبهٔ ستادی، هماهنگی با شرکت ملی پخش، توجیه بودجه‌ای، و مهم‌تر از همه، همراه‌سازی سیاسی در مجلس و کمیسیون تخصصی انرژی.
به بیان دیگر، آنچه در کرمان بروز کرد، «نوکِ» یک فرایند بود، نه «بدنهٔ» آن. اطلاع‌رسانی معاون استاندار کرمان، در بدترین حالت، یک خطای ارتباطی و یک بی‌احتیاطی در زمان‌بندی بود؛ اما طراحی، تصویب و پیش‌بردِ خودِ پروژه، ماه‌ها پیش از آن و در طبقات بالاتر انجام شده بود. کسی که آخرین حلقهٔ زنجیره را می‌بُرد و خیال می‌کند مسئله حل شده، یا زنجیره را نمی‌شناسد یا خود را به ناشناسی زده است.
انتخاب جغرافیا در چنین پروژه‌هایی هرگز تصادفی نیست. استان‌های مرزی و پهناور با فاصله‌های طولانی جاده‌ای، وابستگی حمل‌ونقلی بیشتری به سوخت دارند؛ معیشت بخش بزرگی از خانوارها مستقیم یا غیرمستقیم به قیمت بنزین گره خورده است. هر تکانهٔ قیمتی در چنین استانی، ضریب اجتماعی بالاتری پیدا می‌کند.
انتخاب چنین استانی برای «آزمایش» یک سیاست حساس، اگر از سرِ بی‌تدبیری باشد، نشانهٔ ضعف شدید در ارزیابی پیامدهای اجتماعی است؛ و اگر از سرِ محاسبه باشد، پرسش‌های به‌مراتب سنگین‌تری پیش می‌کشد. در هر دو حالت، پاسخ‌دهنده مرکز است، نه استان.
آنچه این ماجرا را از یک خطای اداری به یک الگوی حکمرانی تبدیل می‌کند، جملهٔ آشنایی است که هر بار پس از شوک‌های سوختی شنیده‌ایم: «من هم صبح جمعه خبردار شدم.»
این جمله، پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، از زبان بالاترین مقام اجرایی وقت شنیده شد و به یکی از ماندگارترین جملات ادبیات سیاسی معاصر ایران بدل شد. جمله‌ای که در ظاهر ادعای بی‌اطلاعی است، اما در باطن اعلام یک استراتژی است: جدا کردنِ «تصمیم» از «تصمیم‌گیرنده».
ناترازی بنزین را باید با عدد سنجید، نه با یک معادله ساده «تولید منهای مصرف»
جنگ قدرت بر سر غارت پالایشگاه‌های بی‌صاحب جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس
صمصامی: چرا باید قیمت بنزین با دلار جهانی محاسبه شود؟ / نرخ ۸۷ هزار تومانی چگونه به سفره مردم می‌رسد؟
عملیات «بزک کردن» سیاستهای شیکاگویی؛ روایتی از نقش کمیسیون انرژی در لاپوشانی ۱۲۰۰ میلیارد دلار بدهی نفتی و پشتیبانی از طرح ۸۷ هزار تومانی بنزین
حالا، سال‌ها بعد، همان دستور زبان دوباره تکرار می‌شود. طراح و مجری اصلی پروژه، به‌جای ایستادن پشت تصمیم خود و دفاع کارشناسی از آن، خواستار «برخورد با عامل استانی» شده است. این دقیقاً همان درسی است که در مکتب «صبح جمعه» تدریس می‌شود: وقتی پروژه می‌گیرد، طراح جلو می‌آید؛ وقتی نمی‌گیرد، مجری استانی قربانی می‌شود.
برخورد با یک مدیر استانی، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شکل «پاسخگویی نمایشی» است. یک ابلاغیه، یک عزل، یک خبر کوتاه، و پرونده بسته می‌شود. اما این نوع برخورد سه هزینهٔ سنگین دارد:
۱. فرسایش اعتماد: افکار عمومی این الگو را شناخته است. مردم می‌دانند که معاون استاندار، تعیین‌کنندهٔ سیاست قیمت‌گذاری انرژی کشور نیست. ۲. فلج شدن بدنهٔ اجرایی: وقتی مدیر میانی بداند که در موفقیت سهمی ندارد اما در شکست تنهاست، به «هیچ‌کاری‌نکردن» پناه می‌برد. این، نسخهٔ قطعی رکود اداری است. ۳. بازتولید همان خطا: تا وقتی طراح اصلی مصون بماند، هیچ درسی آموخته نمی‌شود و همین سناریو، در استانی دیگر و با نامی دیگر، تکرار خواهد شد.
اگر قرار است این پرونده به‌جای بایگانی شدن، به اصلاح منجر شود، مطالبهٔ افکار عمومی و رسانه‌ها باید روشن و حداقلی باشد:
- انتشار مستندات: مصوبات، مکاتبات و مطالعات کارشناسی مربوط به این طرح منتشر شود تا معلوم شود ایده از کجا آغاز شد و از کدام مسیرها گذشت. - شفافیت نقش مجلس: نمایندگان کرمان و اعضای کمیسیون انرژی صریحاً بگویند در جریان این طرح بوده‌اند یا نه، و اگر بوده‌اند، چه موضعی داشته‌اند. - پاسخگویی از بالا به پایین: مسئولیت باید از سطح طراحی آغاز شود، نه از سطح اطلاع‌رسانی. - ممنوعیت آزمون‌وخطای منطقه‌ای: هیچ سیاست قیمتی حساسی نباید بدون سازوکار جبرانی روشن و اعلام‌شده، روی یک استان «آزمایش» شود.
تاریخ سیاست‌گذاری انرژی در ایران نشان داده است که مسئلهٔ اصلی، نه اصلاح قیمت‌ها، بلکه شیوهٔ تصمیم‌گیری دربارهٔ آن است. آنچه اعتماد عمومی را می‌سوزاند، خودِ عدد نیست؛ پنهان‌کاری پیش از اعلام و فرار از مسئولیت پس از آن است.
مردم ساده نیستند و حافظهٔ کوتاهی هم ندارند. آن‌ها می‌دانند تصمیمی که ماه‌ها در مرکز پخته شده، در یک بعدازظهر در استان متولد نمی‌شود. جملهٔ «صبح جمعه خبردار شدم» شاید یک بار جواب داده باشد؛ اما تکرار آن، دیگر نه توضیح است و نه دفاع — اعترافی است به بی‌اطلاعی یا بی‌صداقتی، و هر دو برای یک مقام عالی‌رتبه، به یک اندازه سنگین است.
کمی شرمساری، بد نیست. گاهی یک عذرخواهی صادقانه، بیش از ده ابلاغیهٔ برخورد، اعتماد می‌سازد.
نظرات کاربران